"يبدو أن عسكر كامب ديفيد مغرمون بالهزيمة على يد أحفاد القردة والخنازير"، شعار بات يردده المصريون حزنا على ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم على يد جنرال الانقلاب، حيث أكد نقيب الصيادلة الدكتور "محي عبيد" أمس الأحد بفشل سياسة حكومات الانقلاب في استغلال صناعة الدواء، ما أدى إلى تفوق الاحتلال الإسرائيلي عليها، علي الرغم من أن "تل أبيب" لديها 7 مصانع للدواء فقط، ورغم ذلك تصدر ب7.6 مليارات دولار، موضحا أن الاحتلال يوجه صادراته من الدواء لإفريقيا خاصة إثيوبيا والصومال، فيما توجه حكومات الانقلاب صادراتها من الدواء للسعودية والعراق وليبيا، متابعا أن "الدواء المصري غير مقبول في إفريقيا". وقال نقيب الصيادلة -في تصريحات صحفية- إن ”كل شيء في صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الدولة لديها 150 مصنعا يصدر ب200 مليون دولار فقط، فى حين أن الأردن لديها 17 مصنعا وتصدر دواء ب650 مليون دولار". اختفت أنواع كثيرة من الأدوية وتتواصل المعاناة التي يتكبدها الفقراء والمطحونون من أبناء الشعب المصري منذ وقوع الانقلاب العسكري على الشرعية، ولم يسلم المرضى الذين يعانون الآلام من تداعيات هذا الانقلاب؛ حيث اختفت أنواع كثيرة من الأدوية مما يهدد بكارثة، خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. في هذا الإطار أكد الدكتور سامر علي حسن -عضو نقابة الصيادلة بالقاهرة- أن الأزمة الراهنة والمتمثلة في نقص العديد من الأدوية الحيوية والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المتوطنة في مصر كأمراض السكر والالتهاب الكبدي الوبائي والأورام والفشل الكلوي، ترجع بالأساس في فشل السياسيات المتبعة من قبل وزارة الصحة وإهمالها لمواجهة الأزمة منذ بدايتها. وأضاف أن: "السياسات الفاشلة للدولة بدءا بعلاقاتها السياسية و فرض الضرائب نهاية بالتعويم قضت علي صناعة الدواء وعلي أي صناعه في مصر ليحتكرها الجيش صانع الأزمات". كارثة محققة في القطاع الدوائي ويؤكد الخبراء أن الأزمة الاقتصادية التي تورط فيها الانقلاب العسكري، من تعويم الجنيه وقرض صندوق النقد وارتفاع الضرائب واشتعال سعر الدولار، أهم أسباب تفاقم أزمة الدواء، مؤكدين أن استمرار الوضع الاقتصادي الراهن ينذر بكارثة محققة في القطاع الدوائي بدأت بوادرها تظهر الآن. وقال رئيس غرفة صناعة الدواء بالغرفة التجارية، إن هناك أكثر من 40 مصنعا تم الترخيص لها في العام الماضي مهددة بالإغلاق فضلا عن 60 مصنعا تحت الإنشاء تعانى من التعثر الشديد بسبب ارتفاع سعر الدولار، واشتراط الشركات العالمية التي يتم منها استيراد المواد الخام الدفع النقدي مقدما، فضلا عن توقف العديد من الاستثمارات بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وفى ظل هذا النقص الشديد في الأدوية بعد الانقلاب العسكري انتعشت السوق السوداء للدواء؛ حيث تحتكر بعض الشركات بعض الأدوية الناقصة وبعد تعطيشها للسوق الدوائية لهذه الأدوية الناقصة تقوم ببيعها بأضعاف سعرها الحقيقي، وهو ما تمارسه الآن بعض الشركات في ظل غياب الرقابة وانشغال حكومة الانقلاب بالملف السياسي وقمع التظاهرات المؤيدة للشرعية. الجيش يعطش سوق أدوية الأورام وبالتزامن مع إعلان اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب مؤخرا، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة؛ لإنشاء مصنع لأدوية الأورام، كشفت نقابة الصيادلة، إن عددا غير قليل من أدوية الأورام والجلطات قد اختفت من الاسواق خلال الفترة الماضية، بدون أى مبرر. وأكد عضو بنقابة الصيادلة تزامن نقص دواء الأورام مع الإعلان عن دخول الجيش على خط صناعة أدوية السرطان بتهيئة سوق السوداء لمصنع الجيش ، مؤكدا أن الإخفاء متعمد من جانب غرفة صناعة الدواء التى يسيطر عليها أحمد العزبى، وهو أحد الداعمين للمنقلب عبدالفتاح السيسى لصالح بزنس العسكر. وقال عضو الصيادلة، إن تعطيش سوق أدوية الأورام والجلطات بما يمثل من خطورة وقتل للمرضى، يؤكد أن بزنس قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا مانع لديهم من المتاجرة بأى شيء مقابل المليارات.
