رايتس مونيتور تدين انتهاكات العسكر بسبب اختفاء شقيقين بالجيزة

طالبت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن "مصطفى التحفة"، البالغ من العمر 56 عامًا، بعد مداهمة منزله دون سند قانوني، وإلقاء القبض عليه بالمخالفة للقانون ثم اقتياده جبرًا إلى مركز "شبراخيت" بالبحيرة، والذي يحتجز به حاليًا منذ 30 يوليو المنقضي بالمخالفة للقانون ودون أذن نيابي وفق المادة 54 من الدستور 2016.

كما أشارت المنظمة الحقوقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء أنها تتابع عن قرب وتُدين السياسة المتبعة حاليًا من قبل سلطات الانقلاب والتي تقوم على استمرار احتجاز المعتقلين في قضايا ملفقة أو إخفائهم قسرًا بعد قرارات النيابة العامة بالإفراج عنهم.

وأضافت المنظمة أن والد الشابين "أحمد محمد علي يس"، الشهير ب"أحمد يس"، البالغ من العمر 19 عامًا، طالب بكلية الآداب، وشقيقه الأصغر "عبدالله محمد على يس"، ذو ال 18 عامًا، إلى قسم شرطة "الطالبية"، في 16 يوليو 2016، مُطالبًا إدارة القسم بالكشف عن مكان احتجازهما، والتي أنكرت بدورها وجودهما وأدعت أنه تم الإفراج عنهما على خلاف الحقيقة، وأن القسم غير متورط في واقعة تعرضهما للاختفاء القسري.

وحررت الأسرة عدة بلاغات وشكاوى للنائب العام والجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازهما، فضلاً عن المناشدة لمنظمات حقوق الإنسان؛ غير أن التجاهل لشكواهم هو سيد الموقف.

ودانت "مونيتور" ما تقوم به سلطات الانقلاب من جرائم للاخفاء القسرى وانتهاكات وإنكار وجود المختطفين والمختفيين بحوزتهم، منتهكة بذلك لنصوص مواد الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد القانون المحلي والدولي.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب سرعة الإفصاح عن مكان احتجاز الطالبين، والإفراج الفوري عنهما، بما يضمن أمنهما وسلامتهما البدنية والعقلية وضمان قدرتهما على ممارسة حقوقهما كاملة، وتعويضهما وذويهما عن فترة اختفائهما القسري.

وكان الشابان المقيمان بمحافظة "الجيزة"، قد تم اعتقالهما بتاريخ 9 مايو 2016، في نفس اليوم من مكانين مختلفين، فتم اعتقال "أحمد"، من محيط الجامعة بحلوان ، أما "عبد الله"، فتم القبض عليه بعد مُداهمة المنزل، وتم عرضهما على النيابة على ذمة قضية واحدة اتهما فيها ب "التظاهر"، وفيما بعد قررت النيابة إخلاء سبيلهما في 9 يونيو 2016، ليتعرضا للاختفاء القسري في مبنى الأمن الوطني قرابة أسبوع، وبعدها تم إدراج اسمهما مرة أخري في القضية رقم 10619 جنح الطالبية لعام 2016، بنفس التهمة، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قام بدفعها والدهما قدرها 1000 جنيه بتاريخ 14 يوليو2016.