العفو الدولية: "الكيان الصهيونى" يستخفّ علنًا بالقانون الدولي

كتب أحمدي البنهاوي:
قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في القدس: "منذ بداية عام 2017 أظهرت سلطات الاحتلال بجلاء أنها تخطط لتسريع بناء المنازل الاستيطانية غير القانونية، ولمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في انتهاك سافر للقانون الدولي".
وأضافت ماجدالينا: "إن هذه الحملة الواسعة من النشاط الاستيطاني تشير إلى أن حكومة الاحتلال، باتت أكثر جرأة لكونها تحظى بتشجيع إدارة ترامب، لا ترى أن هناك ما يستدعي إخفاء انتهاكاتها السافرة لحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال".
وفي تقرير صادر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، قالت "المنظمة" إن "قيام سلطات الاحتلال بمنح إذن لبناء ثلاثة آلاف منزل استيطاني غير قانوني جديد في الضفة الغربية المحتلة-وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أسابيع-يبرز استعداد سلطات الاحتلال الصادم للاستهزاء بالقانون الدولي".
ورأت العفو الدولية أن "الدفع باتجاه زيادة عدد المنازل الاستيطانية في العام الذي تمر فيه الذكرى السنوية ال50 للاحتلال هو تحدٍ أيضًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في ديسمبر الماضي ويطالب الكيان بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي المجموع، ومنذ بداية العام أعلنت سلطات الاحتلال بناء 6219 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.
وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أيضًا أن يصوت الكنيست، أي البرلمان الصهيوني، على مشروع قانون من شأنه أن يضفي الصفة القانونية بأثر رجعي على السيطرة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمكن أن ينطبق على زهاء 16 مستوطنة في الضفة الغربية.
وتعتبر سياسة الكيان المحتل المتمثلة في توطين المدنيين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهو ما يرقى إلى اعتباره جريمةحرب. كما أن تلك السياسة تمييزية في أساسها، وقد أسفرت عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تدمير المنازل، وعمليات الإخلاء القسرية، والقتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والعقاب الجماعي.
لقد جاء إعلان اليوم قبل ساعات من بدء قوات الأمن الصهيونية عملية لإخلاء أكثر من 300 مستوطن يهودي من بؤرة عمونا الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الكيان قرارًا يقضي بأن تلك البؤرة الاستيطانية قد بنيت على أرض فلسطينية خاصة ويجب إخلاؤها بحلول 8 فبراير. وقد تواترت أنباء عن حدوث أعمال عنف، ووقوع إصابات بين الشرطة خلال عملية الإخلاء.
الأسابيع السابقة للإعلان الأخير؛ أعلنت سلطات الاحتلال خططًا لبناء 3219 منزلاً إضافيًا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 719 منزلاً في القدس الشرقية. وتأتي جميع تلك الإعلانات منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُعدّ حليفًا قويًا للحكومة المحتلة الحالية.
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/02/israel-opt-flurry-of-settlement-activity-shows-flagrant-disregard-for-international-law/