بعد صمت 3 سنوات.."لقمة العيش" تشعل الصراع بين النقابات والعسكر

بعد 3 سنوات من الدوران في فلك العسكر والصمت على جرائمه بحق المصريين عامة وبحق أبناء المهنة خاصة، بدأت النقابات المهنية والعمالية رفع صوتها للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، التي ساءت بشكل كبير تحت حكم العسكر.
وكان آخر مظاهر خروج تلك النقابات عن صمتها، إعلان نقابة المحامين عن رفضها تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خلال الأعوام الماضية والعام الجاري، ما يشكل زيادة في الأعباء الحياتية عليهم، معتبرة أن القانون يخالف المعايير المطبقة في مختلف دول العالم.
وطالبت النقابة جموع المحامين بعدم تقديم أية بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب في هذا الشأن قبل الرجوع للنقابة، التي تجري مشاورات مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، كما أعلنت النقابة عن رفع دعوى قضائية يتم من خلالها الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة المضافة، وهددت بتنفيذ إضراب شامل في جميع المحاكم.
وقد سبق موقف المحامين اشتعال الصراع بين نقابة الأطباء وحكومة الانقلاب؛ على خلفية رفض الأخيرة تنفيذ حكم القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية من 19 جنيها شهريا إلى 1000 جنيه، وقيامها بالطعن عليه أمام المحكمة الإداية العليا؛ من أجل المماطلة في تنفيذه، حيث طالبت نقابة الأطباء، في بيان لها، حكومة الانقلاب بسحب طعنها على حكم رفع قيمة بدل العدوى، مستنكرة قيمة بدل العدوى الحالية التي تقدر ب19 جنيها فقط، والتي لا تساوي مخاطر العدوى التي يتعرض لها الأطباء ولا تغطى أقل تكاليف للعلاج.
كما أعلنت نقابة الأطباء عن رفع قضية جديدة ضد رئيس حكومة الانقلاب ووزير صحته تتهمهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وحددت محكمة الجنح جلسة 18 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وأعلن اتحاد النقابات الطبية عن خطوات تصعيدية حال عدم تنفيذ حكم المحكمة، تتمثل في وقفات احتجاجية وإضراب جزئي عن العمل في بعض المستشفيات.
ولم يتوقف الأمر على الأطباء والمحامين، ولكن امتد أيضا لنقابات أخرى، حيث أعلن ممثلو نقابات الصحفيين والتجاريين والمهندسين، في أغسطس الماضي، عن رفضهم لضريبة القيمة المضافة قبل إصداره، معتبرين إياه يمثل عبئا في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية، وقصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
كما شهدت الفترة الماضية نشوب أزمة حادة بين نقابة الصحفيين ونظام الانقلاب؛ على خلفية اقتحام مبنى النقابة واعتقال اثنين من الصحفيين، واحتجاز نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لأول مرة في التاريخ.