شاهد.. مصر توقِّع اتفاقية "جفاف مياه النيل" رسميًّا

بشكل نهائي ورسمي، تكتب حكومة الانقلاب خاتمة نهاية وصول المياة إلى مصر؛ حيث وقعت حكومة الانقلاب المصرية بشكل نهائي، عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والمكتب القانوني الإنجليزي، بحضور الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، وذلك في احتفالية أقيمت بفندق السلام روتانا، بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماع الثاني عشر للجنة، بحضور كل أعضائها.

شهد التوقيع وزراء الموارد المائية والري والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، الدكتور محمد عبد العاطي والسفير معتز موسى والدكتور موتو باساتا، والسفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت، بجانب ممثلي شركتي " بي آر إل" و"أرتيليا" الاستشاريتين الفرنسيتين، المكلفتين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، والمكتب القانوني الإنجليزي "كوربت"، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدول الثلاث.

ورأس الوفد الفني المصري في اجتماعات اللجنة وجلسة التوقيع، المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، والجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، والإثيوبي الدكتور جودين أصفاو.
جدير بالذكر أن نداءات عدة من خبراء بالموارد المائية ومتخصصين، بوقف بناء سد النهضة؛ حيث حذر الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من التوقيع على العقود القانونية مع المكاتب الاستشارية الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

وأضاف نور الدين- في تصريحات صحفية- مؤخرًا أن التوقيع بمثابة الموافقة على "سد النهضة"؛ لأنها لن تسفر عن أي نتائج مهمة لمصر، وتقاريرها غير ملزمة، كما أنها مكاتب استشارية وليست تحكيمية، وأشار إلى أنه "ليس لنا أن نستشهد بها مستقبلاً لإثبات أي أضرار على مصر، بخلاف أنها ستكتب التقرير لصالح إثيوبيا، وأنه ينبغي لمصر أن تتباحث حول توقيع اتفاقية لتقسيم المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان.

في حين قال أحمد المفتي، الخبير المائي وعضو اللجنة الفنية لسد النهضة السابق: إن اتفاقية عنتيبي كانت البديل لكل الاتفاقيات السابقة، والمرجعية لكل الاتفاقيات المقبلة فيما يتعلق بمياه النيل وتنظيم حصص دول حوض النيل، لافتًا إلى أن اتفاقية سد النهضة التي وقعها الانقلاب العسكري بمصر تجاهلت تلك الاتفاقية.
وأضاف المفتي- في حواره لبرنامج "بلا حدود" على فضائية الجزيرة مؤخرًا- أن المفاوض المصري تجاهل الإطار المؤسسي والقانوني، وركز على الجانب الفني، وهذا يمثل خطأ إستراتيجيًا.

وأوضح أن سد النهضة يعرض مستقبل الشعبين المِصري والسوداني للخطر، وأنهم قد يبحثون عن شربة ماء فلا يجدونها، مؤكدا أن اتفاق المبادئ من الخطورة بمكان؛ لأنه يقنن عملا غير مشروع، ويحوله إلى عمل مشروع؛ لأن بدء إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون إخطار مسبق وعدم إيقاف التشييد لحين انتهاء المفاوضات هو عمل غير مشروع، ولم تلتفت مصر والسودان لهذا الموضوع.

كما أكد أن إعلان المبادئ يمثل كارثة؛ لأنه منح إثيوبيا الحق الكامل والقانوني في بناء السد، وتجاهل المبادئ التي اتفقت عليها دول حوض النيل في اتفاقية عنتيبي، حيث أغفلت 15 مبدأ، وأغفلت مبادئ مهمة جدًّا باتفاقية عنتيبي، وأتت بمبادئ تضر بمصلحة مِصْر.