تصاعد نطاق حملة مقاطعة "إسرائيل" عالميا

أكد تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" أن الأسبوع الماضي شهد تصاعد حملات مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" على المستوى المحلي والدولي.
وقال المكتب في تقريره، اليوم الأحد (19-4)، إن وزارة الاقتصاد الفلسطينية أرجعت عدداً من الشاحنات المحملة بمنتجات "إسرائيلية" كان من المفترض أن يتم إفراغ حمولتها في الأسواق الفلسطينية.
وأشار التقرير، إلى أن نقابة الطب المخبري الفلسطيني قرّرت وقف تحويل الفحوصات الطبية إلى المختبرات "الإسرائيلية" والعمل على إجرائها في المستشفيات الفلسطينية إضافة لمقاطعة البضائع المخبرية "الإسرائيلية"، انسجاماً مع قرارات "اللجنة الوطنية العليا" و"الحراك الشعبي للمقاطعة".
أما على الصعيد الدولي، لفت التقرير إلى مطالبة وزارات خارجية 16 بلداً أوروبياً بسن قانون يفرض وضع علامات فارقة على بضاعة المستوطنات اليهودية لتمييزها من قبل المستهلكين، الأمر الذي سيحد من حجم مبيعاتها في الأسواق الأوروبية.
وأشار وزراء الخارجية ال 16 في كتاب تم توجيهه إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، إلى رسالة سابقة مؤرخة في 13 نيسان (أبريل) 2013، كانوا قد أرسلوها لسلفها كاثرين اشتون، والمتعلقة بضرورة وضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.
وطالب الوزراء بضرورة الالتزام بما اتخذه المجلس الأوروبي في أيار(مايو) وكانون أول (ديسمبر) 2012، وفي تشرين ثاني (نوفمبر) 2014، بشأن بضائع المستوطنات "الإسرائيلية"، لحماية المستهلك الأوروبي ولضمان عدم انسياقهم وراء "معلومات كاذبة"، كما يجب أن يكون لديهم ثقة في معرفة منشأ السلع التي يشترونها.
يذكر أن الدول التي وقع وزراء خارجيتها على هذه الرسالة هي؛ بلجيكا، إسبانيا، الدنمارك، فرنسا، فنلندا، إيرلندا، كرواتيا، لوكسمبورغ، إيطاليا، هولندا، مالطا، السويد، البرتغال، بريطانيا، سلوفينيا والنمسا.
وفي السياق ذاته، حققت "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" المعروفة عالميا ب BDS، انتصارا كبيراً هذا العام، حيث أجبرت شركة "فيوليا" الفرنسية على بيع معظم أعمالها في دولة الاحتلال، بعد خسارتها لعقود بمليارات الدولارات جراء حملة المقاطعة ضدها حول العالم.
وفي سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، استمعت المحكمة الابتدائية في العاصمة بروكسل للدعوى المرفوعة ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بوزيري الاقتصاد والمالية ورئيس "هيئة الجمارك"، لمنعها من استيراد وإدخال أو بيع منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعلنت حركة BDS في جمهورية جنوب إفريقيا، عن إنهاء 20 شركة محلية من بينها مصانع وسلسلة متاجر لتعاقداتها الأمنية مع شركة G4S البريطانية، احتجاجاً على تقديم الأخيرة خدمات أمنية للمعتقلات "الإسرائيلية".