فيديو|العزلة.. سلاح السيسي لفصل سيناء عن حضن الوطن

أثارت الضوابط الأمنية التي وضعتها داخلية الانقلاب للدخول إلى شبه جزيرة سيناء ردود أفعال غاضية فيما اعتبر نشطاء أن الإجراءات تأتي في اطار تعزيز عزلة سيناء بعد أن بيعت أجزاء منها مثل تيران وصنافير .
وهذه الإجراءات بدأت تحول دون عودة سيناء إلى حضن الوطن وتعزز يوما بعد يوم فصل سيناء عن الوطن الأم بعد سنوات من التهميش والإقصاء والتعتيم الإعلامي على ما يجري وترك أزماتها تتفاقم دون أن يتوقف الحديث عن التنمية والتعمير في واقع يناقض في كل تفاصيله هذه الشعارات.
الضوابط الأمنية التي أعلنت عنها داخلية الانقلاب قبل الدخول إلى شبه جزيرة سيناء شملت الحصول على بطاقة رقم قومي صادرة من هناك وتصريح من جهة العمل وبالنسبة للسياحة فلابد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار أو حجز فندقي وإلا فلن يفتح نفق الشهيد أحمد حمدي أمامه للعبور إلى أرض الفيروز.
هذه الإجراءات أثارت استهجان واستياء وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقالت الناشطة ماهينور المصري إنها لم تخطئ حين قالت سيناء رجعت كاملة ليهم (الكيان الصهيوني) مشيرة إلى أن الصهيوني أصبح اليوم يدخل سيناء بالبطاقة الشخصية بينما لا يدخلها المصري إلا بحجز فندقي.
سلسلة طويلة من الفشل الأمني المتكرر راح خلالها عشرات الجنود والضباط والمدنيين فيما لم تجد قيادة الانقلاب من كل ذلك الا اتخاذ الذرائع لقتل وتصفية المعارضين وقصف المدنيين وتهجيرهم وصولا إلى التخلي عن سيناء بعد أن بيعت أجزاء منها كتيران وصنافير على أعين أبنائها.
من جانبها حملت قوى سياسية نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري مسؤولية فاجعة الهجوم على كمين المطافئ بالعريش الذي راح ضحيته 13 جنديا وضابطا متهمة النظام بصناعة أعدائه بيده بشكل متعمد في هذ المنطقة الملتهبة دون أدنى حماية للأهالي أو تأمين لحياتهم المعيشية.
منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت في تقرير لها في نوفمبر الماضي جوانب أخرى من مآسي أهالي سيناء، موضحة أن هذه البقعة تعيش بالفعل عزلة اجتماعية واقتصادية فرضها نظاما السيسي ومبارك بسبب الإهمال المتعمد لأهاليها وأرضها وأدانت المنظمة جرائم الإخفاء القسري التي يتعرض لها الأهالي على يد قوات الجيش والمخابرات والداخلية واعتبرت أن ما يحدث تجاه المدنيين العزل جريمة إبادة جماعية تستلزم محاكمة فورية .