الاتحاد الأوروبي يقر وضع ملصقات تنوّه لسلع المستوطنات الإسرائيلية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنوه للسلع المنتجة في مستوطنات إسرائيلية وهي خطوة قال الاتحاد إنها إجراء فني لكن إسرائيل وصفتها بأنها "تمييزية" وتضر بجهود السلام مع الفلسطينيين.
واستغرق وضع هذه الإرشادات من المفوضية الأوروبية ثلاث سنوات وهي تعني أنه سيكون على المصدرين الإسرائيليين لأسواق الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات صريحة على السلع الزراعية ومستحضرات التجميل القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
يأتي القرار في وقت يشهد توترا بالغا بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسط موجة من الهجمات المميتة. ومن أسباب هذا العنف الذي حصد أرواح 12 إسرائيليا وأكثر من 70 فلسطينيا استمرار الاحتلال والبناء في المستوطنات.
وسارع مسئولون إسرائيليون أبلغوا بالقرار قبل صدوره للتنديد به. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا قالت فيه إنها ترى هذه الخطوة محاولة للضغط على إسرائيل فيما يتعلق بسياستها الاستيطانية واستدعت سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل.
وقالت الخارجية الإسرائيلية أيضا إنها ستعلق الحوار الدبلوماسي في الأسابيع المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -وهو الآن في واشنطن يقوم بزيارة رسمية- القرار بأنه ينطوي على "نفاق وازدواجية في المعايير" قائلا إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوات مماثلة في مئات النزاعات حول الأراضي في أنحاء مختلفة من العالم.
وقال نتنياهو "يجب أن يشعر الاتحاد الأوربي بالخجل. لا نقبل حقيقة أن أوربا تصنف الطرف الذي يتعرض لأعمال إرهابية".
وقال مكتب نتنياهو إنه ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ناقشا كيفية السيطرة على العنف وتحسين ظروف الحياة في الضفة الغربية وتحقيق تقدم في عملية السلام.
وأضاف مكتب نتنياهو أن فرانك لونستين القائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة تلك القضايا. وانهارت آخر مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 2014.
ولاقى قرار الاتحاد الأوروبي ترحيبا فلسطينيا إذ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة بمؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقد في الرياض "أثمن عاليا ما قامت به دول الاتحاد الأوربي تجاه منتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وأدعو دولكم الصديقة في أمريكا الجنوبية لاتخاذ إجراءات مماثلة بهذا الخصوص".
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ويقول إن القصد من سياسة الملصقات هو التفريق بين البضائع المنتجة داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليا وتلك المنتجة خارجها.
وبالتالي فإن مثل هذه البضائع لا يمكن تصنف على أنها "مصنوعة في إسرائيل" ويجب توضيح أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوربي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال لارس فابورج أندرسن سفير الاتحاد الأوربي لدى إسرائيل متحدثا لرويترز "هذا لتوضيح المنشأ وليس ملصقا تحذيريا."
وتلتزم بريطانيا وبلجيكا والدانمارك بالفعل بوضع ملصقات على البضائع الإسرائيلية خاصة الفواكه والخضراوات القادمة من وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة. وبات لزاما الآن على كل دول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرين الالتزام بذلك.
ورغم أن الاتحاد الأوربي لم يحدد صيغة رسمية إلا أن البضائع يجب أن تحمل كلمة "مستوطنات" في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوربية. وإذا امتنع المزارع الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله لأن المفوضية الأوربية لديها معلومات كافية عن مصدر السلع.
وقالت الخارجية الإسرائيلية "نأسف لأن الاتحاد الأوربي اختار لأسباب سياسية اتخاذ مثل هذه الخطوة الاستثنائية التمييزية بإيعاز من حركة المقاطعة."
وتابعت "وضع ملصقات على المنتجات سيقوي العناصر المتشددة التي تروج للمقاطعة ضد إسرائيل وتنكر على إسرائيل حقها في الوجود."
* اتهام بازدواجية المعايير
وشعر المسئولون الإسرائيليون بالغضب من عاملين اثنين. فهم يرون الإجراءات عمليا مقاطعة لإسرائيل أقرب لما تنفذه حركة يقودها فلسطينيون تحت اسم (اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها) والتي اكتسبت تأييدا في السنوات الماضية ويقولون إن قضايا أخرى كسيطرة المغرب على الصحراء الغربية لا تعامل بنفس الطريقة.
ورفض الاتحاد الأوربي تلميحا بأن ما يحدث مقاطعة وأشار إلى أنه لا أحد يطلب من الزبائن عدم الشراء. فمن لا يريدون شراء بضائع المستوطنات الإسرائيلية يتجنبونها بالفعل ومن يدعمون المستوطنات سيسعون الآن بجدية أكبر وراء منتجاتها.
والاتهام بازدواجية المعايير أصعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي واجه بالفعل انتقادات في الماضي بسبب الصحراء الغربية. فبالنسبة لقضية البضائع الآتية من شمال قبرص التي استولت عليها تركيا في 1974 يقول الاتحاد الأوربي إن هذا "شأن داخلي".
ونشرت تفاصيل الإرشادات الجديدة على الإنترنت وهي وثيقة من خمس صفحات وتوضح بجلاء أنها لا تحدث أي تغيير على القوانين الحالية لكنها مجرد توضيح.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشمل القرار سلعا قيمتها نحو 50 مليون دولار سنويا وسيؤثر على منتجات مثل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل.
ويمثل هذا نحو خمس السلع المنتجة في المستوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار لكنه أشبه بقطرة في بحر إذا قورن بحجم صادرات إسرائيل من السلع والخدمات للاتحاد الأوروبي سنويا البالغ 30 مليار دولار والذي يمثل ثلث صادراتها الإجمالية.