..‏ والإسكان في ميزان الثورة

‏الاسكان ازمة مزمنة‏..‏ لم تستطع الحكومة علي مدي ثلاثة عقود وضع حل نهائي لها‏,‏ وهي ازمة ذات ابعاد متعددة اولها تلبية الطلب علي وحدات سكنية جديدة‏,‏ ثانيها الاسهام في دوراه عجلة الاقتصاد القومي من خلال ما يتم ضخة فيها من استثمارات ضخمه‏,‏ ثالثها توفير فرص عمل لأكثر من مائة مهنة مرتبطة بها‏.‏
بعد مرور‏8‏ أشهر علي ثورة‏25‏ يناير تتطلع الانظار لتقييم عمل المسئولين عن هذا القطاع الحيوي المهم بمعايير تختلف كثيرا عن ذي قبل‏,‏ معايير تضع المواطن في صدارة الاهتمام ولا تكتفي بتسديد الخانات امام الحكومة أو الرئيس المخلوع‏.‏
شفي هذا التحقيق محاولة لاستطلاع آراء الخبراء في الازمة وردود المسئولين علي كثير من التساؤلات المطروحة بشأنها‏.‏
في البداية يؤكد الخبير العقاري د‏.‏ مجدي هلال أنه اذا كانت المليون وحدة سكنية لا ترقي إلي مستوي الازمة‏,‏ فإن هذه الخطة أكبر من ان تصدر عن حكومة انتقالية وفي هذا التوقيت الصعب وانه لابد من تفعيل دور المراقبة والتعاونيات والمجتمع المدني من أجل تقليل تكلفة الوحدات السكنية كي نجتاز هذه الازمة السكانية‏,‏ واتمني ان تستطيع الحكومة الوفاء بوعد المليون وحدة‏.‏
ويقول المهندس المعماري والخبير العقاري عبدالحميد جادو ان هناك خطوات جيدة تم اتخاذها من قبل الوزارة‏,‏ وان هناك مشروع قانون قدم خلال الفترة الماضية‏,‏ مكون من‏14‏ مادة يعمل علي القضاء علي المضاربة علي الأراضي‏,‏ كما تم الموافقة علي فكرة الدكتور فاروق الباز وهي مشروع ممر التنمية الذي يقسم مصر إلي‏15‏ اقليما للقيام بعملية التنمية‏,‏ ويضيف انه اسعده كثيرا ان بدأت الحكومة تنظر لعمق مصر الاستراتيجي سواء في النوبة أو سيناء وسعيها لتمليك اراض لأصحاب الحق بعد تحديد امكانات هذا الاقليم أو ذاك للنهوض بالمجتمع المصري ومن ثم يزيد الناتج القومي المصري‏.‏
ويقول رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المهندس صلاح حجاب ان الدولة اصبحت لديها خطة واضحة المعالم اعلنت عنها‏,‏ ففضلا عن مشروع المليون وحدة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة‏,‏ ادعوا الله ان توفق فيه‏,‏ واصبحت هناك منافسة شريفة وقرارات تحقق المصلحة العامة وبذلك ستختفي المعوقات التي كانت تواجه الاسكان التعاوني‏.‏
ومن جانبه صرح رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الاسكان اللواء محمود مغاوري للأهرام المسائي بأنه خلال الستة أشهر الماضية تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الالف قرية وسيتم خلال هذه المرحلة انشاء‏373‏ قرية‏,‏ وبلغت نسبة التنفيذ حتي الآن‏25%‏ من جميع المحاور المنفذة للمشروع‏,‏ ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة خلال‏24‏ شهرا‏,‏ ثم يستكمل بعد ذلك تنفيذ‏1153‏ قرية في‏11‏ محافظة وهي‏:‏ محافظة الشرقية‏,‏ والبحيرة وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر واسوان الوادي الجديد والفيوم والبحيرة‏.‏
ويطمئن رئيس الجهاز الشباب بأن مقدم الحجز لايتجاوز خمسة آلاف جنيه وقسط شهري يتراوح ما بين‏160‏ و‏200‏ جنيه شهريا تسدد علي ثلاثين عاما يمتلك بعدها المنتفع البيت الريفي‏,‏ ويهدف هذا المشروع الي إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وتنمية المناطق الصحراوية المتاخمة للقري وتوفير فرص عمل وانشاء قري نموذجية تحقق للمواطن حياة مستقرة‏.‏
صرح وزير الاسكان الدكتور فتحي البرادعي ل الأهرام المسائي بان وزارة الاسكان عملت خلال الاشهر الستة الماضية علي عدة محاور تلبي من خلالها احتياجات محدودي الدخل والطبقة الوسطي والاغنياء من وحدات سكنية أو اراض حيث تمت الموافقة علي مشروع المليون وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة الواحدة‏70‏ مترا‏,‏ وسيبدأ العمل فيه أول يناير المقبل‏,‏ وتم اعداد دراسات للمشروعات الحديدة المتعلقة بذات المشروع‏,‏ والانتهاء من تخطيط وتوصيل المرافق للأراضي التي سيتم البناء عليها‏,‏ كما تم اعداد قانون للاسكان الاجتماعي ووافق عليه مجلس الوزراء منذ اسبوعين‏,‏ وهو القانون الذي سيحدد مستحقي هذه الوحدات ويضع ضوابط تصل إلي حد التجريم والسجن لمدة عام وغرامة‏10‏ آلاف جنيه لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة للاستفادة من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي وهو لايستحق‏.‏
كما تم الإعلان عن مسابقة معمارية لافضل التصميمات لوحدات المشروع الجديدة‏,‏ واشتركت بها كبريات الشركات الاستشارية في مصر للوصول إلي افضل تصميم يناسب هذا المشروع‏.‏
وفي ما يتعلق بالطبقة الوسطي‏,‏ فقد أشار الوزير إلي توفير‏250‏ الف قطعة ارض عائلية صغيرة باسعار مناسبة لهذه الطبقة‏,‏ وباكورة هذا المشروع ستكون بداية الشهر المقبل‏,‏ حيث سيتم طرح أول قرعة علنية للاراضي قوامها‏6000‏ قطعة في عدد من المدن الجديدة علي مستوي الجمهورية‏,‏ وتتراوح هذه الاراضي من‏200‏ و‏300‏ متر وسيقوم من فاز بالقرعة بتسديد ثمن الارض وسيدفع‏25%‏ مقدما والباقي علي‏4‏ سنوات وسيتم اعطاؤهم فرصة خمس سنوات للانتهاء من البناء بالاضافة إلي ان الوزارة ستمنح الفائزين بهذه القرعة تصميمات معمارية مجانية‏.‏
وبالنسبة للاغنياء ستتم اتاحة الاراضي لهم بسعرها الحقيقي عبر مزادات علنية كي يتم استثمار عائد هذه المزادات للانفاق علي الاراضي التي يحتاجها محدودو الدخل‏,‏ وهذا يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة‏25‏ يناير‏.‏