مساعد وزير التموين: لاءات ثلاثة

أحمد كمال في حوار ل"المصريون": لا تحريك لأسعار الخبز.. لا أزمة في السلع التموينية.. لا رجعة عن قرار تنقية البطاقات

*ضم المواليد الجدد للمنظومة التموينية بعد انتهاء تنقية البطاقات
*لا تعديل لمنظومة نقاط الخبز.. ورفع حصة الفرد إلى 21جنيهًا الشهر المقبل
*هذه تفاصيل شبكة الحماية لدعم محدودي الداخل والمواطنين الأولى بالرعاية
*الاحتياطي الاستراتيجي للسكر آمن وضخينا 10آلاف طن لتلبية احتياجات السوق
* *تصدينا بقوة لتلاعب بقالي التموين بالمحافظات.. والوزارة ضخت كميات كبيرة لحماية مواطني المحافظات النائية
*لم تصلنا تعليمات بإلغاء الدعم العيني حتى الآن والحديث عن سوء حالة السلع التموينية صار من الماضي
يعانى المواطن المصري من نقص كبير في السلع التموينية، كان آخرها أزمة السكر والتي لم يسلم منها أحد، حتى وصل سعر الكيلو الواحد إلى14 جنيهًا في القطاع الخاص، وتم رفع سعره في بطاقات التموين إلى 7 جنيهات وهو ما تلاها تحريك لأسعار الأرز والتموين والحديث عن إلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي خلال شهر مارس بحسب تأكيدات رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وتداول المواطنون شائعات حول احتمالات تكرار أزمة السكر مع سلع أخرى حيوية خلال المرحلة القادمة ومن بينها الزيت ورغيف الخبز بعد انهيار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الخضراء والعجز الواضح في توفير تمويل بالعملة الصعبة لسد احتياجات هيئة السلع التموينية.
وحملت "المصريون" كل هذه المشكلات ووضعته أمام أحمد كمال مساعد وزير التموين الذي تطرق إلى كل المشكلات التي يعاني منها قطاع التموين ومدى القدرة على تلبية هذه الاحتياجات ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتحريك سعر الخبز وتنقية بطاقات التموين ومدى إمكانية تكرار أزمات السكر مع سلع أخرى وسبل منعها.
وإلى نص الحوار ..
*ترددت أنباء عن توجه حكومي لتحريك أسعار رغيف الخبر المدعم في إطار الاستجابة لتوجهات صندوق النقد الدولي؟
** لا يوجد نية لتحريك السعر – السعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد - وأن نقاط الخبز ثابتة لن تتغير ومنظومة الخبز تحديدًا لن تتغير ولها أولوية، وعلى الرغم من زيادة تكلفة رغيف العيش على الدولة بعد ارتفاع أسعار البترول ووصول سعر صرف الجنيه المصري إلى 15جنيهًا إلا أن الدولة ستتحمل هذا العبء رحمة بمحدودي الدخل وحتى لا تزيد الأعباء على المواطنين.
*ولكن هناك أنباء قوية عن تعرض الحكومة لضغوط من قبل صندوق النقد الدولي لرفع سعر الرغيف أو حتى تقليل حجمه؟
** نحن غير ملزمين بتوجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن كجزء من الدولة فعلينا توفير مبلغ القرض خلال ثلاث سنوات فقط لذلك فتقوم نحن بعمل مظلة اجتماعية لحماية المواطنين ومحدودي الدخل المحتاجين المستحقين بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ونحن كل ما يهمنا أن يكون لنا برنامج اقتصادي ثابت، ومن هنا أحمل بشرة خير للمصريين أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل بداية لانتعاش اقتصادي متزامنًا مع حزمة من الإجراءات الحمائية لمحدودي الدخل والمواطنين الأولى بالرعاية.
*تجرى الآن محاولات مكثفة لتنقية بطاقات التموين ما تفاصيلها؟ وكيف تتم؟ وهل سيتم استبعاد فئات وذلك بعد انهيار القوى الشرائية؟
**أصدر رئيس الجمهورية قرارًا لوزارة التموين بتنقية البطاقات التموينية وحدد مدة شهر للانتهاء من المرحلة الأولى منها والآن تعكف لجنة مكونة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي والتموين على البطاقات وتنقيتها، ليحصل على المقررات التموينية من يحتاجه فقط، بعد أن لمسنا بمؤشرات قوية عدم إمكانية استحقاق 70 مليون مواطن لهذه المقررات، في حين أن هناك من يستحقه بالفعل.
*هل لك أن توضح لنا مراحل تنقية بطاقات التموين وبشيء من التفاصيل؟ **حددت الوزارة مرحلتين لتنقية البطاقات؛ المرحلة الأولى هي استبعاد المتوفى والمسافر والمكرر وعددهم ليس بالقليل فيتم جرد هذه الفئة واستبعادها، ثم تأتي المرحلة الثانية وهى المرحلة التحكمية وستشمل الدخل والمهن أو بمعني أدق معايير التنقية الشاملة؛ حيث سيتم إعلانها من مجلس الوزراء غير أنه ستكون هناك معايير أخرى سيجري الاستناد إليها وسيتم الكشف عنها خلال المرحلة القادمة؛ حيث تم إخضاعها للدراسة التامة من قبل رئيس مجلس الوزراء وخلال الفترة القادمة سنجد استبعادًا لمواطنين لا يستحقون ودخول مستحقين جدد وخلال شهر من الآن سيتم تنقية 20مليون بطاقة تموينية.
*منذ سنوات طالبت الوزارة بقالي التموين بإنهاء إجراءات ضم المواليد الجدد للمنظومة التموينية إلا أن هذا الأمر لم يحرك ساكنًا وبقيت الأوضاع على حالها؟
** نعم عدد المواليد الذين تقدموا للانضمام للبطاقة التموينية ما يزيد على 7 ملايين مولود تم قبول ما يقرب من مليون منها وسيتم قبول أغلب المتقدمين ولكن هذا الأمر سيرتبط بعمليات قبل تنقية البطاقات، وتعكف الوزارة بكل إداراتها الانتهاء منها وبعدها ستبدأ عملية ضم المواليد الجدد بوتيرة عالية.
*تحدث وزير التموين اللواء محمد مصيلحي عن توجه الوزارة لزيادة الدعم النقدي للمواطن لثلاثة جنيهات ليصل نصيبه إلى 21جنيهًا دون أن يحدد موعدًا لهذا الأمر؟
** نعم سيتم رفع الدعم النقدي لثلاثة جنيهات أخرى في ديسمبر حتى يرتفع الدعم النقدي للمواطن ل21 جنيهًا، ويعد هذا مبلغًا قليلاً فعليًا ولا يلبي احتياجات المواطن ولكنه المتاح حاليًا.
*هل سيكون هناك تعديلات على نقاط التموين في ظل ارتفاع فاتورة الدعم؟
** هذه النقطة في غاية الأهمية لذا يجب التركيز عليها، لن يكون هناك تعديلات على نقاط التموين إلا في حالة التحسين، وذلك لأن أي تعديل على أى منظومة سيربك المنظومة ككل لذلك فلا تعديل سوى في حالة التحسين أو إلى الرفاهية لذا فلا تغيير في نقاط التموين.
*في هذا السياق تحدث رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن توجه الدولة لإلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي خلال مارس القادم؟
*لا معلومات لدي في هذا الشأن ولم تصل للوزارة تعليمات للقيام بهذا التغيير وحين تصلنا أي مستجدات سنوالي الرأي العام بها.
*تعانى بعض المحافظات من نقص في المواد التموينية وتأخير في الحصول عليه ما أسباب ذلك وهل وضعت حلول لتلافيها؟
**بالفعل يوجد نقص في بعض المحافظات وتأخر في تسليم التموين في موعده، نحن لدينا أكثر من 30 ألف بقال على مستوى الجمهورية، فلذلك تتأخر الكميات في الوصول لمستحقيها، هذا بالإضافة إلى أن بعض التجار يؤخرون تسليم التموين لمستحقيه في وقته ويتم اتخاذ اللازم في هذه الحالة، ويتابع المحافظون تأخر التموين عبر اتصالات مباشرة وتنسيق تام بين وزير التموين، لحل الأزمة ووصول التموين لمستحقيه، ولكن بالفعل هذه المناطق تعانى من ذلك ونحاول حلها بأسرع وقت، كما أننا نحاول ضخ كمية أكبر من المواد التموينية لتلافي مثل هذه الأزمات.
*منذ شهر ويعاني المواطنون الأمرين لمواجهة النقص الحاد في السكر بدون أن يجدوا بارقة أمل في انتهاء هذه الأزمة؟
** الأزمة بدأت في التراجع وقلت الشكاوى من نقص السكر إلى حد كبير في الفترة لأخيرة، وذلك بعد توفير السكر وتم توفير احتياطي استراتيجي وصل إلى مليون طن، وقامت الوزارة بضخ أكبر كمية ممكنة من السكر خاصة بعد تكليفها بتأمين احتياجات القطاع الخاص والشركات والمصانع والتي دخلت حديثا من ضمن اختصاصات الوزارة حتى وخلال الأيام القليلة القادمة سنضخ 10 آلاف طن من السكر، لإيجاد حل جذري للأزمة.
* جودة المنتجات التموينية من المشكلات المزمنة داخل الوزارة هل آن الأوان للخلاص من هذا الصداع المستمر؟
**كان ذلك في الماضي خلال الثلاثين عامًا الماضية ولكن الآن تم تحسين المواد التموينية وصلت جودتها لنفس المنتج الموجود في القطاع الخاص.
*بعد تقليل عبوة الزيت ورفع أسعار هل هناك لتكرار هذا السيناريو مع سلع أخرى؟
**إلى الآن غير مطروح زيادة الأسعار وهى ثابتة عند أسعارها الحالية 7 جنيهات لكيلو السكر والزيت زجاجة 800 ملى ب8 جنيهات واللحوم المجمدة 60 جنيه و50 جنيهًا للدواجن.
*ما احتمالات تكرار أزمات مواد تموينية أخرى كما حدث للسكر؟
**لا السلع متوفرة ولن يكون هناك أزمات والزيت متوفر ورفع سعره وتقليل العبوة فقط لأن جودتها ارتفعت وتم إعطاء هامش ربح للتجار 25 قرشًا هذا بالإضافة إلى زيادة تكلفة إنتاجها.