لماذا يتم التعتيم على "إيرادات القناة"؟

كشفت بيانات الهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة الجديدة 2016/2017 الذي تم إعلام تفاصيلها أمس الثلاثاء، عن تخصيص هيئة قناة السويس 5.6 مليارات جنيه فوائد لشهادات استثمار قناة السويس التي جمعها السيسي، وتبلغ 64 مليارا.
اللافت أن هناك حالة من التعتيم الإعلامي على صرف هذه الفوائد، ولا تشير إليها وسائل الإعلام المرئية والمقرءوة بأي ذكر.
وحسب القرار الجمهوري الصادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار القناة؛ فإن الفائدة تبلغ 12%، وتم تحصيل 64 مليار جنيه بحسب ما تم الإعلان عنه، وبذلك تبلغ قيمة الفوائد السنوية 7.680 مليارات جنيه، بينما أعلنت الهيئة مؤخرا أنها خصصت 5.6 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى تحميل حكومة الانقلاب بقية المبلغ الذي يصل إلى "2.08" مليار جنيه، أو أنه تم تقليل نسبة الفائدة سرا دون الإعلان عن ذلك خصوصا مع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أية أرباح منذ افتتاح التعريفة الجديدة.
وتتوقع هيئة قناة السويس أن يؤول لحكومة الانقلاب نحو 44.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجديد، مقابل 39.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وترجع الهيئة هذه الزيادة إلى إدراج 5.6 مليارات جنيه فوائد شهادات استثمار قناة السويس، إضافة إلى 439 مليون جنيه فوائد بنكية للقرض الخاص بتوسعة القناة وهو ما يعكس إهدار موارد مصر وإيراداتها. وفي سبتمبر 2014 أعلنت حكومة الانقلاب عن طرح شهادات استثمار "قناة السويس" في أربع بنوك حكومية، لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروع تعميق مجرى القناة وحفر تفريعتها الجديدة من شهادات الاستثمار فئات 10 و100 وألف جنيه ومضاعفتها، بفائدة سنوية 12%، يتم احتسابها من اليوم التالي لشراء الشهادة.
وجمعت الحكومة 64 مليار جنيه من المواطنين، وتم صرف أول عائد للمسثمرين في ديسمبر 2014. وكان وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، قد قال في تصريحات إعلامية وقت الإعلان عن طرح الشهادات إن الهيئة ستقوم بسداد عائد "شهادات استثمار قناة السويس" بالكامل، وأنها ستصدر بضمان منها.
وكان قرار جمهوري صادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس قال إن قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها ستودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي.
وتم افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.
وبالغ الفريق مهاب مميش وقتها في توقعاته بالإيرادات المتوقعة من التفريعة الجديدة وقال إن ستدر 100 مليار دولار في السنة قبل أن يتراجع عنها مشيرا إلى أن الإيرادات المحتملة قد تصل إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بعد التوسعة التي شهدتها القناة. وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي.
وفي محاولة النظام للتستر على هذه الفضيحة ارتكب فضيحة أخرى بإعلان إيردات القناة بالجنيه لأول مرة في تاريخها ومع تراجع قيمة الجنيه بنسبة 14% قامت الهيئة بالتدليس على المواطنين من خلال الزعم بأن القناة تحقق أرباحا من خلال احتساب الإيرادات بالجنيه فيما تحقق خسائر في واقع الأمر من خلال احتساب الإيرادات بالدولار كما هو معتاد منذ عقود طويلة.