المركزي للمحاسبات يكشف قضايا فساد جدديدة بماسبيرو

ليست المرة الأولي، وعلى ما يبدو لن تكون الأخيرة التي يكشف بها الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد في مؤسسة من مؤسسات الدولة في مصر .
ولكنه برغم كل التقارير التي صدرت مؤخرا لم تفتح أي جهة، تحقيقات، داخل أي مؤسسة تم رصد فساد قدر بمليارات الجنيهات وربما الدولارات .
واليوم كشف المركزي فساد جديد داخل التلفزيون المصري حيث أبدى الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظاته فى تقرير رسمى بخصوص الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، حول قيام الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية بشراء أرض بمساحة 62 ألفاً و429 متراً من الأرض المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بجوار النايل سات، بتكلفة قدرها 21 ألفاً و131 دولاراً أمريكى.وتمت العملية بعقد
بيع مؤرخ فى 19-3-2008، وتم تسجيله بالشهر العقارى برقم 1599 فى يونيو 2012، وقد تم شراؤها بناء على مذكرة تم عرضها على مجلس إدارة شركة النايل سات بجلسة رقم 137 بتاريخ 26-7-2007 توضح ضرورة احتياج الشركة لهذه الأرض لاستيعاب تجهيزات القمر الجديد «نايل سات 201»، لبناء مبنى تحكم جديد وتوفير مساحة للأطباق ومبنى خدمات، وما يتطلبه من تجهيزات فنية لإطلاق وتشغيل القمر.
ورغم موافقة الجمعية العمومية على هذه العملية، فإنه لوحظ وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على شراء الأرض وإطلاق وتشغيل القمر الصناعى 201 فى أغسطس 2010، أنه لم يتم استغلال هذه الأرض على الإطلاق حتى الآن، الأمر الذى يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية لشراء هذه الأرض، خاصة بعد أن قامت الشركة خلال عام 2013 ببناء سور حول الأرض بتكلفة 323 ألف دولار.
في أغسطس الماضي وفي حوار له مع الغارديان البريطانيه قال المستشار هشام جنينة، رئيسُ الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه و فقا للمؤشرات يتجاوز حجم الفساد حاليا 200 مليار جنيه سنويا و تحتل مصر رقم 114 بالقائمه الدوليه و هو مستشرى فى كافه مفاصل الدوله و اجهزتها بقوه و عنف
وأشار جنينة إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ المؤتمر الصحفي يونيو الماضي الذي أعلن فيه عن المخالفات وشملت أجهزة أمنية كان المفترض أن تكون حامية للمال العام وليست مغتصبة له.
يشار إلى أن جنينة كشف مخالفات في جهات قضائية رفض تسميتها تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات جنيه،كما كشف عن وجود مخالفات أخرى في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية تقدر بمليارين ونصف المليار جنيه.
وفي تقرير أخر صادر عن المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المعدلة لقطاع الرئاسة فى 30 يونيو 2012 الذى يكشف أن التليفزيون وقطاعاته مثل عشرات المؤسسات المملوكة للدولة أصبح عبئاً على نفسه وعلى ميزانية البلاد المرهقة، رغم أن أقل فضائية تربح مئات الملايين بأقل قدر من المال والجهد.
يكشف تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية لقطاع الرئاسة فى 30 يونيو 2012 أن الجمعية العمومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لم تعتمد الميزانيات والقوائم الختامية للأعوام المالية من 2008 وحتى 2011، وأن العجز المالى فى عام 2011 /2012 نحو 43.577 مليون جنيه، فى حين بلغ عجز العام المالى السابق نحو 46.025 مليون جنيه بفرق نحو 2.448 مليون جنيه، وبنسبة نقص تصل إلى 5.3٪.و
قد بلغت حقوق الملكية فى 30/ 6 /2012 بالسالب نحو 621.881 مليون جنيه منها نحو 561.963 مليون جنيه عجزا مرحلا، كما ظهر رأس المال بالسالب بنحو 61.594 مليون جنيه.
ويصل التلاعب بالقوانين المنظمة لرواتب كبار مسؤولى التليفزيون والمستشارين إلى وجود مخصصات مالية لرئيس الاتحاد بالمخالفة للقانون.
واكتشف التقرير سرقة السيارة رقم «574 - ر ص و» جيب شيروكى فى 19 أغسطس 2011 بعد ثورة 25 يناير ب6 أشهر كاملة وتم تحرير محضر شرطة رقم 29905 لسنة 2011 بتلك الواقعة، ولكن لم تتم معرفة مصير السيارة، حيث لم تقم إدارة الشؤون القانونية بمعرفة ما انتهت إليه التحقيقات، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. بالمزيد
أكد تقرير مراقب الحسابات أن التليفزيون منح شركة تدعى «ديناميك» ترخيصاً لاستقبال وإعادة بث القناة الفضائية المصرية فى قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية مقابل الحصول على نسبة 8٪ من الاشتراكات، وترويج وتوزيع قناتى النيل الدولية والنيل للدراما مقابل نسبة 4٪، 8٪ من إيراد القناتين على التوالى، وذلك بناء على العقد المبرم معها فى 8 يناير 1995 ولمدة عشر سنوات. وك
شف التقرير أن القطاع الرئاسى بالتليفزيون دفع 492 ألف جنيه للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، مقابل استعارته سيارة مرسيدس رقم 406775 ملاكى جيزة، والغريب أنها تعمل مع وزير الإعلام.وفي أغ
سطس الماضي رفض جنينة انشاء مفوضية عليا لمكافحة الفسادمشيرا أن المفوضية تعنى أن تكون هي رئيسا لكل الأجهزة الرقابية في الدولة، وهو ما يؤكد أن هذا أمر خطير ومدعاة للفساد وليس محاربته.
وأكد أن هناك لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل منشأة منذ فترة ولكنها غير مفعلة، مشيرا إلى أنه لو تم تفعليها سيكون أمرًا جيدًا.