الاختفاء القسري.. قصص من المعاناة

1850حالة اختفاء

"الأبواب تدق بعنف، رجال فى زى مدنى يقتادون الضحية أمام أعين أهلها ثم يختفى" .. وربما سائرًا فى طريقه تقف بجواره عربة ينزل منها بعض الأشخاص ليتم سحبه إلى داخل العربة ويختفي.. أو انتظار للضحية أمام الجامعة حتى ينتهى من أداء الامتحان ويتم خطفه أمام أعين الجميع لا أحد يتدخل لا أحد يتحرك ويختفي.. لاتهم الطريقة التى تختفى فيها الضحية، إلا أن المحصلة النهائية اختفاء.
يذرف الأهل الدموع ويجوبون الطرقات وأقسام الشرطة والمستشفيات بحثًا بلا جدوى ولا طائل، وتمر الأيام والأسابيع وربما شهور أو سنوات وقد تعود الضحية أو لا تعود وكثيرًا ما تكون مشوهة من أثر التعذيب أو أصبحت مصابة بعاهة مستديمة .. ليكون فى آخر الأمر "اختفاء قسريًا".
"الاختفاء القسرى" تلك الكلمة التى تركت علامة سيئة فى نفوس الآلاف من الأسر المصرية، أم مريضة، وأب مكلوم، وأسرة تنهار بحثًا عن أحد أفرادها ولا تعلم متى أو أين تصل إليه ،340 حالة اختفاء قسرى بين شهرى أغسطس ونوفمبر الماضيين، أى بمعدل ثلاث حالات يوميًا، ولا يفرق الاختفاء القسرى بين الفتيات والفتيان .
"دورت على ابنك فى لاظوغلي، طيب شفته فى العزولى "تلك الأسماء التى كثيرًا ما تتردد فى أجواء البحث عن الضحايا، مقابر المختفين وبعض المفقودين بداخلهم لا يخرجون إلا جثثا على ظهورها من أثر التعذيب، الضحية تكون معصوبة العينين ويتم صعقها بالكهرباء وتعليقها من اليد والرأس لأسفل كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسى أو بالضرب حتى يتم الاعتراف بأشياء قد تكون الضحية بريئة منها، لكن لا يهم، فلا حقوق لإنسان ولا مراعاة لإنسانية.
طالبة دار العلوم.. اختفاء غامض.. ومصير مجهول
"ماما أجيب فطار وأنا جايه"، كانت تلك آخر الكلمات التى سمعتها والدة كريمة رمضان غريب محمد، الطالبة بالفرقة الثالثة دار العلوم جامعة القاهرة، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015. ويسرد والدها قصة اختفائها قائلاً: "فى صباح يوم 25 أغسطس، توجهت ابنتى إلى السجل المدنى فى محاولة لإصلاح خطأ فى بطاقة الرقم القومى الخاصة بها فى سجل مدنى حلوان، وطالبها الموظف المختص بالتوجه إلى السجل المدنى بالعباسية".
وتابع الأب راويته "هاتفت كريمة والدتها وأخبرتها بأنها لن تتوجه اليوم إلى العباسية وسألتها إذا كانت تريد شراء فطار لأخواتها ولكن والدتها قالت لها "لا" وبعد ساعة إلا ربع شعرت الأم بأن ابنتها تأخرت وعندما قامت بالاتصال بها وجدت موبايلها مغلق".
واستطرد الأب "توجهت إلى قسم شرطة حلوان لأحرر محضرًا ولى معارف فى الأمن الوطنى لكن لا أحد يعرف شيئًا ولا أحد لديه أى معلومة، ولا أدرى أين أبحث وماذا أفعل فهى بنت وليست ولدًا، لا تغفل لى عين ولا لأمها ولا أحد يستطيع أن يتخيل حالنا" مشيرًا إلى أن نجلته ليس لها أى انتماءات سياسية ولا تشارك فى أى فعاليات، ومازالت غائبة حتى اليوم.
طالب هندسة حلوان آخر ضحايا الاختفاء القسرى
انتظرت الأم أن يعود نجلها إسلام محمد محروس الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة حلوان، من كليته بعد انتهائه من امتحان "الميد تيرم" يوم السبت 5 ديسمبر الجاري، إلا أن الساعات تمر ولا يعود.
تصرخ الأم فى مجدى ابنها الآخر ليذهب ويبحث عن أخيه فى أقسام الشرطة والمستشفيات ومنازل أصدقائه إلا أنه يعود دونه. تمر الأيام والأسرة لا تعرف شيئًا عن إسلام، إلى أن تفاجأت فى يوم باتصال هاتفى من أحد المحامين، يخبرهم فيه بأنه علم من موكله أن إسلام محتجز معه داخل مقر جهاز الأمن الوطنى بلاظوغلي، وأنه طلب من موكله أن يطمأن أسرته عليه. وقال شقيق إسلام: "ذهبت إلى المكان الذى أخبرنا به المحامي، لكن ضباط الأمن الوطنى أنكروا مكانه"، موضحًا أنهم حتى الآن لا يعرفون أى شيء عنه، وأن أخاه ليس له أى نشاط سياسى داخل الجامعة أو خارجها.
"تيسير" طالب الهندسة وأمه وشقيقتيه فى الانتظار
يحيط الغموض ب"تيسير محمد"، الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حتى بعد مضى أكثر من "6" أشهر على اعتقاله من منزله بمدينة نصر، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة من والدته وأخواته البنات للبحث عنه فى أقسام الشرطة، إلا أنهم فشلوا فى العثور عليه أو الوصول إلى مكان احتجازه.
وكان مسئولون بجهاز "الأمن الوطني" وعدوا أسرة الطالب المختفى بأنه سيظهر بعد أسبوعين، إلا أن مكان "تيسير" مازال مجهولاً حتى الآن.
وتقدمت المحامية شروق سلام ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 12756 تتهم فيه قوات الأمن ب"اختطافه" وتطالب فيه بالكشف عن مكان احتجازه لتتعرف أسرته على التهمة الموجهة إليه، حتى تستطيع توكيل محام له محملين الأمن مسئولية أى تعذيب يحدث له.
"أوقفوا الاختفاء القسرى"
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دشنت حملة بعنوان "أوقفوا الاختفاء القسرى"، فى 30 أغسطس 2015، وهو اليوم الدولى الذى حددته الأمم المتحدة لضحايا "الاختفاء القسرى" وقد رصدت "المفوضية 340 حالة اختفاء قسرى بين شهرى أغسطس ونوفمبر الماضيين، أى بمعدل ثلاث حالات يوميًا، وأشار تقرير المفوضية المعنون "المختفون قسرًيا .. فى انتظار إنصاف العدالة" إلى تورط أجهزة أمنية من بينها جهاز "الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية فى اختطاف أشخاص وإخفائهم بمعزل عن العالم الخارجى فى أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية كمقار الأمن الوطني، منها لاظوغلى بالقاهرة ومعسكر الأمن المركزى والأمن الوطنى بطنطا، والسجون الحربية ومنها سجنى "العزولي" و"العزولى الجديد" بالإسماعيلية.
ووفقًا للشهادات التى جمعتها المفوضية، فقد تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة الخاصة بالكرامة الإنسانية من أبرزها الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، وتعليق الضحية كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسى وذلك بغرض انتزاع اعترافات أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات تقوم بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية.
وظل الضحايا خلال فترة احتجازهم معصوبى العينين ومقيدى اليدين فى ظروف احتجاز قاسية، ولفت التقرير إلى أن بعض الحالات التى تعرضت للاختفاء القسرى فى أعقاب الأحداث التى تلت 30 يونيو 2013 لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وقال التقرير، إن "الأمن الوطني" لم يفرق بين طفل وبنت وشاب وكهل، ولم يفرق أيضًا بين منتمى لحزب أو مجرد عابر سبيل، حيث تعرضت تلك الفئات المختلفة لجريمة الاختفاء القسري.
منظمات حقوقية تطالب بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأفراد
و قدمت ما يقرب من 15 منظمة حقوقية، مجموعة من التوصيات حتى يتم العمل عليها من قبل نواب البرلمان ثم تقدم للحكومة، وتلك التوصيات تتعلق, بأعمال العنف والتعذيب من قبل رجال الأمن على حد قولهم, وكذلك أعمال القتل التى تحدث خارج نطاق القانون فى مقار الاحتجاز التابعة لأقسام الشرطة.
وفيما يتعلق بالاختفاء القسري, فقد أوصت المنظمات الدولة بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، والقيام بما يستلزمه ذلك من تعديلات دستورية وقانونية فى التشريعات المحلية.
وطالبت بوضع تعريف واضح لجريمة "الاخفاء القسرى" فى القانون المصري، مع استحداث آليات واضحة لتعويض ضرر الضحايا الذين تعرضوا لهذه الجريمة.
وقد أعلنت بعض المنظمات الحقوقية، عن أن أعداد المختفين قسريًا يبلغ أكثر من 1850 حالة.
رابطة أسر المختفين قسريًا
أعلنت رابطة أسر المختفين قسريًا أن ظاهرة الاختفاء القسرى أصبحت واضحة للعيان بعد الإفراج عن أكثر من 100 شخص من المختفين قسريًا من سجن العزولى الحربى أمس الأول، مؤكدة أن محاولات إنكار حالات الاختفاء القسرى أصبحت غير مجدية بعد عملية الإفراج مضيفة إن الأحزان والمخاوف لازالت تخيم على أهالى المختفين قسريًا الذين لا يزال أبناؤهم رهن الاختفاء.
كما أكدت الرابطة، أن أعداد المختفين قسريًا تفوق أى عدد تم حصره بمعرفة المنظمات الحقوقية أو غيرها, مشددة فى نفس الوقت على أن هذا الإفراج من سجن العزولى "الحربى" يؤكد استخدام مقار تابعة للقوات المسلحة كأماكن احتجاز فى مخالفة صريحة للقانون .
ووجهت الرابطة نداءً إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإلى كل المنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية بقيام كل منهم بدوره الحقوقى والإنسانى لدعم قضيتهم الإنسانية العادلة
البرادعى": الاختفاء القسرى جريمة ضد الإنسانية
أعرب الدكتور محمد البرادعى، عن استغرابه من نفى الدولة المصرية وجود أى حالات للاختفاء القسري، فى الوقت الذى توجد تقارير حقوقية عن وجود 101 مختف، مضيفًا فى تغريدة له عبر "تويتر": "الدولة تنفى وجود أى حالة اختفاء قسرى وتقرير صحفى أن "حقوق الإنسان" يجهز قائمة ب"101مختف"، مرة أخرى الاختفاء القسرى جريمة ضد الإنسانية".
"أبو الفتوح": عمل عصابات مسلحة وليس سلوك رجال دولة
وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، موضوع الاختفاء القسرى الذى تقوم به بعض أجهزة الأمن، بأنه عمل عصابات مسلحة وليس سلوك رجال دولة، مضيفًا فى تغريدة له على "تويتر": "الاختفاء القسرى الذى تقوم به بعض أجهزة الأمن المصرية هو عمل عصابات مسلحة وليس سلوك رجال دولة يخضعون لدستور وقانون يحمى أمن المواطنين وحريتهم"، كما جاء فى نص التغريدة.
يذكر أن عملية الاختفاء القسرى، توصف عندما يتعرض المواطن للاحتجاز أو الاختطاف، أو أى عمل يحرم الإنسان من حريته، على يد جهة تابعة لسلطة ما أو أشخاص يتصرفون بدعمها أو إذنها، ولا تعترف تلك الجهة بحرمان المختفى أو المختطف من حريته، بل تنكر معرفة مصيره ومكان وجوده.