محاكمة المصريين عسكريا.. أول ثمار يقطفها السيسي من تفجير البطرسية

بدأ قائد الانقلاب العسكري في جني ثمار تفجير الطنيسة البطرسية الذي راح ضحيته 25 قتيلا وإصابة 50 آخرين، حيث تحدث رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال، مساء الاثنين عن تعديل الدستور لمكافحة الإرهاب، والسماح بمحاكمة المدنيين محكمات عسكرية، طالبًا من اللجنة التشريعية بالمجلس إعداد تعديلات قانونية، من بينها تقليل درجات الطعن على الأحكام خلال أسبوع.
جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة السيسي، البرلمان والحكومة بسن تشريعات بدلاً من القوانين الحالية التي وصفها ب"المُكبلة" للقضاء.
وقال عبدالعال: "أقولها بصراحة، لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب فسنقوم بتعديله، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية"، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الموالية للسيسي، على الرغم من أن المادة 204 من الدستور المصري تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية طالما لم يكن اعتداء على مؤسسات عسكرية وهو ما لا تخضع له دور العبادة، التي كانت الكنيسة إحدى ضحاياها مؤخرًا.
وفي بيان لبرلمان السيسي، طلب عبدالعال من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية "إعداد التعديلات اللازمة لإقرار العدالة الناجزة فيما يتعلق بقوانين الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بالإرهاب وتنظيم الطعن وغيرها من القوانين ذات الصلة"، كما دعا الحكومة إلى "حضور اجتماعات اللجنة وأن تبادر إلى تقديم ما تراه لازمًا على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوع واحد"، وفق البيان ذاته.
وقال مصدر قانوني، إن ما طرحه البرلمان يشير إلى تعديل لدرجات التقاضي في قانون الإجراءات الجنائية بما يسرع من وتيرة المحاكمات، مضيفا أن التعديلات أيضًا قد تشمل النظر في قانون الكيانات الإرهابية لتسريع وتيرة محاكمة الإرهابيين، لافتًا إلى أنه يتوقع أن "تقتصر التعديلات على تسريع الشكل الإجرائي اختصارًا لوقت التقاضي، وإصدار عقوبات مشددة وإحالتهم لمحاكم عسكرية تتسم عادة بالسرعة".
ونقلت الأناضول عن عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قلقه من أن تؤثر تلك التعديلات السريعة على الحد من الحريات والحقوق الإنسانية، وأوضح أن "تقليل درجات التقاضي فيه ظلم للعدل، وقبل أن نفكر في زيادة القوانين المقيدة يجب أولاً رفع المظالم الموجودة حتى لا تكون سببًا في زيادة رقعته"، متوقعًا ألا تعرض تلك القوانين على المجتمع المدني لعدم التجاوب مع مخاوفه من تقييد الحريات حال صدورها.
ويُعد الهجوم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية، أول تفجير على الإطلاق يشهده مجمع الكاتدرائية، وهو المقر الرئيسي الكنسي للمسيحيين الأرثوذكس..
وحتى مساء الاثنين، لم تتبنَّ أي جهة المسئولية عن الهجوم، على الرغم من أن السيسي أعلن عن هوية الانتحاري منفذ الهجوم بحزام ناسف، وربط مصدر أمني المنفذ بتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.