مونيتور: الاختفاء القسري أداة "السيسي والغرب شريك

أكدت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أن الاختفاء القسري بات "آداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر" تحت حكم "السيسي"، و"مجدي عبد الغفار"، الذي تولى وزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب في مارس 2015، حيث أن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يؤخذون يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون "معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال"، مشيرة إلى أنه "لم يسلم من جريمة الاختفاء، الرجال أو النساء، أو الأطفال بالمخالفة للقوانين".

واعتبرت المنظمة، كثير من القوى الغربية شريكاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وأن دولاً كثيرة استخدمت هذا التبرير لإمداد مصر بأسلحة ومعدات أخرى؛ على الرغم من وجود أدلة على استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت "المنظمة إن عبدالغفار له سجل من الخدمة السابقة في مباحث أمن الدولة، التي تعد بمثابة جهاز الشرطة السرية المعروف بانتهاك حقوق الإنسان خلال حكم مبارك، والذي تم حله بعد ثورة 2011، وسمي بالاسم الجديد "قطاع الأمن الوطني".

واتهمت "مونيتور"، بعض الأجهزة الأمنية كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وجهات سيادية أخرى في اختطاف أشخاص وإخفاءهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية كمقار الأمن الوطني منها لاظوغلي بالقاهرة ومعسكر الأمن المركزي والأمن الوطني بطنطا، والسجون بالعازولي وغيرها.

تلبيس الإنقلاب

وأعتبرت "مونيتور"، أن السلطات تلبس على المتابعين للشأن المصري، في أن يضع خطا فاصلًا واضحًا بين من يسميهم معتقلين وبين من يتم إطلاق صفة مختفين قسريا عليهم فكلا الحالتين سواء بسواء، ففيهما معا يتم اختطاف الشخص دون وجود أي مستندات قضائية ودون أن يعرف الشخص المختطف من هي الجهة التي تختطفه وأين سيذهب وما سيكون مصيره وكذلك تكون معلومات ذوي المعتقل ومحيطه الذي يبدأ بعد تعرض أحد أفراد عائلته للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي بالبحث عن ذاك الغائب دون جدوى، الفارق الوحيد الذي يمكن أن يسجل بين الحالتين أن المحظوظ منهما يستطيع بطريقة الصدفة أن يعرف مكان احتجازه والجهة التي تحتجزه دون السبب أو التهمة أو درجة الحكم ليتم الانتقال في هذه الحالة من توصيف مختطف قسريا بالنسبة لهم إلى توصيف معتقل وهو بكلا الحالتين مختفٍ قسريا بحسب المعايير التي عرف بها القانون الدولي الاختفاء القسري.

عاهة مستديمة

وأكدت المنظمة أن الإختفاء القسري يمر بمراحل من المعاناة يعيشها المواطن المصري، تبدأ بوصول رجال مدججون بالسلاح يقتحمون مسكن فرد أو أسرة في أي وقت وأي مكان، ودون إبداء أية أسباب، أو إبراز أي أمر بالقبض، ودون الإفصاح عن هويتهم، يجرجرون واحدًا مستخدمين العنف وامتهان الكرامة، إنتاج علة مستديمة، كما في حالات أصابها شلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختطافهم، ومن المقدر أن المئات محتجزون بمقر الأمن الوطني في لاظوغلي –أسوء مكان اعتقال حسبما قال المعتقلون– والذي يقع داخل مقر وزارة الداخلية، ويقع هذا المقر على مسافة قريبة من ميدان التحرير، حيث تظاهر الآلاف منذ خمس سنوات احتجاجاً على التعذيب والوحشية التي كانت قوات الأمن تمارسها في عهد مبارك.

وقالت إن المختطف يلقى مصير الموت، إما تحت وطأة التعذيب كما سجلت العديد من الحالات في أماكن احتجاز مجهولة تابعة لقوات الأمن، أو لتوريط الضحايا في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، وهو ما يجعل الأوضاع الاجتماعية والأسرية في غاية السوء،خاصة وإن كانت المختطفة إمرأة فإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي، وقد لا تكون المرأة ضحية مُباشرة للاختطاف القسري بل يتم تهديد الضحية بأهله وذويه من النساء لإجباره على الاستسلام أو الاعتراف بتُهم مُلفقة.

وألمحت المؤسسة، إلى محنة الأسرة من جراء العواقب المادية للاختفاء القسري، ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة، وهكذا يتفاقم الاضطراب العاطفي باقترانه بالحرمان المادي الذي تشتد حدته في الأسرة نتيجة التكاليف الإضافية التي تتكبدها إذا قررت البحث عن فردها المختفي، وعلاوة على ذلك، فإن الأسرة تجهل مصير المٌختطف، ولذلك فيمن الصعب عليها التكيف مع الوضع الجديد، إضافة لتجاهل "السلطات" الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الاختفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها.

مطالب وطرائف

وأدانت "المنظمة" في اليوم العالمي للاختفاء القسري، ممارسات ما وصفته ب"النظام المصري" القمعي تجاه المعارضة، وعدم توقيعه على المعاهدات التي تبين الاختفاء القسري.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمسؤولين عن احتجاز أشخاص في تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية.

وطالبت بالرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطني والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية وتقديم المسؤولين عن إخفاء مواطنين دون سند قانوني للمحاكمة.

الطريف كذلك أن "المنظمة" دعت إلى السماح ل"المجلس القومي لحقوق الإنسان" بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم"!

إضافة لدعوتها الأكثر طرافة "الحكومة"، إلى مشروع قانون يجرم الاختفاء القسري، يعرض على مجلس الشعب القادم طالما أن الدولة لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة هو الطريق أمام المنظمات الحقوقية.

هذا مع رصدها "حالات مختفية قسريا منذ مطلع 2016، والمُعاناة التي يعيشها الضحايا وذويهم".

- التقرير كاملا بحسب منظمة هيومن رايتس مونيتور

http://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/25646#.V8Xu31t95di