"مونيتور" تطالب بالكشف عن الصحفي المختفي قسريًّا مصعب حامد

تخفي سلطات الانقلاب للمرة الثانية الصحفي مصعب حامد بعد أن حكمت المحكمة العسكرية ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه بتاريخ 24 ديسمبر 2016 في القضية العسكرية رقم 257.

ووثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" شكوى أسرته اليوم عبر صفحتها على فيس بوك وقالت إن سلطات الانقلاب تخفيه منذ مطلع يناير 2017 دون اكتراث لمعاناة أسرته خلال فترة اعتقاله على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها وإخفائه قسريًّا قرابة 3 شهور منذ اعتقاله في 10 يونيو 2015، ليظل ما يقرب من عامين ونصف العام رهن الاحتجاز التعسفي على ذمة قضايا ملفقة.

وذكرت أسرة "مصعب " أنه تم ترحيله من سجن برج العرب يوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر2016 ووصل إلى قسم كفرالزيات يوم الخميس 29 من ذات الشهر تمهيدًا لإخلاء سبيله، لكن تم اقتياده معصوب الأعين إلى مكان غير معلوم حتى الآن دون سند قانوني أو أذن نيابي على الرغم من صدور حكام البراءة بالمخالفة للمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته وطالبة بالإفصاح عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله بموجب قرار المحكمة العسكرية مؤكده على اتخاذ كافة الاجراءات الرسمية ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية بصفتهم المسؤلين عن اختفائه حتى اليوم، رغم التقدم بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أدنى استجابة.

ودانت "مونيتور"، ما تقوم به سلطات الانقلاب تجاه المواطنين من عمليات إخفاء قسري ممنهجة، في تعدِ صارخ على الكرامة الإنسانية، وتنكيلًا بالقوانين والمواثيق الدولية، كما أدانت إحتجاز المواطنين بمقار غير معترف بها أثناء إختفائهم ، وجددت مُطالبتها ومناشدتها لسلطات الانقلاب برفع يدها عن المواطنين، ووقف سياسة الانتهاكات غير القانونية المُستمرة بالمخالفة للمواثيق والأعراف المحلية والدولية.