السيسي والإمارات.. ذرية بعضها من بعض في القمع!

تداول نشطاء مؤخرا صورة من منهج الدراسات الاجتماعية الإماراتية، تشير إلى أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة في المنطقة العربية.
ما أثار استغراب السياسيين والمراقبين حول انهيار مستوى الحكم في الإمارات إلى مستنقع الطغاة والفاسدين وجعلهم قادة للمنطقة العربية.. ما وصفوه مؤذن خراب المنطقة العربية.
ذرية بعضها من بعض
التقرير الحقوقي يوضح إلى مدى قوي تماثل سياسات القمع في الإمارات، على طريقة السيسي في مصر في القمع وكبت الحريات.
وانتقد تقرير حقوقي صادر عن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بالتزامن مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، أوضاع معتقلي الإمارات السياسيين والمساجين في سجون جهاز أمن الدولة.
وأفاد تقرير المركز الحقوقي، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بأن السجون الإمارتية "تخلت عن وظيفتها في إصلاح المساجين وتأهيلهم ومرافقتهم من أجل إعادة إدماجهم، كلما تعلق الأمر بالسجناء من المعارضين والناشطين حقوقيا".
وحسب التقرير، فإن ما يقع في سجون الإمارات من تعذيب أو عقوبة لاإنسانية أو مهينة أو حاطّة من الكرامة وباقي الانتهاكات الجسيمة، بشكل علني كان أو سري، يقطع بالتباعد بين ما تصرح به سلطات الدولة، وما يقع على أرض الواقع.
واتهم المركز السلطات الإماراتية بخرق المبادئ والقواعد ذات الصلة بالاحتجاز أو السجن، مشيرا إلى أن الإمارات تتجه بالتشديد على السجناء من المعارضين والناشطين الحقوقيين والمدونين، وفيهم خبراء ومحامون وأكاديميون وقضاة سابقون، وغيرهم من النخب الذين يقبعون في السجون، بعد مخاطبتهم رئيس دولة الإمارات بالمبادرة بإصلاحات سياسية، والتمكين للحقوق والحريات.
التعذيب في السجون الإمارتية
وأورد التقرير أن "المعارضين والناشطين تعرضوا قبل إيداعهم إلى السجن للاختفاء القسري والاعتقال التعسّفي، في مراكز احتجاز سريّة، كما أنهم تعرّضوا للتعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية، واللاإنسانية والمهينة، التي نالت من أمانهم وحريتهم وآدميتهم"، ويتم إيداعهم سجون سيئة السمعة مثل سجن الوثبة والرزين والصدر.
وبحسب المركز الحقوقي، فقد طال البعض منهم أحكام وصفها ب"الجائرة" وبشكل نهائي، صدرت عن قضاء أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في محاكمة، “تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة”، وفق تقرير المركز.
وأوضح التقرير أنه استند لجملة الشكاوى والمظالم التي وصلت إليه، من سجناء إمارتيين وغير إمارتيين، ومن أهاليهم ومن ناشطين حقوقيين داخل الإمارات، فضلا عن استناده إلى تقارير منظمات حقوقية دولية رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقرير المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة بعد زيارتها سنة 2014 للإمارات، وتقارير صدرت عن الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والبرلمان الأوروبي.