بالأرقام.. إهدار المال العام بمدينة الإنتاج الإعلامي

كتب: جميل نظمي
الفساد يأكل أموال المصريين بدعم حكومي، هذا ما يلخص الوضع القائم في مدينة الإنتاج الإعلامي.. وقائع إهدار المال العام بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسها أسامة هيكل -رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب- تراوحت بين شراء سيارات، وعقارات بأسعار باهظة، ومخالفات مالية، وصلت حدودها لإيقاف التداول على سهم المدينة في البورصة لمدة أسبوع بسبب امتناع المدينة عن إرسال القوائم المالية.
المخالفات لم تقف عند حد اتهامات بإهدار الملايين والتلاعب في تقارير القوائم الملاية للمدينة، لكنها تطرح أيضا كيفية تحول ذلك لمنظومة تحكمها مصالح مختلفة وتصل لحد تجاوز وقائع وملاحظات أوردتها الأجهزة الرقابية لصالح أشخاص بعينهما، بل أيضا تحول المنوط بهم مراقبة أعمال الحكومة إلى مستفيدين منها، وكيف يتم استغلال ذلك في التلاعب بمنظومة المال العام.
الفساد في سطور
- سيارات فارهة لرئيس المدينة أسامة هيكل ومرورًا بشراء شقة بجاردن سيتي ب 7 ملايين جنيه تتجاوز أرباح المدينة في عام دون الحاجة لها.
- تحويل خسائر 17 مليونا إلى 7 ملايين: أثبتت تقارير المركزي للمحاسبات والتي تم تجاهلها رغم ما تحمله من مفاجآت واتهامات حول إهدار المال العام، وهو ما أكده الرئيس السابق للجهاز المستشار هشام جنينة، في تصريحات صحفية مشيرًا إلى تشكيله لجنة للتحقيق إبان توليه رئاسة «المركزي»، والتي توقف عملها عقب إقالته.
وتبع توقف عمل اللجنة اختفاء تقرير مخالفات المدينة وخسائرها التي تجاوزت ال 17 مليون جنيه، ليحل محله تقرير جديد يحول الخسائر لمكاسب ب7 ملايين .
- شقة جاردن سيتي: المدينة كانت تستأجر شقتين في شارع عبد الخالق ثروت، وتركتهما خلال العام الجاري لعدم الحاجة، بعد فشل تجربة تأجيرهما للمراسلين الأجانب للبث منهما. فيما برر «هيكل» شراء الشقة الجديدة بضرورة وجود مقر تابع للمدينة في مركز الأحداث للتواصل، فإن مصادر من داخل المدينة قالت إنه عرض الأمر على مجلس الإدارة بوصفه استثمار عقاري.
الشقة المذكورة، تقع في الدور الرابع ب9 شارع عبد القادر حمزة بجاردن سيتي، برقم 401، مساحتها 325 متر مربع، وتم شراؤها من السيد مراد محمود السيد، المقيم بالدور السابع من العقار ذاته. ووفقًأ لحارس العقار ولعدد من السكان، فإن المالك الجديد وهو مدينة الإنتاج الاعلامي يجري تغييرات شاملة في الشقة المذكورة بمبالغ تجاوزت حتى الآن المليون جنيه، وذلك رغم أن «الإنتاج الإعلامي» بها آلاف الأمتار المربعة من المكاتب والشقق الخالية، إلى جانب عمارتين تابعتين للمدينة، قائمتين بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، مغلقتين منذ أربع سنوات، وجميعها أماكن فارغة تبحث عن مستأجر ..
وبلغ سعر المتر 22 ألف جنيه ، بينما الحد الأقصى لسعر المتر بالمنطقة يتراوح بين 12 و17 ألف جنيه، فيما أفاد أمن العقار المتواجد به الشقة، أن مكتب عقارات قدر المتر ب 16 ألف ونص أو 17 ألف.
ويظل قرار الشراء نفسه محل العديد من التساؤلات، خاصة أن الرقم المدفوع في الشقة يساوي كامل الأرباح المعلن عنها في القوائم المالية للمدينة وهو 7 ملايين جنيه، رغم الشكوك المثارة حول الرقم ودقته وهل بالفعل حققت المدينة أرباحا أم أن الواقع شيء آخر؟!.
- التلاعب بتقارير المركزي للمحاسبات:
حيث تسبب تأخير ارسال التقارير الرقابية عن المدينة لادارة البورصة في 7 سبتمبر الجاري، لتغريم ادارة المدينة غرامة قدرها 2000 جنيه بشكل يومي، بسبب الامتناع عن إرسال تقارير «المركزي» للبورصة. وألمح المصدر إلى أن قرار «الرقابة على سوق المال» بإيقاف التعامل على سهم المدينة استند إلى رفض القوائم المالية التي قدمتها المدينة في 22 مايو الماضي والخاصة بالسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015، بسبب عدم إرفاق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها.
فيما أصدر مجلس إدارة المدينة ميزانية غير مدققة، رفض اعتمادها مراقب حسابات «الاكتتاب» العامل على ميزانية المدينة اعتماده.
وقال مالك الأسهم -الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريحات صحفية، اليوم- إن مراقب الحسابات المتابع لحسابات الاكتتاب العام بالمدينة، قدم ميزانية السنة المالية الماضية في ديسمبر 2015، بأرباح قيمتها 7 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رفض هذه الميزانية لعدم ثقته في الرقم المذكور، بناء على مراقبته لميزانية المدينة، من خلال مراقبيه المنوط بهم متابعة ميزانيات «الإنتاج الإعلامي»، وما يقدم له من مستندات وأوراق رسمية لمطابقة التقرير المقدم.
فيما رصد مراقبي «المركزي» خسائر ب 17 مليون جنيهًا، كما رصد تلاعبًا في الميزانية، وأخطاء محاسبية، وخسائر مخفية وإهلاكات، إلى جانب عدم ذكر رصيد القضايا التي خسرتها المدينة والتعويضات اللازم سدادها.
-صرف «هيكل» مبالغ مالية في هيئة حوافز ومكافآت ل«رجالته» في المدينة- بينها زيادة بدل اجتماع مجلس الإدارة الذي ينعقد بشكل شهري، متسائلًا عن سبب الزيادة، في وقت تستمر فيه المدينة في العمل معتمدة على ما تحققه من تأجير الاستديوهات الخاصة بها، ولا تباشر فيه الإدارة مهمتها الأساسية في الإنتاج الدرامي.
- سيارات هيكل: 2 مرسيدس.. 1 فولفو
حيث قام هيكل بشراء سيارتين لاستخدامه، إحداهما «فولفو» اشتراها فبراير الماضي بمبلغ يقترب من النصف مليون جنيه في فبراير الماضي، وأخرى «مرسيدس» بمبلغ 650 ألف جنيه، إلى جانب ال«مرسيدس» القديمة. ولازالت السيارات القديمة تستخدم ويصرف على صيانتها الملايين بشكل دوري.
وكان موقع «البوابة نيوز» نشر بتاريخ 26 مايو 2016 بالوثائق والمستندات، حمل عنوان: «الصندوق الأسود لأسامة هيكل 1.. 2.5 مليون جنيه مصروفات نقل خلال توليه مدينة الإنتاج الإعلامي».
وأشارت المستندات التي نشرتها «البوابة» إلى شراء «هيكل» السيارة المرسيدس بمبلغ 540 ألف جنيه، وسيارة «فولفو» بمبلغ 407 آلاف جنيه، بدعوى استخدام واحدة واثنتين احتياطيتين، إلا أن الموقع توثق وقتها من أن الثلاث سيارات تعمل في آنٍ واحد، واحدة يستخدمها رئيس مجلس الإدارة والأخرتان يستخدمهما مجهولون.
- ولعل الفساد الاكبر الذي يمارسه هيكل بعيدا عن رقابة الحكومة بدعوى أن "الإنتاج الإعلامي" شركة مساهمة، وهو ما يتنافى مع أوراق التأسيس، فهي شركة قطاع عام وليست مساهمة، حيث تؤكد أرقام وبيانات الشركة أن نسبة المال العام فيها تراوح ال80%، حيث يمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون 43% من نسبة أسهمها، وبنك الاستثمار القومي 18%، والبنك الأهلي المصري 5%، وبنك مصر 5%، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 5%، فضلًا عن 3% من الأسهم لشركة مصر للتأمين، وجميعها شركات قطاع عام تخضع لرقابة الحكومة، ومن ثم مجلس النواب.