صحيفة: السيسي في مأزق.. لا أحد يريد أن يتولى رئاسة الحكومة

يعاني قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من مأزق آخر يضاف إلى كوارث وأزمات البلاد؛ حيث كشفت مصادر حكومية مطلعة أن نحو 10 شخصيات اقتصادية بارزة رفضت تولي منصب رئيس الحكومة خلفا للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي لحكومة الانقلاب.
وأفادت المصادر، بحسب صحيفة العربي الجديد في عددها الصادر اليوم أن "النظام الحالي يجهّز لتغيير وزاري شامل يطيح خلاله بنحو 80 في المائة من أعضاء الحكومة الحالية، يتقدمهم رئيس الوزراء، لافتة إلى أن "كل من عُرض عليهم المنصب حتى الآن رفض الموافقة عليه، متحججين بأسباب مختلفة". وأوضحت المصادر أن "الأسباب الحقيقية لاعتذارهم يعود إلى صعوبة الوضع الاقتصادي المصري".
وكانت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء نقلت عن مصدر حكومي أن التغيير الوزاري سوف يتم بعد ذكرى 25 يناير المقبلة.

أسباب الرفض
ونوّهت المصادر، إلى أنها "تحدثت إلى إحدى الشخصيات الاقتصادية التي رفضت قبول المنصب، وكشف لها أنه يرى صعوبة في الخروج من المشهد الراهن في ظل الآليات التي يطرحها النظام السياسي من سيطرة مؤسسات لا علاقة لها بالممارسات الاقتصادية على كافة مكونات المشهد"، في إشارة إلى الجيش.
وتابعت المصادر قائلة إن "كل المعطيات الحالية ستقود إلى فشل أي حكومة عتيدة، وأنه أدرك أن الهدف من ترشيحه لرئاسة الحكومة هو تحميله أي أزمات جديدة ستتفاقم وستتم التضحية به، كما يحدث في الوقت الراهن مع شريف إسماعيل، الذي يرغب النظام في التضحية به للتغطية على أزمة تيران وصنافير وارتفاع الأسعار".
ورأت أن "النظام الحالي لا يريد رئيس وزراء حقيقياً، ولكنه يريد شخصية ليّنة تقوم بدور السكرتير لرئيس الجمهورية، ويتم تصديره للرأي العام والإعلام ليكون بمثابة خط دفاع يتلقّى الهجوم نيابة عن رئيس الجمهورية، في حين أن الرئيس هو المسؤول الأول عن القرارات التي يتم اتخاذها".

نجل زكي بدر يتصدر الترشيحات
وكشفت المصادر أنه "بعد فشل النظام في العثور على شخصية اقتصادية ذات ثقل دولي ومحلي تقبل بالمنصب، بدأ التفكير في عدد من الشخصيات المحلية، بعضها وزراء في الحكومة"، مشيرة إلى أن "جهات سيادية بدأت في طرح اسم وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، نجل وزير الداخلية الأسبق زكي بدر".
وأضافت أن "سيناريو رئيس الوزراء العسكري ما زال مطروحاً، إلا أنه تراجع بعض الشيء في ظل التخوفات من ردود أفعال مؤسسات التمويل الدولية، التي حذّرت، أكثر من مرة، من سيطرة الجيش على الاقتصاد، وهو ما يتعارض مع السياسات الدولية".