تأكيدا لانفراد "الحرية والعدالة".. صرف الدعم نقدا تمهيدا لإلغائه

تأكيدا لما انفردت به بوابة "الحرية والعدالة" من مخطط حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني إلى دعم نقدي، تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا، وتحرير سعر صرف الخبز، كشف إبراهيم عمرو مستشار وزير التموين، عن أن الوزارة في انتظار قرار الحكومة لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وقال عمرو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن خطة الدعم تدرس الآن بمجلس الوزراء، للموافقة عليها ولضمان حصول الأفراد على حقوقهم بعد حصر الفئات المستحقة.
وكان ذلك بعد مطالبات بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليصل إلى مستحقيه، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين في 2015، أن 77% إنفاقا من الشريحة الأولى لديها بطاقات تموينية.
وتخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا عن طريق صرف الدعم التمويني في صورة دعم نقدي، استعدادا لرفع الدعم نهائيا ورفع أسعار المقررت التموينية وتحرير سعر صرفها بالأسعار الحالية التي يعجز عن شرائها المواطن، في ظل ارتفاع كيلو السكر ل15 جنيها وزجاجة الزيت لعشرين جنيها، الأمر الذي سيصل نصيب الفرد معه من خلال صرف الدعم النقدي وهو (21 جنيها) لشراء زجاجة زيت في الشهر.
الانقلاب يحارب الفقراء.. إلغاء بطاقات التموين وتحويلها لدعم نقدي
وقالت مصادر -في حكومة الانقلاب في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- إن الدعم النقدي اقترب ليجعل نظام الانقلاب المصريين في صورة "متسولين" ينتظر كل مواطن فيهم العشرين جنيها التي ستهبها لهم حكومة الانقلاب، في الوقت الذي ستفرض الحكومة شروطها للحصول على هذه "النفحة"، وهو مليء استمارة عجز وفقر من وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل أبحاث وتقديم شهادات تؤكد فقر المتقدم، وبعدها سيذهب المواطن ليحصل على العشرين جنيها دعما شهريا ستقدمه الحكومة.
شاهد.. "تموين السيسي": لن يتم حذف القضاة وضباط الجيش والشرطة من الدعم
وأكدت المصادر أن تحويل الدعم التمويني لدعم نقدي معناها خطوة نهائية لإلغاء الدعم مباشرة عن كل السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز الذي يصرف على بطاقة التموين، والذي من المؤكد أنه سيرتفع سعره لنصف جنيه للرغيف، فضلا عن خروج عشرات الملايين من المصريين من الحصول على هذا الدعم النقدي المهين لكرامة المواطن، في ظل اشتراطات الحصول على شهادات الفقر، ومن ثم لن يحصل أحد على هذا الدعم إلا القليل من الذين يعيشون تحت خط الفقر.