مكافأة لمدرس متفوق 30 جنيها تصرف بعد 20 سنة.. كارثة البحث العلمي بعهد السيسي

في الوقت الذي يكشف يوميا عن قضايا فساد ومخالفات بالملايين في أروقة الوزارات، بالمخالفة للقوانين، كافأ وزير تعليم الانقلاب، مدرسا لحصوله على المركز الأول بإحدى المسابقات التعليمية، بشهادة استثمار قيمتها 30 جنيها.
وكافأ الهلالى الشربينى -وزير التربية والتعليم- ياسر محمد رشاد، المدرس بمدرسة كفر سليمان موسى بمحافظة الشرقية، بشهادة استثمار قيمتها 30 جنيها، تصرف بعد 20 عاما، لحصوله على المركز الأول فى مسابقة المراجعة البيئية على مستوى الجمهورية.
وقال رشاد فى تصريحات صحفية، اليوم، إنه بعد خروجه من القاعة التى كانت مقر اجتماع ممثلى المدارس مع وزير التربية والتعليم بالفيديو كونفرانس وإعلان النتيجة بفوزه، جاء موظف وسلمه ظرفا وشهادة، وبفتحه الظرف اكتشف أنها شهادة استثمار بقيمة 30 جنيها وتصرف بعد 20 سنة.
فساد للركب
يذكر أنه في الفترة من 19 سبتمبر الماضي وحتى الأول من يونيو الماضي وقعت نحو 576 قضية فساد مالي وإداري بوزارة التربية والتعليم.
وفي 24 أغسطس الجاري كشف الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عن أنه تم إحالة 800 قضية فساد مالى وإدارى بالوزارة خلال ال10 أشهر الماضية لجهات التحقيق، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، خلال مؤتمر صحفى للوزير بديوان عام محافظة المنوفية.
نهاية البحث العلمي بمصر
جانب آخر تكشفه واقعة تكريم مدرس الشرقية، عن حجم الإنفاق على الإبداع والتنمية الفكرية والبحث العلمي، الذي تراجع بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة، ما يؤكد أنه سياسة دولة عدم تقدير العلماء والمتفوقين.
فالعالم ينفق 2,1% من مجمل الدخل المحلي على البحث العلمي.. بينما تنفق مصر 21.% من دخلها القومي على البحث العلمي.. فيما الاحتلال الإسرائيلي ينفق 4.5% من دخله على البحث العلمي، وفق إحصاءات 2013.
جودة التعليم
واحتلت مصر المرتبة 145 من إجمالي 148 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي في حين كانت تحتل المركز 131 لعام 2009، ويبلغ إجمالي الباحثين في المجال العلمي بمصر 617 لكل مليون من السكان، وفقًا لتقرير اليونسكو 2007، في حين يبلغ عددهم نحو 680 و706 لكل مليون نسمة في كل من تركيا وإيران على الترتيب.
ونص الدستور المصري الحالي على تخصيص 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي في العام 2016، وهو امر لا يتناسب مع أهمية وخطورة البحث العلمي التى من خلاله تقدم الشعوب.
ويبلغ عدد المراكز العلمية البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي ولأكاديمية البحث العلمي 14 مركزا ينفق عليها سنوياً نحو 200 مليون جنيه كما يبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركز وبالجامعات 114 مركزا تعاني جميعها.
ونتيجة تراجع اهتمام مصر بقيمة ودور البحث العلمي، تزايدت ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية خارج البلاد، وأصبحت مصر واحدة من الدول التي توصف بأنها غير جاذبة للعقول بل طاردة للعقول والكفاءات، واحتلت مصر المرتبة 131 في مؤشر استقطاب العقول لعام 2013، وهي مرتبة متدنية، متراجعة عما كانت عليه عام 2009 حيث كانت تحتل المرتبة 114 عالميا.