نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً خاصاً بمناسبة مرور أربعين عاماً علي احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة واتهمت فيه الحكومات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في الأراضي لفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بانتهاك الحقوق الفلسطينية. وبدأ تقرير منظمة العفو الدولية بالإشارة إلي الطفل خالد داود الذي مات علي أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الثامن من مارس وهو ابن ستة أشهر فقط. والتقرير الذي ينشر عشية مرور أربعين عاماً علي نكبة 67 تحت عنوان " احتلال مستمر - الفلسطينيون تحت الحصار في الضفة الغربية " تطرق إلي الجدارالعازل الذي تبنيه إسرائيل حول الضفة الغربية ،المستوطنات ووضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية متهماً إسرائيل بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني من خلال سياسة حواجز التفتيش التي تتبعها اسرائيل والذي قال إنها كانت سبباً مباشراً في حالات للوفاة من خلال تأخير غير ضروري لأناس يحاولون الوصول للمستشفى. وجاء في التقرير أن جزء كبير من الجدار العزل يوجد خارج الخط الأخضر وداخل المناطق الفلسطينية بصورة تضر بجوهر الحياة اليومية للفلسطينيين. واعتبر التقريرأن إقامة الجدار أو السور "استيلاء علي الأرض بصورة غير قانونية "وذكر التقرير أكثر من500 حاجز ونقطة تفتيش علي طول الضفة الأمر الذي يصعب معه تنقل الفلسطينيين بسهولة . ودعت المنظمة إلي إنشاء جهاز فعال في المنطقة لمنع انتهاك حقوق الإنسان كما دعت المنظمة إلي محاكمة كل من يتهم في جرائم الحرب فمع فشل المجتمع الدولي خلال أربعين عاماً في حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلي من غير المعقول الانتظار أربعين عاماً أخري. ورغم اعتراف المنظمة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إلا أنها لا تري في ذلك مبرراً لانتهاك القاون الدولي كإقامة الجدارالعازل في الضفةالغربية علي أرض فلسطينية وهناك اتهامات أخري تضمنها التقرير ضد إسرائيل مثل إقامة شبكة طرق منفردة لللإسرائيلين والفلسطيني .وكل هذا كما يقول التقرير يهدف إلي زيادة النشاط الاستيطاني . وقال التقرير " إن الاقتصاد الفلسطيني انهار بالفعل تحت وطأة القيود القاسية التي تفرضها اسرائيل وهذا يؤدي إلي زيادة اليأس والفقر بين الشباب الفلسطيني فمعظم الفلسطينيون يعتمدون علي المساعدات في معيشتهم. وفي نهاية التقرير دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء نظام الحواجز والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل نوعاً من العقاب الجماعي والتكفل بأن تكون القيود التي تُفرض رداً على تهديدات أمنية بعينها وليست موجهةً إلى تجمعات بأسرها،ووقف بناء الجدار داخل الضفة الغربية وإزالة الأجزاء التي بُنيت هناك ،التوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية والمرافق الأساسية المرتبطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إزالة المستوطنات و"البؤر الاستيطانية" الإسرائيلية؛ التوقف عن هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم تعويضات إلى الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم .
