لهذه الأسباب.. آلاف المصريين مهددون بالترحيل من السعودية

مع تفاقم أزمة الشركات السعودية المتعثرة، وصعود أزمة «بصمة الحج»، وتخلف كثير من المصريين عن العودة، وإقامتهم بصورة مخالفة في المملكة العربية السعودية، ثارت مخاوف العديد من الأسر المصرية من شبح الترحيل الذي يهدد الآلاف من العمالة المصرية بالسعودية، بعدما ترددت أنباء عن استغناء المملكة عن المصريين العاملين بها.
وتشير تقارير إلى أن هناك شركات سعودية كبرى كثيفة العمالة تعثرت ماليا، منها «سعودى أوجيه»، و«مجموعة بن لادن»، ما دفع المملكة العربية السعودية إلى الإعلان رسميا عن التوصل لحلول لأزمات الشركات المتعثرة ماليا، وهى أحقية العامل فى نقل كفالته لعمل آخر بموافقة السلطات السعودية، أو العودة لبلده وتوكيل محامٍ لاسترداد مستحقاته المالية من الشركة المتعثرة.
«بصمة الحج»، أيضا دخلت ضمن القضايا التى تؤرق المصريين بالسعودية، بسبب قيام نحو 5 آلاف مصرى بالذهاب للحج العام الماضى دون تصريح رسمى من السلطات السعودية، ما اضطر السلطات بعد القبض عليهم إلى وقفهم رسميا عن العمل، وترحيل من يرغب فى العودة إلى مصر.
ولا تزال السفيرة نبيلة مكرم فى تواصل مستمر مع المسؤولين فى المملكة العربية السعودية؛ بهدف الوقوف على تطورات الموقف وحل الأزمة المعروفة إعلاميا باسم «بصمة الحج»، المتعلقة بمواطنين مصريين خالفوا شروط الإقامة بالحج العام الماضى، وتوجهوا للحج الداخلى، ما يعرضهم الآن لتعقيدات تجديد أوراقهم بالمملكة، ويواجهون إشكالية فى تجديد الإقامة.
نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، طالبت فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، بعفو ملكي، وقالت: «أثق فى تفهم الإخوة فى المملكة للموقف؛ نظرا للروابط الأخوية والعميقة التى تربط الشعبين والحكومتين المصرية والسعودية».
وقالت «مكرم»: إنها لا تزال تسعى من خلال التواصل بالمسؤولين السعوديين لحل هذه الأزمة؛ حفاظا على مستقبل المواطنين المصريين وأسرهم، قائلة: «نطمع فى إصدار عفو ملكى عن ضحايا بصمة الحج، ووقف ترحيل الأسر المصرية التى تخلفت عن شروط الإقامة فى إطار التلاحم والترابط بين مصر والمملكة، قيادة وحكومة وشعبا».
وأوضحت "مكرم" أنها تسعى لحل أزمة نحو 5167 أسرة مصرية، ممن صدرت قرارات بترحيلهم عن الأراضى السعودية، وحرمانهم من العودة لمدة عشر سنوات؛ بسبب قيامهم بالحج بشكل مخالف لتعليمات المملكة.
وقالت مصادر دبلوماسية- بحسب صحيفة «الوطن»- إن السفارة المصرية فى الرياض تسعى للحصول على إصدار قرار ملكى بالعفو، ووقف ترحيل الأسر المصرية التى تخلّفت عن شروط الإقامة، والمعروفة باسم «بصمة الحج».
وأوضحت المصادر أن هناك ما يزيد عن 5 آلاف أسرة مصرية، ممن صدر قرارات بترحيلهم من الأراضى السعودية وحرمانهم من العودة لمدة عشر سنوات؛ بسبب قيامهم بالحج بشكل مخالف لتعليمات المملكة فى هذا الشأن.
كانت المملكة العربية السعودية قد قامت بتطبيق قانون البصمة فى الحج، الذى يعمل على أن من يقوم بالحج عند خروجه، إما أن يظهر تصريح الحج، أو يخضع للبصمة التى تشرف عليها الشرطة، ولكن عددا من المصريين هناك تعرضوا لحملات وهمية، قاموا خلالها بأداء فريضة الحج ومخالفة القوانين السعودية، حيث اكتشفوا عند نقاط التفتيش عدم وجود تصاريح للشركات المتعاقدة معهم، فتم منعهم من الحج وأخذ بصمة إلكترونية لهم، ما يترتب عليه ترحيلهم وإنهاء عملهم فى المملكة.