كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، عن أن قناة السويس حققت تراجعا في إيراداتها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2016، حيث حققت 2.919 مليار دولار منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الماضي. وبحسب إحصائيات سابقة لقناة السويس، بلغت الإيرادات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 2.977 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاض إيراداتها بنحو 1.9%. وفي أغسطس الماضي، احتفلت سلطات الانقلاب بمرور عام على افتتاح مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه، وهو ما يطلق عليه النشطاء "مشروع التفريعة". وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كم وتعميق القناة الرئيسية؛ وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن. وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ بداية العام الجاري، في شهري يناير وفبراير، قبل أن ترتفع في مارس بنحو 11.8% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3.477 مليارات جنيه. وتُحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلنها بالدولار، إلا أن سلطات الانقلاب حجبت إيراداتها بالدولار منذ بداية العام، واقتصرت على إعلانها بالجنيه، وهو ما فسره مراقبون بأنه محاولة لإخفاء حجم الخسائر والتراجع في الإيرادات. وزعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، اليوم الإثنين، خلال كلمته في جلسة العمل الرابعة بقمة مجموعة العشرين، أن ما أسماها «قناة السويس الجديدة!» ساهمت في دفع حركة التجارة الإفريقية مع الأسواق العالمية. أكذوبة "القناة جابت تكلفتها" وفي يوم الأحد 16 أغسطس 2015، "بعد افتتاح التفريعة ب10 أيام فقط"، ادعى السيسي، خلال الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة التي عقدت بمسرح الجلاء، أن ما تم إنفاقه على حفر التفريعة تم تحصيله من خلال ارتفاع متوسط مرور السفن، وقال نصا: «إذا كان على ال20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني».
إنكار تراجع الإيرادات وأنها تحقق مكاسب وطبقًا للإحصائيات الرسمية التي نشرتها هيئة قناة السويس، فإن عائدات قناة السويس منذ افتتاح المجرى الجديد، في أغسطس عام 2015 وحتى يوليو الماضي 2016 تراجعت إيراداتها. ومع توالي صدور تقارير رسمية من هيئة قناة السويس تؤكد تراجع إيرادات القناة منذ افتتاح التفريعة، لم يصدق السيسي تلك التقارير الرسمية وأنكر ذلك بحسم، ثم انتقل من مرحلة الإنكار إلى مرحلة الكذب، مدعيا أن القناة تحقق مكاسب وإيرادات أعلى، وذلك خلال احتفاله بموسم حصاد القمح يوم الخميس الموافق 5 مايو 2016.
100 مليار جنيه لرفع الروح المعنوية أصدر السيسي تصريحا، في يونيو الماضي 2016م، قال فيه: إن "الهدف من قناة السويس كان لرفع الروح المعنوية!!". وبذلك يعترف السيسي بأنه أهدر 100 مليار جنيه لرفع الروح المعنوية للمواطنين!. قروض رغم ال64 مليار!! ورغم تأكيد المسؤولين أن تمويل حفر القناة الجديدة جاء عن طريق شهادات الاستثمار، إلا أن هيئة قناة السويس حصلت، خلال العام الماضي، على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار. القرض الأول، الذي حصلت عليه الهيئة كان بقيمة مليار دولار، من خلال تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، وكان للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع. أما القرض الثاني، فكان بقيمة 400 مليون دولار حصلت عليه الهيئة في نهاية العام الماضي، من تحالف 4 بنوك لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، وكذلك للمساهمة في تمويل مشروع تفريعة شرق بورسعيد الجديدة. وتتوقع الهيئة أن تسدد خلال العام المالي الحالي 439 مليون جنيه فوائد بنكية عن هذه القروض. حفر "التفريعة" تسبب في أزمة الدولار تكلفة أخرى فرضها حفر القناة على الاقتصاد المصري، حيث ساهم في أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعانيها مصر منذ العام الماضي. فقد أكد محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قبل تقديم استقالته في أكتوبر الماضي، في حوار تلفزيوني أذيع على قناة "القاهرة والناس"، أن "حفر قناة السويس، وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلفتنا مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت في الدولار". وهو ما تسبب في إقالة رامز بحسب كثير من المحللين والمراقبين. وتحصل قناة السويس إيراداتها بالدولار، وجرت العادة على أن تعلن بالدولار، إلا أن الهيئة حجبت إيراداتها بالدولار منذ فبراير الماضي، واقتصرت على إعلانها بالجنيه. ثم توقفت الهيئة عن إعلان إيرادات القناة منذ مارس الماضي سواء بالجنيه أو بالدولار.