«كتالوج» النواب للوزراء الجدد

بعد الأزمات المتلاحقة لهذه الحكومة من ارتفاع في الأسعار وأزمة السيول وأزمة الدولار بدأ هناك حديث عن اتجاه الحكومة للقيام بإجراء تعديل وزاري يضم عددا من الحقائب الوزارية سواء التي تتعلق بالخدمية أو المجموعة الاقتصادية، نتيجة لسوء إدارتها للأزمات التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن ومواجهة ارتفاع الأسعار والدولار. المطالبات ازدادت حدتها خاصة بعدما فشل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري في الرد علي البيانات العاجلة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب في أعقاب كارثة السيول.
وعجز عن تقديم رد مقنع للنواب بشأن كارثة السيول، وأمام رفض النواب حديثه طالبه رئيس المجلس بالجلوس وعدم استكمال رده .. إلا أن الوزير حاول حفظ ماء وجهه وطلب استكمال حديثه فقام وزير مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي وطالبه بالجلوس وأخذه من يده ونزل به من المنصة قائلا له: اترك أحمد زكي بدر وزير الإدارة المحلية يرد علي النواب
معايير اختيار الوزراء من وجهة نظر نواب الشعب كان لها شكل آخر.. "ملحق برلمان ونواب" استطلع آراء عدد من النواب حول مواصفات الوزير القادم..
حيث اشترطوا فيمن يشغل المنصب أن يكون لديه الخبرة والكفاءة وصاحب قرار يستطيع تنفيذ قراراته وعلي علم بمهام ومشاكل وظيفته ولا يشترط أن يكون "شعره أبيض" علي حسب قولهم.
ويقول النائب أحمد إبراهيم، إن المنهج الجديد للحكومة هو اتخاذ قرارات وإجراءات صادمة وظالمة للشارع دون الالتفات للمواطنين، ومراعاة لردود الفعل والآثار المترتبة علي هذه القرارات، مضيفًا أن هناك تفاعلات وتطورات سياسية سيئة نتيجة ما يتم من إجراءات دون النظر إلي النواحي الاجتماعية.
وأضاف إبراهيم أن الحكومة تفتقر إلي آليات حل الأزمات قبل تفاقمها، وشعور المواطنين بتراخي أجهزة الدولة للتصدي للمشكلات مثلما حدث في أزمتي السكر والأرز، إذ تم تشكيل لجنة من وزارة التموين والشرطة لضبط أي كميات مخزنة من السلع الاستراتيجية، لكن طريقة عمل اللجنة أدت إلي تفاقم الأزمة، كونها تقوم بمصادرة جميع السلع.
وحول المعايير التي يستلزم توافرها في الوزراء بالتزامن مع زيادة الحديث عن إجراء تعديل وزاري، قال بدوي إنه يجب أن يتوافر في الوزير الخبرات اللازمة وأن يكون مبتكرا ولديه حلول غير تقليدية وأفكار خارج الصندوق، لأن تفاقم المشاكل خطر علي الدولة واستقرارها ولا نحتاج للأيدي المرتعشة والسعي نحو تنفيذ سياساته، بالإضافة إلي العمل علي محاربة الروتين والبيروقراطية.
وفيما يتعلق بدستورية التعديل الوزاري، أكد عضو مجلس النواب، أن من حق الرئيس إجراء تعديل وزاري علي أن يتم عرضه علي البرلمان وموافقة النواب عليه.
ومن جانبه، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفي عضو مجلس النواب إن الوقت الحالي يستلزم تعديلا وزاريا بالحكومة، علي أن يكون الوزراء الجدد من أصحاب الخبرات، حتي نشعر أننا فعلنا أمرا إيجابيا يتمثل في رؤية واستراتيجية واضحة لمن يتم ترشيحه لتولي المنصب . وأضاف أن من ضمن الاشتراطات الواجب توافرها في الوزراء الجدد، أن يمتلك فكرا جديدا، والكفاءة والعمل الميداني، حيث إن تلك الصفات في مقدمة المعايير المفترض توافرها فيمن يشغل المنصب، ويأتي ذلك من خلال الشباب أصحاب الفكر الجديد والدراسة الجيدة، متابعا: "نحتاج إلي شخصيات أصحاب قرار؛ لأننا تعبنا من أصحاب الأيدي المرتعشة".
فيما قال النائب أحمد زيدان إن الدستور كفل للرئيس إجراء تعديل وزاري، علي أن يتم ترشيح الأسماء لمجلس النواب للموافقة عليها وحلف اليمين أمام النواب، مثلما حدث علي خلفية استقالة خالد حنفي وزير التموين، وترشيح اللواء محمد علي الشيخ لتولي الوزارة وحلف اليمين بالبرلمان.
وأضاف زيدان أن أبرز المعايير التي يجب توفرها فيمن يتولي منصبا وزاريا هي الخبرة العملية والإلمام بمشكلات الوزارة المرشح لتوليها، لأن الخبرة تكسب الوزير القدرة علي اتخاذ القرارات، بالإضافة إلي أن يكون شخصية قوية وحاسمة ولديها القدرة علي تنفيذ القرارات، وألا يكون ارتجاليا وعشوائيا في تسيير أمور الوزارة.
وقالت مايسة عطوة عضو مجلس النواب إن من يشغل منصب وزير لابد أن يكون ملما بمهام وظيفته وقريبا من الشارع والمواطنين وعلي علم بالمشكلات المتعلقة بهم، متابعة: "لو تكلمنا مثلا عن وزير الصناعة لا يشترط أن يتم تعيين وزير من الهيئة ولا يشترط أن يكون أكاديميا وحاصلا علي دكتوراه، ونكتفي بأن يكون علي علم بمشكلات الصناعة".
وأضافت "أن المشكلة التي تواجهنا أننا نبحث طول الوقت عن وزراء علماء، ولكننا نحتاج وزير علم يكون علي معرفة ببواطن الأمور، ولا يشترط أن يكون من ذوي الثقة والانتماء ويعلم بالتحديات التي تواجه الدولة ولا يشترط أن يكون شعره أبيض".
وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان قائلة: "أتمني أن يتم دمج بعض الوزارات وهناك وزارات مالهاش لازمة ونحتاج إلي وزارات مبتكرة مثل وزارة للمشروعات الصغيرة تكون داعمة للاقتصاد المصري، ونحتاج أن يتسم الوزير بأفكار خارج الصندوق".