فرنسا تظهر العين الحمرا.. وتفضح متاجرة الانقلاب بالإرهاب بالطائرة المنكوبة

بدأت فرنسا في إظهار العين الحمراء لنظام الانقلاب في مصر، نظرا لتلكؤ الانقلاب في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة التي راح ضحيتها عدد كبير من السياح الفرنسيين.
وكشفت صحيفة "التايمز" الفرنسية عن وجود نزاع مصري فرنسي بسبب طائرة "مصر للطيران" المنكوبة، حيث اعتبر النظام الفرنسي ما يقوله نظام الانقلاب بشأن الطائرة هو مجرد ادعاءات.
وتحت عنوان "ادعاءات القاهرة الجديدة بأن رحلة مصر للطيران تعرضت للتفجير تثير نزاعا مع باريس" قالت الصحيفة الفرنسية "إن ما أعلنته السلطات المصرية مؤخرا حول العثور على آثار متفجرات في بقايا جثث ركاب طائرة "مصر للطيران" التي سقطت في البحر المتوسط في مايو الماضي أثناء توجهها من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة قد سببت نزاعا بين الجانبين المصري والفرنسي".
وأضافت "التايمز" أن الجانب الفرنسي نفى احتمال حدوث ذلك متهما القاهرة بأنها تحاول أن تخفي فشلها في القيام بعمليات الصيانة الدورية المطلوبة للطائرة.
وأوضحت "أن لجنة التحقيق المصرية أكدت أنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد عمل مضني لخبرائها وهو ما دفع وزارة الطيران المدني لإعلان بدء تحقيق جنائي في الحادث".
وأشارت إلى أن المحققين الفرنسيين الذين كان يفترض ان يشاركوا في التحقيق شكوا منذ البداية من حرمانهم من الوصول إلى أي معلومات من سلطان الانقلاب، لكنهم رغم ذلك يؤكدون أن الدلائل ترجح أن سبب سقوط الطائرة هو عطل فني وليس عمل "إرهابي".
وأضافت أن الخبراء الفرنسيين أشاروا إلى أن تسجيلات قمرة القيادة التي استعادتها السلطات الفرنسية من الصندوق الأسود تضم حوارا بين قائد الطائرة ومساعده يطلب منه فيها محاولة إطفاء الحريق، كما تقول أيضا إن الخبراء الفرنسيين طلبوا من القاهرة الدليل على وجود متفجرات في بقايا جثث بعض الركاب إلا أن الطلب رفض وهو الأمر الذي أثار تساؤلات.
وأضافت أن سلطات الانقلاب تفضل إلقاء اللائمة على الإرهاب بدلا من الاعتراف بالخلل الفني، وهو الأمر الذي يوجه أصابع الاتهام بالفشل للسلطات الأمنية في مطار شارل دي غول في باريس التي فتشت الركاب والأمتعة والأدوات قبل إقلاع الطائرة.
وأوضحت الصحيفة أن أسر الضحايا الفرنسيين انتقدوا لجنة التحقيق المصرية بسبب رفض تسليم بقايا الجثث ونقلت عن ستيفان جيكول رئيس الاتحاد الوطني الفرنسي لدعم ضحايا الحوادث والهجمات قوله "إنها محاولة ابتزاز من جانب السلطات المصرية لترجيح فرضية العمل الإرهابي وتبرئة ساحة شركتها الوطنية".