تضامنًا مع فلسطين.. شركة طيران بلجيكية تعلن مقاطعة البضائع الإسرائيلية

أعلنت شركة طيران بلجيكية مقاطعتها لمنتجات إسرائيلية، يتم تصنعيها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب حركة المقاطعة والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقررت شركة "برسيل إير" عدم تقديم منتجات حلاوة التي تنتجها شركة "أهافا" الإسرائيلية في مستوطنة بركان المقامة على أراضي قرية بروقين في سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد قرار المقاطعة أعلنت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أنها ستعمل على إلغاء القرار، مؤكدة على أنها تعمل جاهدة في مناهضة كافة أشكال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
المقاطعة الاوروبية
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، وبعد مرات عديدة من التردد، قررت اللجنة التنفيذية في المفوضية الأوروبية وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يعني من وجهة نظرها التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل عام 1967.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي في بيانه المتواتر عبر وسائل الإعلام المختلفة يؤكد أن الإجراء تقني، يهدف إلى إطلاع المستهلكين الأوروبيين على طبيعة البضائع الوافدة من أية دولة، فإن إسرائيل تنظر إليه كقرار سياسي، كما يجزم رئيس حكومتها.
توحي الملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية حاليا، أنها مصنعة في إسرائيل (الأراضي المعترف بسيطرة إسرائيل عليها دوليا) وهذا مخالف للقانون الدولي، لذا فقد بدأ الاتحاد الأوروبي بخطوة تمييز القادمة من المستوطنات فقط، كونها تعارض سياسة الأخيرة الرافضة لبناء المستوطنات.
والجدير ذكره أن وزراء خارجية 16 دولة أوروبية من أصل 28 قد بعثوا في إبريل الماضي برسالة إلى الممثلة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني بطلب تسريع الإجراءات؛ لوضع الملصقات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، والجولان المحتل.
وبحسب التشريع الساري المفعول لدى الاتحاد الأوروبي فإن الإشارة إلى منتج منشؤه المستوطنات الواقعة في الأراضي المحتلة على أنه صنع في إسرائيل تعتبر "مغلوطة وخادعة" كما ورد في المذكرة التي ستصدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، قد قضت بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.
والمتعارف عليه أن الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تربطهما علاقات اقتصادية وطيدة منذ سنوات عديدة، حيث إن المنتجات المستهدفة تمثل اثنين إلى ثلاثة في المائة من الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، وقدرت قيمتها بمائتي مليون دولار (187 مليون يورو) سنويا.
التعليق الاسرائيلي
الكاتب الإسرائيلي آدم كيلر رأى في مقال أن خطورة القرار الأوروبي تكمن في ترجمته على الأرض، حيث ستتم كتابة عبارات جديدة على البضائع الإسرائيلية في المستوطنات، بحيث تكتب على كل منتج عبارة "تم إنتاجها في الضفة الغربية-مستوطنة إسرائيلية"، أو "تم إنتاجها في هضبة الجولان-مستوطنة إسرائيلية"، وستكتب هذه العبارات على جميع البضائع من الخضراوات والفواكه، والخمور، والعسل، والزيوت، والبيض، وغيرها.
وأضاف أن القرار الأوروبي بجانب أبعاده الاقتصادية السيئة على إسرائيل، فإنه يعلن في نصه الأساسي أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، بغض النظر عن سريان القانون الإسرائيلي عليها، وأن هناك جهودا أوروبية في الإطار القانوني ترمي إلى إجراء تعديلات قانونية لتثبيت هذا الموقف الجديد، بموافقة الدول ال28 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي.
ديفد ألحياني رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن، وهي المنطقة الاستيطانية الأكثر تصديرا للمنتجات الزراعية إلى أوروبا، قال إن المقاطعة الأوروبية ضد البضائع الإسرائيلية يسري مفعولها منذ زمن طويل؛ فمنذ ست سنوات تتلقى أوروبا 80% من منتجات إسرائيل الزراعية بقيمة 450 مليون شيكل سنويا، ما يعادل 115 مليون دولار، لكن هذا الرقم شهد تراجعا واضحا بما بين 10 و20%.
ولفت ألحياني الأنظار إلى أن الإدارة الأميركية لم تندد بالقرار الأوروبي، ورأته خطوة فنية لتعريف المستهلك الأوروبي بمصدر هذه البضائع والمنتجات، وليس بالضرورة مقاطعة هذه البضائع، مع أن الاتحاد الأوروبي لا يرى المستوطنات جزءا من إسرائيل، وكذلك الإدارة الأميركية.
وأوضح أن 26 "سيناتور" أميركيًا وقعوا عريضة تندد بالقرار الأوروبي، رغم أن هناك 74 "سيناتور" آخرين لم يوقعوا على العريضة، متهماً منظمة "إيباك" الداعمة ل"إسرائيل" في الولايات المتحدة بعدم بذل الجهود الكافية لاستجلاب تواقيع ثمانين "سيناتور" أميركيا على العريضة.