مستثمرو المدن الجديدة: 100% خسائر وتسريح مليوني عامل

سخر عدد من النشطاء والمحللين من توجه المؤسسات والجمعيات الكبرى الخاصة بالصناعة والتجارة إلى الاستغاثة؛ بسبب المشكلات الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه، حيث نشرت الطبقة إعلانًا، اليوم الثلاثاء، على صفحة كاملة في صورة استغاثة موجهة إلى "السيسي"، على صفحات عدد من الصحف القومية والخاصة.
واعتبر المحلل والصحفي فتحي مجدي- في تغريدة على حسابه على الفيس بوك- أنه "ليس هناك ما هو أكثر وضوحًا من ذلك الإعلان للحديث عن الوضع الكارثي الذي تعيشه مصر الآن، والذي ينذر بأن الأسوأ لم يأت بعد إذا لم يتم العمل سريعًا لتجاوز آثاره الكارثية على الصناعة والتجارة في مصر".
وقال الناشط والصحفي أشرف الشريف: "الآفة الأبرز في مصر هي غياب فرز المصالح السياسية والاجتماعية المختلفة سواء داخل الكتلة التاريخية الحاكمة أو على هامشها أو خارجها خالص".
وعلق الشريف ساخرا "قال استغاثة قال!! أنت في دوار العمدة يا بغل منك له؟!...ناقص تقولوا يا حضرة العمدة ابنك حميدة حدفني بالسفندية!.. ما تنظم نفسك سياسيا بشكل مستقل كجماعات مصالح وجماعات ضغط أو كأحزاب سياسية أو كقوة إعلامية أو كأي هباب أزرق على دماغك ودافع عن مصالحك في مواجهة ما تفعله أجهزة العسكر والأمن والبيروقراطية.. لا بنتنيل نقولكم دافعوا عن ديمقراطية ولا حريات ولا مصلحة القطاعات الشعبية ولا أي نيلة.. فقط بنقول دافعوا عن مصالحكم أنتم كأي طبقة رأسمالية رشيدة تحترم نفسها".
وأضاف "أتمنى تتفشخوا بزيادة عشان المرة الجاية تبقوا تكتبوا الاستغاثة مسجعة ومقفاة في أوبريت من ألحان الموسيقار الأستاذ الدكتور جمال سلامة".
أما الناشط محمد المصري فرأى أن الاستغاثة مليئة بالتناقضات قائلا: "ياه على كمية التناقضات فى الاستغاثة ديه.. حتى الطبقة الرأسمالية عندنا بتتلحم وبتشيل أوبح".
وحذرت الاستغاثة ضمنا من إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 100% من رءوس أموالها، وتوقف استيراد كافة أنواع السلع، ونقص حاد في السلع الاستراتيجية في الأسواق، والبطالة لأكثر من مليوني عامل في هذه الشركات.
ولكن يبدو أن السبب الرئيسي للاستغاثة هي إلغاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتماعه بمحمد المرشدي، رئيس جمعيات مستثمري المدن الجديدة، ولذلك تضمنت الاستغاثة التحذير من تعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التي تطالب بها.
وحذر المستثمرون من تعريض الاقتصاد المصري لهزة شديدة؛ نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية بكل ما سبق.