"مونيتور" تستنكر إخفاء مهندس بالسويس رغم براءته من تهم ملفقة

تستنكر مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، استمرار سلطات الانقلاب في ممارسة الانتهاكات المُقيدة للحرية بما يخالف المواثيق والعهود الدولية وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.
وحملت المنظمة -عبر بيان لها على صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاء- سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المهندس أحمد محمد مراد محمد"، الشهير ب"أحمد مراد"، 46 عامًا، ويقيم بمحافظة السويس، الذى تخفيه سلطات الانقلاب منذ 1 يونيو 2016 رغم حصوله على حكم بالبراءة فى التهم الملفقة له وصدور قرار بإخلاء سبيله.
وقالت المنظمة إنها وثقت الجريمة بعد أن وصلتها شكوى من أسرة المختطف، أكدت خلالها على تقدمها بالعديد من الشكاوى والمطالبات بالكشف عن مكان احتجاز عائل أسرتهم المكونه من زوجته و4 فتيات دون مبرر أو سند قانونى، غير أن هذه الشكاوى لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن مكان احتجازه القسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.
يشار إلى أنه كان قد تم اعتقال المهندس أحمد مراد بتاريخ 22 أغسطس 2013 من منزله دون سند قانونى ليتم احتجازه بسجن عتاقة على ذمة قضية اتهم فيها بالتحريض على حرق كنيسة، وعليه يتم التجديد له 15 يومًا، وبعد مرور عام ونصف على اعتقاله تمت إحالته إلى القضاء العسكري على ذمة قضية 201 لسنة 2014، اتُهم فيها بقتل 45 شخصًا، حصل على حكم بالبرائة من تلك القضية يوم 22 ديسمبر 2015، ليختفي بعد ذلك قُرابة أربعة أيام بمبنى أمن الدولة.
وظهر على ذمة قضية حيازة كتب لرقم 1671 لسنة 2016 جنح فيصل بعدها بحوالي ستة أيام، تم الفصل في القضية وحصل على حكم بالبرائة أيضًا وأُحيل إلى أمن الدولة مرة أُخرى، لتطول مدة اختفائه القسري تلك المرة لعشرة أيام ويظهر على ذمة قضية شماريخ لرقم 1425 لسنة 2016 إداري الأربعين وتم إخلاء سبيلة فيما بعد في 25 مايو 2016.
وبعدها تنقل بين العديد من الأقسام قرابة أسبوع ليتم إخفاءه مرة أُخرى في 1 يونيو 2016 بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.