رئيس وفد التفاوض الأمريكى: المفاوضات التجارية مع الإتحاد الأوروبى صعبة

قال دان مولانى رئيس الوفد الأمريكى فى محادثات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبى أن المحادثات التى إنتهت جولتها الخامسة فى ولاية فيرجينيا الأمريكية أمس "صعبة" وأنه مازال هناك الكثير من العمل المطلوب إنجازه قبل التوصل إلى إتفاق نهائي.
وقال مولانى أن إقامة أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم تجمع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "مازالت تحتاج إلى الكثير من الإبداع والكثير من المثابرة".
وأكد نظيره الأوروبى إجناسيو جارسيا بيرسيرو أن الهدف "طموح للغاية" ولكن هذا التقدم تحقق من خلال مناقشات "مكثفة" جرت هذا الأسبوع حول قضايا العمال والبيئة والتنمية المستدمة.
وتستهدف محادثات "الشراكة التجارية والإستثمارية عبر المحيط الأطلسي" بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية مع أكبر شريك تجارى لواشنطن وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة فى العالم بإزالة الحواجز التنظيمية التى تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأمريكية والسوق الأوروبية.
ومن الموضوعات الصعبة فى المحادثات القواعد المالية التى لا تريد الولايات المتحدة تضمينها فى الأتفاقية النهائية وكذلك إنشاء آلية قضائية إستثنائية لتسوية المنازعات المحتملة بين المستثمرين والحكومات فى دول الأتحاد الأوروبي. وتواجه القضية الأخيرة معارضة قوية من جانب منظمات المجتمع المدنى الأوروبية والحكومة الألمانية.
وأكد جارسيا بيرسيرو أن الأتحاد الأوروبى لا يعتزم "بأى طريقة .. إضعاف الخدمات المالية أو التخلى عن العمل الجارى حاليا".
كما يطالب المسئولون الماليون الأمريكيون الإتحاد الأوروبى بتشديد القواعد المنظمة للخدمات المالية فى ضوء برامج الإنقاذ المالى التى دمرت النمو الإقتصادى فى مختلف أنحاء أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
ومن الموضوعات الساخنة الأخرى حق الشركات على جانبى المحيط الأطلسى فى المشاركة فى المناقصات الحكومية والتى تقتصر بدرجة كبيرة حاليا على الشركات المحلية.
وقال جارسيا بيرسيرو إنه كانت هناك "مناقشات مكثفة للغاية" حول الموضوع. فالشركات الأوروبية تريد الوصول ليس فقط إلى مناقصات الحكومة الإتحادية الأمريكية وإنما أيضا إلى مشروعات ومناقصات الولايات الأمريكية والتى لا تخضع لسيطرة الحكومة الإتحادية.
ويرتبط الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأكبر شراكة تجارية فى العالم والرسوم الجمركية على العديد من السلع بينهما من أقل الرسوم ويشكلان معا حوالى 40% على الأقل من إجمالى الناتج المحلى لإقتصاد العالم.
ويقول مؤيدو إتفاق التجارة الحرة بين الجانبين إنه سيعزز النمو الإقتصادى ويوفر حوالى مليونى وظيفة جديدة، من خلال تقليل القيود القانونية التى تحد من حرية صناعات السيارات والأدوية وغيرها من الصناعات التى تواجه قيودا تجارية حاليا.
كما يقول المنتقدون أن إتفاقية التجارة الحرة المنتظرة ستحد من قدرة الحكومة على حماية مواطنيها والبيئة بالقوانين. وقد حذر وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابرييل من أن ما تسمى ب "آلية تسوية منازعات الدولة والمستثمرين" يمكن أن تنسف تأييد ألمانيا للإتفاقية.