أكدت شركة الطيران البلجيكية "برسيل إير" مقاطعة خطوطها الجوية لمنتجات إسرائيلية، يتم تصنعيها في المستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة، بناء على طلب حركة المقاطعة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقالت الشركة إنها لن تقدم منتجات حلاوة التي تنتجها شركة "أهافا" الإسرائيلية في مستوطنة بركان المقامة على أراضي قرية بروقين في سلفيت في الضفة الغربيةالمحتلة. بدورها، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" ستعمل على إلغاء القرار، مؤكدة على أنها تعمل جاهدة في مناهضة كافة أشكال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وبالتزامن مع قرار شركة الطيران البلجيكية وقع تفجير في أنبوب غاز بمركز رياضي ببلجيكا قتل فيه شخص وأصيب آخرون، وهي التفجيرات التي تكررت في مارس الماضي بعد مظاهرات لحركة (BDS) التي تدعو للماقطعة الأوربية لإسرائيل، ورأى حينها حسن غندور الصحفي العربي المقيم ببلجيكا أن التفجيرات التي وقعت في 22 مارس الماضي "رسالة صهيونية لحملة المقاطعة الاوروبية لمنتجات المستوطنات مفادها: امن اسرائيل الاقتصادي مقابل امن اوروبا الاقتصادي..راقبوا هبوط البورصات الاوروبية اليوم..مسألة الارهاب ومسألة اللاجئين هي غطاء للاستثمار السياسي لا اكثر و"داعش "العالمية لا يمكن ان تاخذ قرارا امنيا تفجيريا بمعزل عن مشغليها وصانعيها" في إشارة إلى إسرائيل. وهو ما أشار إليه أكد رئيس دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، رؤوفين رفلين، مشددا على أن حركة المقاطعة العالمية ل "إسرائيل"، (BDS)، خطيرة، وحذّر من خطورة العواقب المترتبة على استمرار نشاطها ضد الاحتلال. وقال زفلين، خلال زيارته لبلجيكا، ولقاءه رئيس الوزراء البلجيكي، إنّ دولة الاحتلال "الإسرائيلي" تسعى لحوار وثيق مع بلجيكا في مجالات السياسة والأمن، مؤكدًا أنها تقف بجانبها في الأوقاف الصعبة". وسبق لشركة "برسيل إير" أن قاطعت رحلاتها تل أبيب 23 يوليو 2014، إبان الحرب الإسرائيلية على غزة، وقاطع معها شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الطيران الفرنسية وألغت جميعها رحلاتها إلى تل أبييب. بلجيكا والمقاطعة وتحقق حملات المقاطعة نجاحات متواصلة، في بلجيكا التي وضعت بضائع المستوطنات في قائمة الحظر، حيث أكدت النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي "مارينا أرينا" أن البضائع المنتجة في المستوطنات تم وضعها في قائمة، لأجل حظرها كليًا في السوق البلجيكي. كما أخفى الموقع الإلكتروني لشركة "تيفال" الفرنسية، اسم إسرائيل من قائمة البلدان التي تباع فيها منتجاتها. وتعتزم مؤسسة أكاديمية أميركية مقاطعة "إسرائيل"، حيث سيقدم قرار المقاطعة للمؤتمر العام لمنظمة "ميسا". وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، وبعد مرات عديدة من التردد، قررت اللجنة التنفيذية في المفوضية الأوروبية وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يعني من وجهة نظرها التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل عام 1967. ورغم أن الاتحاد الأوروبي في بيانه المتواتر عبر وسائل الإعلام المختلفة يؤكد أن الإجراء تقني، يهدف إلى إطلاع المستهلكين الأوروبيين على طبيعة البضائع الوافدة من أية دولة، فإن إسرائيل تنظر إليه كقرار سياسي، كما يجزم رئيس حكومتها. توحي الملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية حاليا، أنها مصنعة في إسرائيل (الأراضي المعترف بسيطرة إسرائيل عليها دوليا) وهذا مخالف للقانون الدولي، لذا فقد بدأ الاتحاد الأوروبي بخطوة تمييز القادمة من المستوطنات فقط، كونها تعارض سياسة الأخيرة الرافضة لبناء المستوطنات. والجدير ذكره أن وزراء خارجية 16 دولة أوروبية من أصل 28 قد بعثوا في إبريل الماضي برسالة إلى الممثلة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني بطلب تسريع الإجراءات؛ لوضع الملصقات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والجولان المحتل. وبحسب التشريع الساري المفعول لدى الاتحاد الأوروبي فإن الإشارة إلى منتج منشؤه المستوطنات الواقعة في الأراضي المحتلة على أنه صنع في إسرائيل تعتبر "مغلوطة وخادعة" كما ورد في المذكرة التي ستصدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وكانت المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، قد قضت بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها. والمتعارف عليه أن الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تربطهما علاقات اقتصادية وطيدة منذ سنوات عديدة، حيث إن المنتجات المستهدفة تمثل اثنين إلى ثلاثة في المائة من الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، وقدرت قيمتها بمائتي مليون دولار (187 مليون يورو) سنويا. - القرار البلجيكي من موقع المركز الفلسطيني - تفجير اليوم وفق مجلة التايم - الشركة البلجيكية تقاطع في 2014