كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن أن الأزمة الاقتصادية اتي صنعها الانقلاب في مصر هي بداية طريق مسدود لحكومة عبدالفتاح السيسي، خاصة أن النظام كان قد أعطى في الأيام الأخيرة أوامره للجيش بمصادرة أطنان من السكر في مصانع الحلويات وفي مستودعات توزيع المواد الغذائية. ومادة السكر تُعدّ من بين المواد المدعمة التي أصبحت نادرة في البلاد، إضافة إلى ذلك، أعاقت أزمة العملة العمليات المالية للدولة المصرية؛ لأنها لم تعد تسمح بشراء الكميات اللازمة لاحتياجات البلاد من الأسواق العالمية، وقال رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل إن "هناك حاجة ماسة للتدخلات في المصانع، ولدينا الآن من السكر ما يكفي لمدة ثلاثة أشهر". ومن أهم المصانع التي داهمها الجيش؛ مصنع بيبسي كولا، ومصنع إيديتا الذي يعتبر المنتج الرئيسي للشوكولاتة والحلويات المختلفة في البلاد، حيث احتجز الجيش نحو ألفي طن من السكر. نتائج أزمة السكر.. توقف مصانع وعمال مشردة والجدير بالذكر أن ظاهرة اختفاء السكر برزت في المتاجر والمحلات التجارية الكبرى منذ أسابيع، ما دفع بالمصريين إلى تخزين كميات كبيرة من الطحين والزيت المدعم، فضلا عن جميع السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة. ولسد العجز في الموازنة، لجأت الحكومة إلى رفع الأسعار بناء على طلب من صندوق النقد الدولي. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار تجار المواد الغذائية بالجملة، قوله: "لقد استولى الجيش على 45 طنا من السكر الموجود في متاجري، وكان يعاملني وكأنني تاجر مخدرات". وفي هذا السياق، قال مدير شركة "إيديتا"، هاني برزي: "إذا كانت الحكومة تواجه مشكلة ما فعليها أن تتفاوض معنا حتى نتمكن معا من إيجاد حل، عوض الاستيلاء على السكر ومعاملتنا وكأننا مهربين. فذلك حقا مخجل جدا". وقالت الصحيفة في هذا التقرير ، إن أزمة العملة في مصر لا تسمح بشراء الكميات اللازمة لسد الاحتياجات من الأسواق العالمية، كما أن المواد الغذائية الأساسية سوف تختفي من المتاجر، بما في ذلك الدقيق والزيت المُدعّم. وأضافت الصحيفة أن الكثير من المحللين يعتقدون أن حكومة السيسي دخلت في مرحلة من الهلع الحقيقي. وللحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تعهدت حكومة الانقلاب بخفض الدعم على الغذاء ما من شأنه أن ُينزف خزائن الدولة. كما أنه من المحتمل اندلاع احتجاجات في 11 نوفمبر أي خلال اليوم الوطني، وذلك على خلفية تردّي الوضع الاقتصادي في مصر. نتائج أزمة السكر.. توقف مصانع وعمال مشردة وأفادت الصحيفة بأن أزمة السكر ليست سوى أحدث حلقة من الكارثة الاقتصادية التي تتسبب في انهيار مصر في عهد السيسي. فقد بلغت نسبة التضخم 14%، وبات الحصول على الدولار يخضع لنظام الحصص، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بحوالي 15.5 جنيها مصريا. ومن جهة أخرى، شنّت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات في الأيام الماضية، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها ردا على الدعوة لاحتجاجات ومظاهرات في 11 نوفمبر المقبل.
