"معندناش تعذيب".. مركزي الانقلاب يجمد أموال النديم

أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أن البنك المركزي جمد حساباته، تزامنا مع اتهامات سلطات الانقلاب بقمع المنظمات التابعة للمجتمع المدني.
وقالت مديرة المركز ماجدة عدلي لوكالة الصحافة الفرنسية "قالوا لنا إن هناك قرارا من البنك المركزي وصل إلى الشئون القانونية للبنك الذي نتعامل معه، قضى بتجميد حسابنا إلى حين توثيق الأوضاع وفقا لقانون الجمعيات".
"المركزى" عصا الانقلاب
من جانبه قال محامي مركز النديم طاهر أبو النصر لوكالة رويترز إن المركز منع من الوصول إلى أمواله وأبلغ أن حسابه أوقف.
وأضاف أن موظفا منع من صرف شيك للمركز، وأكد له مدير بالبنك أن "المركزي" أمر بوقف الحساب إلى حين تسجيل المركز كمنظمة غير حكومية في وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار المحامي إلى أن المركز سيحاول الاطلاع على القرار المكتوب عندما تفتح البنوك الأحد المقبل، ويقول مركز النديم إنه مسجل كعيادة في وزارة الصحة ولا يحتاج للتسجيل كمنظمة غير حكومية.
العفو: ضربة قاسية
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية في بيان لها قرار تجميد الحسابات بكونه "ضربة قاسية لحقوق الإنسان"، وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر "هذا دليل آخر على ازدراء نظام السيسي لكل من يعتقد أنه منتقد له".
وأضاف أنه بتجميد الأصول المالية لمركز النديم فإن سلطات الانقلاب تمنع المركز من تنفيذ عمله الضروري في توفير الرعاية للناجين من العنف المروع.
وكانت حكومة الانقلاب قد أمرت بإغلاق المركز في فبراير الماضي دون تقديم أي سبب رسمي، في حين رفع المركز قضية أمام المحكمة ضد القرار وما زالت منظورة.
ويقول ناشطون مصريون مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون في ظل الانقلاب العسكري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي أسوأ هجوم في تاريخهم وسط حملة أوسع للقضاء على الحريات.