محاولة اغتيال مشروع إسكان الشباب

مشروع إسكان الشباب الذي كان يحمل اسم الرئيس السابق والذي كان يهدف لتوفير شقق لإسكان المتزوجين حديثا من أبناء الطبقة المتوسطة‏,‏ يتعرض الآن للاغتيال بعدة طرق‏..‏ منها‏:‏ إلغاء التقسيط‏. الإجبار علي البيع النقدي الفوري, وغير ذلك من الطرق التي تخل بالقواعد التي كانت تضمن عدالة توزيع الوحدات السكنية. تحقيقات الأهرام رصدت محاولات اغتيال المشروع في عدة مواقع منها الإسماعيلية والبحيرة وزفتي وطنطا.
المشروع بدأ عام1996 بخمسين ألف وحدة في6 مدن بالمجتمعات الجديدة ب8 طرز معمارية مميزة لا تتجاوز المباني40% من المساحة المباني والباقي للمساحات الخضراء والخدمات.
بدأ المشروع ب100 متر للوحدات و70مترا للأقل ثم انتقل للمحافظات ومنها الإسماعيلية والسويس ودمياط وخصصت له إدارة مستقلة بهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان وكانت الخطة انشاء500ألف شقة بميزانية 7.5 مليار جنيه تدعم كل شقة منه ب15 ألف جنيه.
في زفتي بطنطا وفي أرض الجزيرة وهي طرح نيلي بالجنوب الشرقي للمدينة حيث تقام مباني إسكان الشباب استغاث الأهالي برئيس الوزراء من رئيس المدينة المصر علي عمل بيارات( طرنشات) صرف صحي للمشروع بالرغم من أن محطة الصرف الصحي للمدينة تبعد فقط مائة متر عن موقع المشروع, فضلا عن أن هذه( الطرنشات) تصب في مجري النيل مباشرة مما يسبب اضرارا صحية وبيئية بجانب ما تمثله البيارات من اهدار للأموال العامة. وتؤكد المهندسة نجوي كشك المشرفة علي المشروع ومديرة المشروعات بالمجلس المحلي أنها وبناء علي تكليف من رئيس مجلس مدينة زفتي توجهت لموقع المشروع لتهدئة الأهالي واحتوائهم حتي يتم تنفيذ خزانات الصرف الصحي الأرضية إلا أن الأهالي منعوا العاملين وطالبوا بتحويل صرف المشروع علي المواسير الممتدة بقرب المشروع بمائة متر لكن العاملين عادوا لرئيس المدينة الذي طالبهم بالاستعانة ببلطجية علي الأهالي ولكنهم رفضوا احتراما لحق الأهالي في الدفاع عن بيئتهم ورغبة في استقرار البلاد.
علامة استفهام
رفعت الطويل المحامي الموكل عن سكان المنطقة للدفاع في القضية أبدي تعجبه من تلك السرعة والرغبة الملحة في اتمام( الطرنشات) بالرغم من انه لم تتم حتي الآن اساسيات المشروع ومنها محولات الكهرباء ومواسير تغذية المياه.
67 مترا كاش ب32 ألف جنيه
يقول أحمد حسنين إن الشقة حلم الأمل الأسري أمام تهديدات الطرد من الإيجار الجديد وارتفاعه شهريا وأنا دفعت مقدم الحجز خمسة آلاف جنيه عام2007وبعد طول انتظار جاءت المفاجأة بأن الوزارة سلمت المرحلة الثالثة والرابعة لبنك مصر والأهلي ووضع البنك شروطا تعجيزية وهي طلب ضامن لا يتعدي سن الأربعين ويعمل لمدة20 عاما وهي مدة سداد الأقساط مع العلم بأن الحكومة أوقفت التعيينات بين أبناء الطبقة الوسطي وكان البديل هو دفع قيمة الشقة نقدا(31.5 ألف جنيه) ولو كانت متوافرة ما كان قبل بأن تتضاعف بعد عشرين عاما نتيجة الفوائد البنكية وتصل إلي66 الف جنيه وهذه استغاثة أوجهها لرئيس الوزراء.
شركة خاصة
وبالرغم من أن وزارة الإسكان والتعمير أعلنت عن مشروعها بقواعده الاجتماعية القديمة وهي ان يكون الشاب خريجا جامعيا متزوجا لا يملك شقة وقادرا علي سداد الأقساط فقد فوجيء الحاجزون من الشباب بمدينة6 أكتوبر كما يقول محمد حسن بأن الوزارة أوكلت التعاقد لشركة خاصة ورفعت الاستمارة من100 جنيه ل150جنيها ومقدم القسط الأول من5 آلاف جنيه ل8 آلاف, و8 آلاف الثانية ارتفعت ل16 ألف جنيه وبدلا من دفع المقدم3500جنيه دفعة أولي عند الاستلام علي10دفعات فوجيء الشباب بأن الشركة قررتها علي16شهرا وليس10بنفس القيمة وقسطا شهريا650جنيها وإما الدفع نقدا.
خراب مستعجل
وفي الوقت الذي تم فيه تعطيل كوادر مهنية متخصصة من المهندسين والمحاسبين وطواقم البناء في كل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء وصندوق الاسكان وتعطيل الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات المملوكة للدولة اتجهت الوزارة إلي تعميق الخصخصة بادراج136 شركة للاستثمار العقاري وأعفيت الشركات المساهمة في المشروع من الضرائب لمدة10 سنوات وفقا لنص المادة60 من القانون8 لسنة1997 وقدمت لها دعما في المجتمعات الجديدة وفي الأراضي(10 جنيهات للمتر بدون مرافق,70 جنيها للمتر بالمرافق معلنة عن طريق وكلاء وزارتها والمسئولين الكبار فيها الذين هم في الواقع مالكون لهذه الشركات ومساهمون فيها طبقوا قواعد العرض والطلب وأهدروا القواعد المنظمة للمشروع والتي تستهدف فئات محدودي الدخل من شباب الخريجين دون أن تراعي هذه الشركات كم المزايا التي انتهجتها تحت مسمي المشروع ودون تدخل من الوزارة
لحماية الشباب المتعاقدين, وتخلت عن دورها الرقابي, بل إنها بررت عدم التزام الشركات بالسعر بأنه نتيجة زيادة في مدخلات البناء كالحديد والأسمنت التي ارتفعت بسعر الشقة من50 ألف جنيه إلي82 ألف جنيه!
الأوقاف تتفوق علي الإسكان
الأدهي من ذلك, أنه بينما نزحزح دور وزارتي المجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان عن البناء, قدمت وزارة الأوقاف لوزارة الإسكان50ألف وحدة سكنية للتأجير, وربما يكون تبادل أدوار.
حلم الشقة البعيد
وبالرغم من تأكيد مقاول كبير أن الشقة التي تباع حاليا في المشروع65 مترا علي الخرسانة للأرض والطوب الأحمر للجدران ب66 ألف جنيه, ولا تزيد تكلفتها الحقيقية علي25 ألف جنيه, مبررا الارتفاع للشركات الخاصة بسبب ارتفاع ثمن الأرض.. وبهذا فإن الإقبال عليها يصل لحد الاقتتال, برغم التضاعف الشديد للثمن, حيث كان سعر الشقة35 ألف جنيه لمساحة مائة متر وكاملة التشطيب المتميز ويقابل كل شقة50 طلبا للراغبين فيها نظرا للتقسيط, وحيث يمنح طالب الشقة قرضين, إحداهما تعاونيا ب14 ألف جنيه علي مدي20 عاما, والآخر تكميليا من بنك ناصر الاجتماعي الذي أعلن في بداية المشروع عن تخصيص مليار جنيه لهذا الهدف وبفائدة7% أيضا.. وبهذه الشروط وبتدهور المواصفات وجميع هذه الأموال مردودة للدولة وبالفواتير التي تمكن من استمرارية المشروع.
مظاهرة بقصر العيني
والعجيب أنه عندما بدأ بيع استمارات للتقدم بطلب إسكان, فقد حدث تزاحم شديد بمبني وزارة الإسكان التعمير بقصر العيني علي مدي5 أيام متتالية, لدرجة أن المارة ظنوا أنها مظاهرة فئوية, فتقرر تلقي الطلبات من خلال صندوق البريد الخاص بالوزارة للتيسير علي الراغبين في التقدم دون التزام باستمارة مطبوعة.
فساد التوزيع
ترتفع الشكاوي في كل مكان من فساد التوزيع بالمحافظات وتقدم عدد كبير من شباب الإسماعيلية بشكاوي للنائب العام والنيابة الإدارية بسبب توزيع الشقق بمدينة التل الكبير, حيث تلاعب رئيسا المركز والمدينة بالمخالفة للكروكي الصادر من مديرية الإسكان ليعكس الترقيم من مدخل المدينة باتجاه المقابر, بالرغم من أن الرسم الكروكي للإسكان هو العكس ليستفيد أعضاء المجلس المحلي وكبار الموظفين بهذه الشقق, واستغل رئيسيا المركز والمدينة أحداث ثورة25 يناير وقاما بتسلم الوحدات المميزة للبعض في الساعة الثانية عشرة ليلا, مما دفع بالمحتجين بمظاهرة حاشدة طالبت بعزل المفسدين والموضوع لايزال قيد التحقيق!
من الغلبان.. الشباب أم الحكومة؟
تظاهر شباب إسكان البحيرة بمركزي حوش عيسي وأبوالمطامير, مؤكدين أن أموالهم التي أودعت5 آلاف لكل شاب لمدة5 سنوات بواقع4 ملايين لكل مشروع يستثمرها أغنياء الحكومة ورفعوا شكوي إلي رئيس مجلس الوزراء بأنهم منذ عام2006 وطبقا لكراسة الشروط تتضمن دفع5 آلاف جنيه مقدم وبعقد شهري يتراوح ما بين160 و180 جنيها لمدة20 عاما, فوجئوا بأن الوحدة المحلية رفعت قيمة الشقة من50 ألف جنيه إلي86 ألف جنيه علي أقساط بفائدة مركبة.. مع المطالبة بدفع36ألف جنيه نقدا. وبالرغم من ارتفاع القسط ل1365جنيها شهريا وهو فوق قدرة أي خريج أو موظف حكومي وضع البنك شرطا تعجيزا بوجود موظف حكومي أمضي20عاما بالحكومة وبقي له30 عاما لضمان القرض.
في مرسي مطروح
حرق البلطجية الملفات
وفي محافظة مرسي مطروح اقتحم بلطجية مبني الإيرادات التابع لمجلس المدينة وقاموا بإحراق مختلف الملفات والايصالات الخاصة بالوحدات السكنية لمشروع مبارك. ويقول الشيخ حمدان سويلم إنها ليست بعيدة عن الموظفين والمنتفعين لافتقاد أصحاب الحقوق حقوقهم لأن المدينة ساحلية ويتضاعف ثمن الشقق مرات.
أين الضامن؟!
وجاء رد اللواء سيد الأهل, مدير المشروع بوزارة الإسكان, بأن من لا يستطيع توفير الضامن لن يتسلم الشقة, لأن هذه أموال مودعين, وبالتالي فإنه يعرض الشراء نقدا بقيمة الشقة المقررة في البنك. قال إن الدولة قد رصدت 7.5 مليار جنيه لبناء500 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من345ألف وحدة ويجري حاليا إنشاء155 ألف وحدة جديدة وبالشروط نفسها.