كارثة.. الانقلاب يخفي أدوية الأورام لصالح الجيش!

بالتزامن مع إعلان اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب مؤخرا ،عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة؛ لإنشاء مصنع لأدوية الأورام، كشفت نقابة الصيادلة، إن عددا غير قليل من أدوية الأورام والجلطات قد اختفت من الاسواق خلال الفترة الماضية، بدون أى مبرر.

وأكد عضو بنقابة الصيادلة تزامن نقص دواء الأورام مع الإعلان عن دخول الجيش على خط صناعة أدوية السرطان بتهيئة سوق السوداء لمصنع الجيش ، مؤكدا أن الإخفاء متعمد من جانب غرفة صناعة الدواء التى يسيطر عليها أحمد العزبى ، وهو أحد الداعمين للمنقلب عبد الفتاح السيسى لصالح بزنس العسكر .

وقال عضو "الصيادلة" إن تعطيش سوق أدوية الأورام والجلطات بما يمثل من خطورة وقتل لمرضى ، يؤكد أن بزنس قادة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لامانع لديهم من المتاجرة بأى شئ مقابل المليارات.

وكان "العصار" قال في مؤتمر صحفي الاثنين الماضى : "وزارة الإنتاج الحربي لديها إمكانات تكنولوجية وصناعية وبشرية كثيرة تؤهلها للمشاركة في إقامة مصانع دوائية بمصر"، مضيفا: "مريض الأورام يعاني من ارتفاع أسعار الأدوية، ولا يمكن أبدا لبلد تمتلك إمكانات كبيرة مثل مصر ألا يكون لديها مصنع لإنتاج أدوية الأورام".

وذكر أن المصنع سيكون بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 61 ألف متر، مع مصنع حقن لإنتاج حوالي 100 صنف دواء، وقال إن المصنع سينتج 103 منتجات دوائية؛ ستغطي النقص في السوق المصرية بنسبة 96 في المئة.

وكان حكومة الانقلاب قد وافقت منتصف مايو الماضى، على رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، ومنحت وزارة الصحة شركات الأدوية المحلية 3 أشهر لإنتاج النواقص المحلية.

وشهدت الفترة الماضية نقص عدد كبير من الأدوية المحلية (قدرتها وزارة الصحة بنحو 1600 مستحضر)، بينها نحو 250 دواء مختفيا لا بديل أو مثيل لها، وقال وزير الصحة بحكومة الانقلاب فى تصريحات صحفية مساء السبت الماضى، إن شركات الدواء وفرت 40% من الأدوية المختفية (100 مستحضر).

وأكد الدكتور محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية هو ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري، مشيراً إلى أن جميع الخامات المستخدمة في تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج كما أنه يتم استيراد مواد التعبئة والتغليف وماكينات صناعة الأدوية.

وأضاف عضو شعبة الأدوية، فى تصريحات صحفية أن هناك بعض الاحتكارات في السوق مؤكداً أنه بالرغم من أن الدواء والغذاء على رأس أولويات البنك المركزي في توفير الدولار إلا أنه يتم وضعهم على قوائم الانتظار لمدة قد تصل إلى 3 شهور لحين توفر الدولار مما يفسد الخطة الانتاجية.

وقال هانى فكرى، رئيس القطاع التجارى بشركة المتحدة، إن قائمة الأدوية المستوردة الناقصة تتضمن مستحضرات لعلاج كل الأمراض ولم تقتصر على أمراض بعينها.

وأضاف فكرى أن عدم قدرة الشركات على توفير الدولار الفترة الماضية، أجبر بعضها على تقليل استيرادها، او التوقف عن استيراد بعض المستحضرات، وتوقع أن تشهد الأزمة انفراجة الفترة المقبلة خاصة أن البنك المركزى يمنح الأولوية للقطاع فى تدبير العملة.

واتفق معه مصدر بإحدى شركات توزيع الدواء، وقال: إن الدولار لاعب أساسى فى توفر أو عدم توفر الأدوية المستوردة، وإن الشركات تواجه صعوبة بالغة حالياً فى تدبيره، منعت بعضها من استيراد عدد من الأدوية الضرورية.