عطى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء موافقة مبدئية لاتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة رغم استمرار الخلافات بشأن آلية فض المنازعات بين الدولة والمستثمرين. وتستهدف محادثات "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أكبر شريك تجاري لواشنطن وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بإزالة الحواجز التنظيمية التي تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأمريكية والسوق الأوروبية. يذكر أن اتفاق التجارة الحرة سيؤدي إلى قيام سوق تضم حوالي 800 مليون نسمة. في الوقت نفسه فإن أي اتفاق نهائي سيتم التوصل إليه سيعرض مرة أخرى على البرلمان الأوروبي لإقراره وكذلك على الكونجرس الأمريكي للتصويت عليه. وستشمل اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد معايير المنتجات وهو ما يعزز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. ويرتبط الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بأكبر شراكة تجارية في العالم والرسوم الجمركية على العديد من السلع بينهما من أقل الرسوم ويشكلان معا حوالي 40% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد العالم. ويقول مؤيدو اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين إنه سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر حوالي مليوني وظيفة جديدة، من خلال تقليل القيود القانونية التي تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التي تواجه قيودا تجارية حاليا. ويطالب أعضاء البرلمان بوضع نظام قضائي جديد لتسوية منازعات الاستثمار على جانبي المحيط الأطلسي يديره قضاة معينون من قبل الدولة وتخضع لقواعد شفافة كبديل لآلية تسوية منازعات المستثمرين مع الدولة المقترحة في مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين. وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز "هذا سيضمن ألا تدمر المصالح الخاصة أهداف السياسة العامة". ورغم أن توصيات البرلمان غير ملزمة ، فإن سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة الأوروبية وعدت ببحث هذا الاقتراح، مضيفة أنها تعد مقترحات قانونية. في الوقت نفسه رحبت منظمة "بي.إي.يو.سي" لحماية المستهلك في أوروبا بتصويت البرلمان وقالت إن البرلمان قام "بالرد المناسب على الحشد الوطني الضخم" ضد آلية تسوية منازعات المستثمر والدولة.
