أحمد مفرح: قانون "الجمعيات الأهلية" يعادي حقوق الإنسان

انتقد الناشط الحقوقي أحمد مفرح إقرار برلمان العسكر لقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن القانون يخالف الدستور ويعادي حقوق الإنسان.

وحذر "مفرح" في منشور عبر حسابه على "الفيس بوك" من أن "القانون" يواجه مطاعن دستورية لتعارضه مع مواد الدستور، مضيفا أن مشروع القانون يتحايل على نصوص الدستور ويجعل تأسيس الجمعية بالترخيص وليس بالإخطار وفقًا للدستور.

وأكد أن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره برلمان علي عبدالعال يناصب العداء لأنشطة حقوق الإنسان.

وقال إن القانون يكرس الدولة البوليسية عن طريق تقنين لدور الأمن في مواد القانون، ويعطي منفذًا واسعًا للتحكم في أنشطة الجمعية عن طريق التحكم في تمويلها.

ووصف مفرح مواد القانون بأنها تحمل عداءً شديدًا للمنظمات الأجنبية، وتجرم أفعال هي في حد ذاتها حقوق للجمعية وليست جرائم.

ولم يستغرب أحمد مفرح من "القانون" معتبرًا أنه "يأتي اتساقًا مع النهج الذي يسير عليه النظام العسكري في مصر من عدائه الشديد للمجتمع الأهلي والمدني".

وأرفق مفرح مشروع القانون وقائمة بأسماء النواب والنائبات الذين وافقوا عليه.

ضغوط خارجية

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الإنقلاب العسكري، طالبت بعدم إقرار أو نظر البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية حتى يتم عرضه عليها ودراسته بشكل واف ولكن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أقر مشروع القانون نظرًا لما أسماه الضغوط الخارجية.

وقالت صحيفة "الجمهورية" إن البرلمان وافق على قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ وعنونت ل"عبد العال" قوله: "المؤسسات الأهلية "سداح مداح" دون أن يشير إلى الضغوط الخارجية أو يوضحها.

فيما اشارت صحيفة "الوطن" إلى الخلاف فقالت: قانون "الجمعيات الأهلية" يُفجّر خلافًا بين الحكومة والبرلمان على "أولوية التشريع".. البرلمان يوافق على القانون من حيث المبدأ.. و"عبدالعال": لن نسمح بالتمويل دون معرفة المصدر والإنفاق.

منشور أحمد مفرح