غضب فى البرلمان تنديدا بحادث الكنيسة البطرسية

◄ عبد العال : تشريعات لمواجهة العنف.. ومستعدون لتعديل الدستور للسماح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب
◄ تكليف اللجنة التشريعة بالإنتهاء من تعديل قوانين الإجراءات الجنائية خلال أسبوع

دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اللجنة التشريعية لدراسة إجراء تعديلات على قوانين الاجراءات الجنائية وتنظيم حالات الطعن بالنقض وقوانين الإرهاب وإعداد تقارير بشأنها ترفع الى المجلس خلال أسبوع.وطالب بأن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين انتهائه من ادخال التعديلات المطلوبة
وأعلن الدكتور على عبد العال أن البرلمان عازم على تحمل مسئوليته لمواجهة الإرهاب الذى يحاول النيل من المصريين وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لمواجهة ذلك الإرهاب ، وشدد على أن البرلمان على استعداد لو تطلب الامر لتعديل الدستور ذاته لمواجهة الإرهاب بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية، وأكد رئيس المجلس ثقة البرلمان فى أجهزة الأمن وقدرتها على مواجهة الأحداث وكشف مرتكبيها مشيدا بنجاحهم فى الكشف عن مرتكب الحادث والقبض على 3 من شركائه خلال 24 ساعة من وقوعها، وشدد عبد العال على أن هذة الجرائم لن تنال من وحدة الشعب المصرى ولن «تركعه» بل تزيده عزما وقوة على مواجهة هذا الارهاب الغادر ، مشيرا إلى أنه من أحقر الاعمال هو استهداف المصلين اثناء الصلاة سواء فى المساجد أو الكنائس.
وشدد على أن الرسالة واضحة بأن مصر مستهدفة مسلميها ومسيحييها لتركيعها من قوى تضمر الشر لنا ، واكد عبد العال ثقته فى ان مصر التى تمتلك رصيدا هائلا من التسامح الدينى ستظل اقوى من كل الاعتداءات وتظل تنبذ التعصب والعنف.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس والتى شهدت غضبة من النواب بمختلف أطيافهم للحادث الأليم الذى شهدته الكنيسة البطرسية أمس الأول مطالبين بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على قوانين الاجراءات الجنائية والعقوبات لمواجهة تلك الجرائم من خلال محاكمات ناجزة وسريعة ، وتعديل المناهج الدراسية محملين تلك المناهج المسئولية عن تلوث أفكار شاب عمره 22 عاما ليرتكب ذلك الحادث.
كان مجلس النواب قد أستهل جلسته أمس بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث تفجير بكنيسة البطرسية، وقال عبد العال فى كلمته أنه خلال احتفال المصريين بذكرى المولد النبوى الشريف تم تفجير عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية، من خلال حزام ناسف ارتداه شخص تم تحديد شخصيته بعد تجميع أشلائه خلال 24 ساعة، كما تم القبض على 3 من الجناة وجار ضبط الباقين ونتج التفجر سقوط هذا العدد من الضحايا من أبناء الشعب المصرى.
وقال رئيس مجلس النواب ان منطقة العباسية شهدت أمس وهو يوم اجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف زرع عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية ونتج عن هذا الحادث وقوع ضحايا وابرياء دون ذنب أو خطأ وكل يوم يحصد الإرهاب الغادر الكثير من ارواح المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحى بعد ان شهد يوم الجمعة الماضى تفجير نقطة امنية بشارع الهرم وكذلك فى محافظة كفر الشيخ وان احقر الاعمال استهداف المصلين اثناء الصلاة فى المساجد والكنائس اذا فالرسالة واضحة ان مصر مستهدفة بمسلميها ومسيحييها.
وقال ان الحقائق تشير الى ان الارهاب الغادر يستهدف زعزعة استقرار البلد واعطاء صورة انها غير مستقرة وغير امنة بهدف الاضرار باقتصادها خاصة مع حلول رأس السنة الميلادية وفصل الشتاء ويعلم الجميع ان الاخوة الاقباط بذلوا الكثير من اجل هذا الوطن ويكفى كلمة واحدة قالها رجل وطنى وهى مصر بلاكنائس افضل من كنائس بلا مصر.
وشدد الدكتور على عبد العال على ان مجلس النواب عاقد العزم على مواجهة الارهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة حتى لو تطلب الامر تعديل الدستور وسوف يتحمل المجلس مسئولية المواجهة التشريعية بمايتناسب مع تطوير الاساليب والاهداف الارهابية بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الارهاب.واشار الى ان احدى الدول الصديقة و العريقة فى الديمقراطية تقوم الان بتعديل دستورها وبما يسمح باسقاط الجنسية عن الارهابيين المتجنسين بجنسيتها سمى بتعديل «حماية الامة».
واشاد بجهود رجال الامن الذى استطاعوا الكشف فى اقل من 12 ساعة عن مرتكب هذا الحادث الارهابى والقبض على بعض الجناة وجار القبض على من شاركوا من هذه الفئة الضالة فى تلك الجريمة الشنعاء.
وقال عبد العال يكفى كلمة قالها رجل وطنى، أن مصر بلا كنائس أفضل من كنائس بلا مصر ، وقال سوف نقتلع الارهاب من جذوره وسنفوت الفرصة على من يريد الصيد فى الماء العكر.ونحن على ثقة أن مصرنا التى تختزن رصيدا هائلا من التسامح الدينى ستظل أقوى من التهديدات والاعتداءات.
وفى كلمته أكد النائب طلعت السويدى رئيس ائتلاف دعم مصرلافرق بين مسلم ومسيحى وكلنا شعب واحد وما حدث يزيدنا اصرارا على الاصلاح التشريعى وهو أمر يتحمله مجلس النواب وطالب بتعديل الإجراءات ببعض القوانين ومن بينها إجراءات التقاضى امام النقض وسرعة تنفيذ الاحكام وطالب بالعمل المستمر لانجاز العمل المطلوب من المجلس.
وتقدم النائب علاء عابد بالتعازى للشعب المصرى فى هذا الحادث الأليم بالكنيسة وبشارع الهرم مؤكدا ان مجلس النواب هو المقصر فى ذلك وليس الحكومة لانه يسمح بوجود جماعة إرهابية تحاكم وتصدر التعليمات من داخل السجون لقتل الابرياء وطالب بالقصاص لامن هذه البلد وطالب المجلس بالانعقاد حتى يتم القصاص للأبرياء.
النائبة اليزابيث عبد المسيح أكدت أن هذا الحادث المقصود به مصر وليس ذلك مبررا للتهاون مع المجرمين وطالبت بانعقاد دائم.
النائب عاطف عبدالحميد عواد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أكد أن الكنائس من المنشآت الحيوية وطالب باختصاص القضاء العسكرى فى نظر هذه الواقعة وإحالتها الى النيابة العسكرية.
النائب بهاء الدين أبو شقة قدم خالص العزاء للشعب المصرى جميعه وأكد أن الدولة المصرية أمام خطر إرهاب عاجل وفى حاجه ماسه ومطلب شعبى بمحاكمات منصفة وعاجلة وأنه فى نطاق الشرعية الدستورية لدينا القانون رقم 94 الخاص بالإرهاب والذى يخصص دوائر بكل محاكم الاستئناف لقضايا الإرهاب وطالب أن تكون سماع الشهود جوازيا للمحكمة وان يكون النقض فى هذه القضايا لمرة واحدة.

◄ عبد العال يطالب الحكومة بوضع بوابات إلكترونية على جميع الكنائس
طالب الدكتور على عبد العال الحكومة بسرعة وضع أبواب إلكترونية على كافة الكنائس فورا قبل الاحتفال بأعياد رأس السنة .
جاء ذلك فى كلمة وجهها رئيس المجلس خلال جلسة الأمس للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ، وقال لابد من وضع بوابات الكترونية على كل الكنائس على الفور قبل أعياد رأس السنة .
◄ المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكرى
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءا مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى ، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
◄ المادة 237 الخاصة بجرائم الإرهاب
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة ، وينظم القانون أحكام واجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
◄ المادة 226 الخاصة بكيفية تعديل الدستور
لرئيس الجمهورية أو لخمسة من أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستود ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس ، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة ، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة ، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.