«الإسكان» تشن حملة لاسترداد أملاك الدولة.. وخبراء يطالبون بتقنين الدعم ومكافحة «التسقيع»

وفيق: حان الوقت ليشعر البلطجية بوجود دولة قوية قادرة على حماية ممتلكاتها وحقوق المواطنين

شنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حملة ضد مغتصبى الأراضى والوحدات السكنية فى جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية، لطرد البلطجية الذين قاموا بالاستيلاء على وحدات وأراض مملوكه لغيرهم خلال فترة الانفلات الأمنى.
وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أن وزارته تصر على استرداد الوحدات السكنية التى تعدى عليها البلطجية خلال الفترة الماضية واسترداد الأراضى الفضاء ومحاربة البناء المخالف دون تراخيص مؤكداً أنه حان الوقت ليشعر البلطجية بوجود دولة قادرة على حماية ممتلكاتها وحقوق المواطنين الآخرين.
وقال وفيق إن الدولة بجميع أجهزتها لن تسكت على التعدى المتنامى على الأراضى والوحدات التى أقامتها الحكومة أو المملوكة لمواطنين آخرين، حيث سيتم التصدى لكافة المخالفات بجميع أشكالها، من إشغالات وبناء مخالف تم بدون ترخيص، للعمل على إعادة هيبة الدولة فى استرداد أملاكها.
وبمنظور آخر إلى ظاهرة التعدى على الوحدات السكنية، يرى خبير القطاع الإسكانى أن الوحدات السكنية التى تم الاستيلاء عليها كانت خالية من السكان ولم يستفد أصحابها بها، ما يبرهن على عدم حاجتهم إليها، على الرغم من كونها وحدات سكنية أنشأتها الحكومة لمحدودى الدخل.
وقال الدكتور شريف حافظ خبير الإسكان، إن هناك العديد من المشروعات السكنية العامة والخاصة تم الاعتداء عليها خلال الشهور الماضية لعدة أسباب أهمها غياب دولة القانون، والسبب الثانى هو وجود العديد من الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان الشاغرة على الرغم من تسليمها منذ سنوات لأصحابها ما سَهل الاعتداء عليها بدعوى أن المعتدين أكثر احتياجا لها من أصحابها.
ولفت إلى أن شريحة كبيرة من الحاصلين على الوحدات السكنية المدعومة يفضلون «تسقيع» الوحدات ثم بيعها بسعر مرتفع لتحقيق مكاسب مالية فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين آخرون فى العراء.
وطالب حافظ الحكومة بمراجعة استقصاءات وأبحاث الحالة المالية والاجتماعية للمواطنين قبل تمكينهم من وحداتهم السكنية لضمان عدم إعادة بيعها أو تأجيرها استغلالاً للنقص الشديد بين العرض والطلب فى السوق العقارى.
ولم تكن أراضى ووحدات وزارة الإسكان هى الضحية الوحيدة لاعتداء البلطجية، فقد تم الاعتداء على وحدات تابعة لوزارة الأوقاف ومنها الاستيلاء على 1328 شقة فى مساكن قليوب بمحافظة القليوبية وأخرى فى مطروح والإسكندرية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قامت بإعداد تقرير لعرضه على وزير الإسكان الجديد يشمل عدد الوحدات المعتدى عليها من البلطجية بجانب مسح شامل لمساحات أراضيها بالمدن الجديدة التى استحوذ عليها أفراد دون سند قانونى فى إطار خطة تطهير مشروعات الدولة السكنية من التعديات التى تشهدها منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إن أولى خطوات الحملة التى شنتها الوزارة لاسترداد الوحدات بدأت بمحافظة القاهرة ونجحت فى انتزاع 71 وحدة مملوكة للمحافظة من أيدى البلطجية فى منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.
أضاف عبدالمنعم أن حالات تعدى الأفراد على وحدات مشروعات الدولة السكنية تنامت منذ بدء الثورة وبعد ضعف الأداء الأمنى، لافتا إلى أنه تم الاعتداء على 790 وحدة إسكان شباب فى محافظة دمياط بعد الثورة إضافة إلى مئات من حالات التعدى على وحدات الإسكان القومى فى مدينة 15 مايو وبرج العرب فضلاً عن مدينة بدر التى تعد أكثر المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تعرضا لحالات تعد بعد الثورة.
وأشار إلى أنه من المعروف أن هناك نسبة كبيرة من وحدات المشروع القومى للإسكان شاغرة ويتم «تسقيعها» لبيعها بسعر مرتفع، ولكن لا يمكن لأى جهة حكومية إصدار قرارات نزع ملكية من مواطنين صدرت لهم قرارات تخصيص وحدات سكنية حتى فى حالة التأكد من استغلالها لأغراض تجارية أو إعادة التصرف فيها بغرض تحقيق ربح.