«بيت العائلة»: بدأ ضمن برنامج «مبارك» الانتخابي.. وانتهى فى قبضة «البلطجية»

قبل نحو 5 سنوات، اقترح عدد من مستشارى وزارة الاسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الوزير السابق احمد المغربى، المحبوس حالياً على ذمة عدة قضايا، محوراً جديداً للإسكان الاجتماعى، يكون أحد المحاور السبعة لبرنامج الإسكان الذى كان يدخل وقتها ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك، وكان هذا المحور هو مشروع «بيت العائلة» الذى تم تخصيصه وقتها لأعضاء النقابات المهنية والنيابات والمحاكم، بدأت بعدها الهيئة فى طرح المشروع فى مدينة واحدة فقط، من المدن التابعة لها، وهى مدينة 6 أكتوبر.
وقامت شركة المقاولون العرب، بتنفيذ المشروع آنذاك، وبدأت المرحلة الأولى التى تم تحديد وحداتها بدور أرضى فقط، بمساحة إجمالية 75 متراً، منها 63مترا مسقوف والباقى حديقة بمساحة 12 متراً، بجانب عمارات دورين فقط، تحتوى على شقتين فى الدور الواحد ليكون إجمالى العمارة 4 شقق.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى وجدت الهيئة أن عدد وحدات المشروع بهذا الشكل غير مفيدة أو مجدية، فقررت أن تستكمل المشروع عن طريق بناء العمارات لتكون أشبه بعمارات المشروع القومى بشكل عام، ولكن بشكل مختلف فى التصميم، ليصل إجمالى وحدات المشروع الذى ليس له مثيل فى المدن الجديدة، إلى 3500 وحدة سكنية، ولكن ظل المشروع «خاويا على عروشه»، فقد تسلم الفائزون بالقرعة «شققهم» ولم يقيموا فيها، لأسباب متعددة، منها افتقاد المنطقة ل«الأمان» وعدم وجود مواصلات عامة اليها. هذه الحجج لم تقنع مصدراً مسؤولاً ووصفها ب«الواهية»، وقال إن أصحاب الوحدات يهدفون «للمتاجرة» بالرغم من أن الجهاز يمنع من الأساس تأجير هذه الوحدات أو بيعها. وظلت المشكلة قائمة، حتى الهجوم الأخير على المشروع، حيث تم بناء 15 عمارة، ولم يتم تخصيصها حتى الآن، دون أسباب واضحة، وهى العمارات نفسها التى شهدت اعتداء البلطجية عليها، منذ نحو 4 أيام، وهو ما جعل جهاز المدينة يطالب هيئة المجتمعات العمرانية التابع لها، بفتح تحقيق فورى مع مسؤولى المشروع القومى
لعدم تخصيص هذه العمارات حتى الآن الأمر الذى جعلها هدفاً و«لقمة سائغة» أمام البلطجية، معتبراً أن هؤلاء البلطجية كانت لديهم معلومات مؤكدة بوجود هذه العمارات الشاغرة وقاموا بتنظيم أنفسهم للاعتداء عليها.
من جانبه، وجّه الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رسالتى شكر، إلى كل من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، على الجهود التى قامت بها القوات المسلحة وجهاز الشرطة فباستعادة الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر «والتى اغتصبها البعض دون وجه حق، باستخدام القوة، والأسلحة وإرهاب المواطنين».
وأوضح «البرادعى» أنه يتم حاليا حصر شامل لإجمالى هذه الوحدات، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن ما تم الاستيلاء عليه كان حوالى 2000 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وتم استرداد الجزء الأكبر منها، لافتا إلى أن قوات الجيش والشرطة ستستمر فى مهمتها لاستعادة هذه الوحدات كاملة.