5 أسباب وراء تراجع الدولار.. وخبراء: سوف يصعد من جديد

سجّل سعر الدولار، في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 13 فبراير، تراجعا دون 17 جنيها في 5 بنوك، وذلك لأول مرة منذ شهرين تقريبا.
وتراجع سعر شراء الدولار حوالي 65 قرشا، ليسجل في بنك المصري الخليجي 16.99 جنيها، وفي بنك التعمير والإسكان والبنك التجارى الدوليCIB حوالي 16.95 جنيها، وفي بنك البركة 16.49 جنيها، وفي البنك الأهلي اليوناني 16.90 جنيها.
وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن هناك 5 أسباب وراء التراجع السريع، مؤكدين أن مستقبل سعر صرف الدولار يتوقف على 3 عوامل، وسط مؤشرات تؤكد أن التراجع وقتي بسبب تدخلات البنك المركزي في سعر الصرف، وأن الدولار سوف يعاود الصعود بقوة مرة أخرى؛ لأن الإنتاج لم يزد وموارد الدولة من الدولار لم تتحسن.
5 أسباب وراء التراجع
بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، فإن هناك 5 أسباب وراء التراجع السريع للدولار؛ أولها هو اقتراض الحكومة قبل أيام 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية، عبر طرح سندات بأسعار فائدة عالية، وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تجاوز 26.3 مليار دولار، نهاية شهر يناير الماضي، بزيادة 2.1 مليار دولار عن أرقام شهر ديسمبر 2016.
والسبب الثاني- بحسب عبدالسلام في مقاله "سر تراجع الدولار في مصر"، والمنشور في عدد اليوم الإثنين بصحيفة "العربي الجديد"- هو زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين والبورصة المصرية، وهو ما ساهم في توفير سيولة دولارية للبنوك مكّنتها من تلبية جزء من احتياجات مستوردي السلع الرئيسية كالأغذية والسلع الوسيطة والمواد الخام.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن تحويلات المغتربين زادت بنسبة 11.8% في الربع الأخير من العام الماضي 2016 لتصل قيمتها إلى 4.6 مليارات دولار مقابل 4.1 مليارات دولار في الفترة المناظرة لعام 2015، كما زادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 11.8 مليار جنيه، "ما يعادل 655 مليون دولار"، في شهر يناير 2017 مقابل 6.8 مليارات جنيه في نوفمبر الماضي، و2.4 مليارات جنيه في ديسمبر الماضي.
والأسباب الثالث هو التضييق الحكومي الشديد على عمليات الاستيراد عبر زيادة الجمارك، وعدم تدبير البنوك تمويلا لفتح اعتمادات مستندية لمئات السلع الكمالية والاستهلاكية، وحسب الأرقام، فقد تراجعت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار في العام الماضي 2016، وهو ما يعادل نحو 10% من قيمة الواردات الكلية.
ومن بين الأسباب التي ساهمت في تراجع سعر الدولار، تثبيت سعر الدولار الجمركي، وحلول موسم الأعياد الصينية التي تتراجع خلالها عمليات الاستيراد من الصين، الشريك الرئيسي للتجارة الخارجية لمصر، وهو رابع الأسباب.
أضف إلى ذلك السبب الخامس وهو الحرب النفسية التي تشنها وسائل إعلام محلية؛ بهدف إثارة فزع حائزي الدولار ودفعهم نحو التخلص مما في حوزتهم من نقد أجنبي والتنازل عنه للبنوك، وهو ما يحقق هدف الحكومة الرامي لخفض أسعار السلع داخل الأسواق من خلال دفع قيمة العملة الأمريكية للتراجع.
3 عوامل تحدد مستقبل الصرف
ويبقى التساؤل: هل سيواصل الدولا تراجعه؟ حيث يرى عبدالسلام أن ذلك يتوقف على 3 عوامل، منها مدى التحسن في موارد البلاد من النقد الأجنبي، وثانيا مدى استمرار الحكومة في سياسة التضييق على عملية الاستيراد، وثالثا حجم الأموال التي سيتم سحبها من الاحتياطي، سواء لأغراض سداد الديون الخارجية المستحقة على الدولة أو لتمويل الواردات أو المشروعات الجديدة، وفي مقدمتها تجديد شبكات الكهرباء واستخراج الغاز من حقل ظهر.
صعود حتمي للدولار
من جانبها، توقعت الدكتور علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، صعود الدولار مجددا، رغم أنها كانت توقعت من قبل تراجع الدولار، وكتبت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زي ما سعر الدولار انخفض حيرجع يرتفع تاني"، وذكرت بعض الأسباب التي ذكرناها بالتقرير.
وكان الخبير الاقتصادي هاني توفيق أكثر تشاؤما، حيث حذر من الانخفاض المفاجئ لسعر الدولار، مضيفا "احنا مبنتعلمش".
وكتب "توفيق"- عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"- "إذا كان المركزي قد قام باستخدام حصيلة السندات الدولارية لخفض قيمة الدولار، فهذا يعتبر خطأ جسيما وتكرارا لأخطاء الماضي".
وأضاف مستنكرًا: "مش شايف السياحة رجعت، ولا إيرادات القناة في الطالع، ولا المصريين في الخارج ارتفع عددهم وزادت رواتبهم وتحويلاتهم، ودولارات البورصة وسندات الخزانة أموال ساخنة ترجع لأصحابها بمجرد طلبها وفي لمح البصر، والاستثمارات المباشرة منتظرة قانون الاستثمار الجديد ليها سنتين دلوقتي، فمن أين جاءت الحصيلة الدولارية إذن إلا من إيرادات السندات والقروض؟".