قررت هيئة المفوضين للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها عدد من حاجزى إسكان الشباب ضد د. هشام قنديل رئيس الوزراء، والمهندس طارق وفيق وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية؛ للمطالبة بمساواتهم فى تقسيط وحدات إسكان الشباب بالمساواة بحاجزى محافظة دمياط، لجلسة 25 نوفمبر القادم. ونظم العشرات من الحاجزين بمشروع إسكان الشباب بمختلف محافظات الجمهورية وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الدولة، أثناء انعقاد الجلسة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، رفعوا فيها طلباتهم بمساواتهم بحاجزى محافظة دمياط، بعد إعلان محافظ دمياط عن تخفيض الأقساط الشهرية لقطع الأرض المحجوزة ل 73 جنيهًا شهريًّا لمدة 40 عام. يذكر أن المشروع القومى للإسكان الإجتماعى هو أحد مشاريع البرنامج الانتخابي للرئيس السابق حسني مبارك، وتقدر ثمن الوحدة ب 35 ألف جنيه، فيما أخلت هيئة المجتمعات العمرانية بشروط الإعلان عندما أوكلت أمر الحاجزين لبنك التعمير والإسكان، والذى طالب الحاجزين بدفع ثمن الوحدات نقدًا وليس بالتقسيط، مما عده الحاجزون إخلالًا بشروط الإعلان الذي تقدموا على أساسه.