خوارج «الاتحادية»

- بالأسماء.. المستبعدون من الاتحادية بقرار من المشير
- فودة.. العقل المدبر وصمام الأمان للقصر
- حجى.. خارج الحسابات بعد هجومه على جهاز القوات المسلحة
- «سكينة» تنتظر عضوية «النواب» بالتعيين.. و«الجنزوري» يختتم مشواره السياسي
- «حجازى» يعلم جيدًا أنه لا غنى عنه كخبر دولى
- «حجازى» يعلم جيدًا أنه لا غنى عنه كخبر دولى
- المسلمانى يستعين بالنخب ومحلب والكتاب الأبيض لضمان البقاء في القصر الرئاسى
- «بدوي» واثق الخطى ونشاطه الدبلوماسى يرشحه لموقع متميز
- عوض يقترب من التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة
لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن «تشكيلة المنتخب الجديد للقصر الرئاسي» أو الفريق المعاون للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وتخمينات لا تتوقف عن الراحلين عن «الاتحادية» من رجال المستشار عدلي منصور والوافدين الجدد الذين قرروا الانتقال إلى مرحلة جديدة ومختلفة.
ومن المؤكد أن غرف الاتحادية بمختلف مكاتبها لم تعرف معنى الاستقرار، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وشهدت تغييرات كبيرة وواسعة في الشخصيات التي تولت المناصب المختلفة، والحلم هذه المرة لمن يدخل القصر يكمن في أن تعيين شخصية ما ربما يصبح أكثر استقرارًا وبقاء في المناصب المختلفة.
من بين الأسماء التي تردد اسمها كثيرًا عن إنهاء رحلته مع القصر الرئاسي، منذ إعلان المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة، الدكتور كمال الجنزورى المستشار الاقتصادى للرئيس، والذي فضل الاختفاء عن المشهد بحكم ما قدمه في الفترة الماضية ولوجود شخصيات أخرى بديل تستطيع أن تحل محله وعلى رأسها عمرو موسى المرشح بقوة لعدة مناصب داخل وخارج القصر.
«الجنزوري.. ختامه مسك»
ولا يخفى على أحد أن «الجنزوري» أصبح خارج نطاق الخدمة، ولعل اختفاءه تمامًا عن الأنظار واكتفاءه بدخول «الاتحادية» مرتين فقط منذ تعيينه، وعدم تواجده في مبنى الهيئة الاستشارية بجوار أقرانه من المستشارين، خير دليل على ذلك.
يؤمن الجنزورى بأنه أدى دوره على أكمل وجه، ولا بد من الراحة في منزله بشارع الحرية بمصر الجديدة، بعيدًا عن العزلة التي كانت مفروضة عليه خلال حكم مبارك والقيود التي فرضها عليه الرئيس الأسبق محمد مرسي.
«على عوض.. صديق العمر»
المستشار على عوض المستشار الدستورى لعدلى منصور يحمل تاريخًا حافلًا من المواقع القيادية في السلك القضائى والقانونى في مصر والوطن العربي، فضلا عن ارتباطه بصداقة طويلة في العمل مع المستشار عدلي منصور بالمحكمة الدستورية والمملكة العربية السعودية، وهو الوحيد الذي يثق فيه وصاحب أختام الرئاسة.
وليس هناك دليل قوى على ذلك أكثر من كتابته الإعلان الدستورى بخط يده وتوليه عملية دمج بنود عديدة من دستور 2012 المعطل في الإعلان الدستوري، وهو صاحب فلسفة الصياغة في المادة الأولى من الإعلان الدستورى التي حافظت على تعريف الدولة وهويتها دون خلق مشاكل جدلية، وأقرب المستشارين إلى عقل وقلب وتصديقات «المستشار منصور».
وخلال 11 شهرًا تولى فيها المستشار عدلي منصور الرئاسة، نجح عوض ومنصور معًا في العبور بمصر إلى بر الأمان من خلال الاجتماعات المغلقة للانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق «الدستور» و«الانتخابات الرئاسية»، وبذل «عوض» جهدًا خارقًا من خلال الحوارات المجتمعية وتذليل العقبات لعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتلبية كل مقترحات القوى السياسة والثورية حتى يتم تسليم السلطة للرئيس القادم للبلاد.
دافع «عوض» ببسالة عن المادة 7 بقانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بتحصين القرارات النهائية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والأيام أثبتت حسن نيته في هذا الدفاع لسرعة إنجاز الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق، وشارك كذلك في اللجنة التي كونها منصور لبحث مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأنهت عملها بنجاح.
وبدا واضحًا للجميع أن «عوض» لا يفارق المؤقت، منذ بداية الحكم حتى خطاب الوداع سواء تليفونيا أو لقاء يومي، وفى كلمات محدودة ل«فيتو» قال المستشار على عوض: «أنا تحت أمر الوطن والخدمة في أي مكان.. أنا لا أعرض نفسى على أحد وتاريخى في العمل القضائى كفيل بالحديث عني».
وقال مصادر مطلعة إن المستشار على عوض يجرى إعداد منصب كبير له في الفترة المقبلة، وربما يدخل التشكيل الوزارى الجديد.
«حجازي.. الواثق في نفسه»
الدكتور مصطفى حجازى المستشار الإستراتيجى للمستشار عدلي منصور، كان أكثر مستشارى الرئيس ثقة في نفسه، دعمه في ذلك امتلاكه لمجموعة من الشركات المتخصصة في مجال التطور المؤسسى والتخطيط الإستراتيجى وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، ويعلم جيدًا أنه متواجد سواء داخل أو خارج القصر في الفترة المقبلة للاستفادة منه كخبير دولى وأستاذ للإدارة والتفكير الإستراتيجى والتطور المؤسسى في جامعة جنوب كاليفورنيا.
في البداية، ارتفعت أسهم اختيار «حجازي» داخل مؤسسة الرئاسة، نظرًا لسيرته الذاتية الكبيرة، ومن خلال مؤتمره الشهير قبل فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، حيث سحب البساط من مستشارى القصر، وأصبح عقل «المؤقت» وراهن على دعم الشباب له لمواجهة لوبى «أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي للرئيس»، ونجح في كسب العديد من الائتلافات الثورية، وهو ما مثل خطورة للمستشار الإعلامي الذي سعى لشباب تمرد وخريجى الجامعات الأجنبية لعدم فرط العقد من يده.
ولا يمكن نسيان الصراعات التي خاضها الدكتور مصطفى حجازى مع المسلماني، كان أبرزها تأييده لاختيار الدكتور محمد البرادعى رئيسًا للحكومة الانتقالية، في مواجهة صريحة لتحفظات المسلمانى على الاختيار، وتدخلت إحدى الجهات السيادية لفض الاشتباك وإقناع شباب حركة تمرد بعدم التمسك بإسناد منصب رئيس الحكومة للبرادعى وتكليفه بتولى منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والعلاقات الدولية، وهو ما أثلج قلب المسلمانى قليلا.
ثم ما لبث وأن حاول «حجازي» ترشيح صديقه زياد بهاء الدين كرئيس للحكومة في مواجهة ترشيح المسلمانى للدكتور حسام عيسى والدكتور حازم الببلاوي، وللمرة الثانية تتدخل الجهة السيادية لترضية الطرفين باختيار الببلاوى رئيسًا للحكومة وزياد وعيسى نائبين، فضلا عن توليهما حقائب وزارية.
استمر الصراع بين المسلمانى وحجازى داخل وخارج «الاتحادية» على المستوى السياسي والثقافي، ووصلت المعركة إلى «حرب الكتب»، وأصدر حجازى كتابًا حمل عنوان «حجر رشيد» يؤرخ من خلاله أصعب الفترات في حكم مصر ليعود إلى الأضواء والقمة مرة أخرى على حساب المسلمانى الذي سارع بإصدار طبعة جديدة من كتاب «ما بعد إسرائيل» وكتاب «خريف الثورة»، مضيفًا فصولا جديدة للكتابين تشمل أصعب الفترات في حكم مصر والدول العربية.
ويكمن سر عدم اختيار نائب للرئيس عدلي منصور بديلا للبرادعى حتى انتهاء فترة حكم المؤقت هو الصراع بينهما على إحكام قبضة كل منهما على المنصب.
«المسلماني.. الاستعانة بالنخب»
أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي للمستشار عدلي منصور، كثف من جهوده في أواخر الفترة الانتقالية ليعلن عن تواجده داخل مؤسسة الرئاسة ولفت انتباه الرئيس الجديد عن طريق عقد لقاءات مع نخبة من المصريين خريجى الجامعات الكبرى في العالم.
«المسلماني» سعى من خلال إطلاق «الكتاب الأبيض للتنمية في مصر» إلى تقديم رؤية عامة غير تفصيلية وعرضًا لمحاضر لقاءات النخبة وتأسيس فريق للتخطيط الإستراتيجى من النخبة الأعلى في المستوى التعليمي، وهو نموذج لما حدث في الهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان، وهذا أوسع نطاقًا من تجربة التنمية في شيلى التي اعتمدت على فريق جامعة شيكاغو.
ولتنفيذ فكرته عمد المسلمانى إلى تشكيل فريق يمتد ليشمل المتميزين من خريجى الجامعات المصرية في القاهرة والدلتا والصعيد، والذين جرى إهمالهم عبر عقود طويلة، مستغلا في ذلك قربه من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومرافقته في جولتيه الخارجيتين إلى غينيا الاستوائية والإمارات.
كما سارع المسلمانى بإصدار «الكتاب الأبيض» بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قبل أن يسلمه لمؤسسة الرئاسة ليستفيد به المشير عبد الفتاح السيسي ومن أجل إعادة تأسيس المشروع الحضارى المصرى الذي تراجع منذ انكسار السياسة والاقتصاد بمصر.
«المسلماني» كانت بدايته قوية جدًا لكنه اختفى عن الأضواء وتلاشى دوره، بسبب أدائه الفردى وتضحيته ب«برنامج الطبعة الأولى والمستشار الإعلامي لقنوات الحياة» لينتقل من الفضائيات إلى قصر الحكم.
وإلى جانب دوره السياسي والإعلامي، ضم المسلمانى سلسلة صلاحيات لنفسه، حين لعب دور القائد في لقاءات الرئيس بالنقاد والمثقفين والقوى السياسية والثورية في أولى الحوارات المجتمعية للرئيس داخل قصر الرئاسة ليصبح المسئول عن تلميع وجه منصور ويكتب خطاباته قبل أن يلقيها منصور أمام الكاميرا.
طموح «المسلماني» زاد كثيرًا من دوره ولم يقف عند حد الإعلام، بل سعى إلى تقديم ترشيحات للحقائب الوزارية، بالإضافة إلى ترشيح أعضاء لجنة الخمسين وإجراء اتصالات هاتفية بالشخصيات العامة المرشحة للمناصب القيادية والوزارية معتمدًا على خلفيته كباحث سياسي، ما دعمه ليصبح طرفًا لاعبًا في دوائر صنع السياسة بالقصر والتشاور مع كل القوى والأحزاب السياسية والائتلافات الثورية وخوارج الإخوان حول الأوضاع الراهنة والخروج من الأزمة ولعب دور المستشار السياسي للرئيس.
ولعب المستشار الإعلامي لمنصور دورًا بارزًا في لقاءات مكوكية مع قادة ورموز الأحزاب والقوى الثورية المصرية وإقناع «منصور» بزيارة السعودية والأردن ضاربًا بنصيحة باقى المستشارين عرض الحائط، والذين عرضوا عليه زيارة الإمارات أولا، ولا يخفى على أحد أنه يعمل بقوة لضمان بقائه في «قصر الاتحادية» أو الاستعانة به في حكومة المهندس إبراهيم محلب التي تشير التوقعات إلى تجديد الثقة فيها مع بعض التغييرات.
«حجي.. المستشار المهزوز»
بات الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي، خارج الحسابات بنسبة 100%، بعد هجومه الشديد على جهاز القوات المسلحة لعلاج فيرس سى والإيدز، إذ فضل البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم العودة في الفترة الحالية، لحين نسيان الموضوع، كما تعرض لهجوم آخر بسبب لقائه بالمخترع الصغير عبد الله عاصم المقيم في أمريكا.
«حجي» الخبير في وكالة ناسا لعلوم الفضاء صديق حميم للمسلماني، واختير للعمل كمستشار علمى ل«عدلي منصور»، وهو شخص دائم السفر للخارج وكان أبرز ظهور له في مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لإطلاق مشروع الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي
«سكينة فؤاد.. استراحة محاربة»
تداول كثيرون خلال فترة حكم الرئيس عدلي منصور أن تعيين سكينة فؤاد مستشارة لشئون المرأة ضمن فريقه الرئاسى جاء كمكافأة لها على تقديم استقالتها في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وساهمت سكينة فؤاد في تشكيل لجنة قومية تتبع رئاسة الجمهورية لمناهضة العنف وتقدمت بمشروعات عدة تخص المرأة، وصاحبة اللقاء الأخير بين «منصور» ومجموعة من سيدات المجتمع ب«قصر الاتحادية»، وتم تكريم الرئيس خلاله.
طالبت «فؤاد» كذلك مؤسسة الرئاسة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التحرش لتخرج من الفترة الانتقالية برصيد مشرف يضاف إلى تاريخها الشخصي، كما يراودها الأمل في الاستعانة بها في الفريق الرئاسى المقبل، لكن كل الأمور تسير عكس التيار لوجود شخصيات نسائية كبرى تنافسها على المنصب، ومن المرجح اختيارها ضمن الأسماء المعينة بمجلس الشعب القادم.
«بدوي.. نجل الشهيد»
أما السفير إيهاب بدوى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي اجتاز المرحلة الصعبة في عمر الرئاسة، ظل واحدًا من أكثر الشخصيات داخل القصر الواثق في تواجده في المرحلة المقبلة، وأعاد لمؤسسة الرئاسة بريقها الإعلامي وتطبيق سياسات تلاشت في عصر الرئيس الإخواني، ما جعله محط تقدير واحترام من جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
تولى منصب المستشار الإعلامي المصرى في باريس، بدوره، نجح السفير إيهاب بدوى في إعادة ترتيب هيئة مكتبه الإعلامي عقب اختراق بعض «الهاكرز الإخواني» عددًا من رسائل البريد الإلكترونى لمؤسسة الرئاسة من خلال إنشاء بريد إلكترونى جديد باسمه ومؤمن ضد الاختراق، وأضاف بدوى أشخاصا جددا أمثال المستشار صلاح النادي والمستشار مجدى لاشين والصحفى أحمد سعيد، بالإضافة إلى أحمد محمدى لوضع آلية عمل جديدة لمؤسسة الرئاسة الإعلامية تواكب الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
والأهم من ذلك أن السفير إيهاب بدوى يعد مصدر ثقة للجميع، ومن الشخصيات التي يواصل العمل على مدى اليوم داخل وخارج الاتحادية، لكونه شخصية مطيعة للأوامر وسريع في تنفيذها، لكونه نجل المشير الشهيد أحمد بدوى أحد عظماء الجيش المصري، وجميعها أمور تؤكد بما بلا يدع مجالًا للشك أن «بدوى» سيكون من القلاقل الذين لن تطولهم «لعنة الخروج».
فودة «الحارس الأمين»
اللواء عبد المنعم فودة الذي عاصر الرؤساء؛ المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسي والمؤقت عدلي منصور، تؤكد كل المؤشرات استمراره مع الرئيس «السيسي» ككبير للياوران، وهو المنصب الذي تواجد به قبل رحيل مبارك عن الحكم بأربع سنوات.
وأصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، بعد ثورة 25 يناير، قرارًا بتعيين فودة رئاسة اللجنة المالية والإدارية في القصر الرئاسي، بعد الإطاحة بزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، ثم تولى الرئيس الإخوانى محمد مرسي، ليعود إلى مكانه الأصلى «كبير الياوران».
وحاولت جماعة الإخوان بشتى الطرق جذبه إلى صفوفها عن طريق رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي، والدكتور أحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس، والدكتور ياسر على المتحدث باسم الرئاسة وجميع مستشارى المعزول، وباءت كل المحاولات بالفشل وظل الحارس الأمين على تراث مصر.
وعقب فشل كل محاولات رجال مرسي تولى المعزول بنفسه الأمر وبدأ يصطحبه في بعض الجولات خارج القصر لاستمالته، وفشلت أيضًا هذه المحاولات، وظل الرجل ثابتًا على موقفه.
وعقب عزل مرسي، كلفه المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى في ذلك الوقت، بموقع القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في المرحلة الانتقالية الثانية حتى أصدر الرئيس المؤقت قرارًا بإعفاء محمد رفاعة الطهطاوى من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكلف اللواء عبد المنعم فودة كبير الياوران بأعمال رئيس الديوان.
أبلى «فودة» بلاءً حسنا طيلة الفترة الماضية ولازم منصور في كل سفرياته وتحركاته واحتفالاته وجولاته الداخلية ويعد العقل المدبر لأجندة عمل الرئيس وصمام الأمان لمنصور والقصر.
(زكى والولاء للشعب)
اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوري، فضل الولاء لمصر بدلا من الولاء للإخوان ورئيسهم، وهو القائد الوحيد الذي لا يتلقى تعليماته سوى من رئيس الجمهورية وتشمل مهامه حماية الرئيس والنظام الجمهورى بأكمله.
تولى اللواء زكى حماية كافة القصور الرئاسية ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة، صاحب المقولة الشهيرة: «أنفذ إرادة الشعب الذي جاء بكم.. أنتم معتقلون»، وفضل شرف الواجب الذي أقسم عليه وانحاز لثورة 30 يونيو ومن قبل انحاز إلى الثوار في أحداث الاتحادية، وقال: «لن نعتدى على أبناء الشعب ولا نتوقع أن يعتدى المصريون على الحرس الجمهوري».
وأكد أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع والحفاظ على ممتلكات الشعب وأن قوات الحرس تؤدى دورها في تأمين وحماية النظام الرئاسى والقصور من الداخل وأزال وقتها كافة الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية ونقلها بجوار سور القصر لتكون حرمًا للقصر خلال مظاهرات 30 يونيو لحمايته.
انحاز «زكى» للشعب وتحفظ على الرئيس المعزول تنفيذًا لإرادة الشعب بعد 30 يونيو، كما أن شهادته فيما بعد أمام النيابة، كشفت عن أن قوات الحرس الجمهورى رفضت تنفيذ أوامر بقتل المتظاهرين.