أشاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار (القائمة السوداء) الذي يضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة وفي القدسالشرقية وهضبة الجولان، وأكد المكتب الوطني في تقرير المقاطعة الدوري من (21/3-30/3/2016) أن القرار بحد ذاته تطور نوعي مهم وصفعة قوية لإسرائيل، قابلها قادة الإحتلال بردود فعل انفعالية ومرتبكة تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى قطع علاقات اسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان والى عدم احترام قرار المجلس الأممي . ففي موقف يتجاوز التنديد نحو خطوات عملية في مواجهة نشاطات اسرائيل الاستيطانية الاستعمارية قرر مجلس حقوق الإنسان إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال الضالعة في النشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، حيث تم اعتماد القرار بأغلبية 32 صوتا وتغيب15 عضوا ودون معارضة، وتنص قائمة الأممالمتحدة السوداء على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما تدعو الأممالمتحدة إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها. وتطال "القائمة السوداء" مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا تقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما تشمل أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان. وكان قد سبق هذا القرار الهام قرار على المستوى الوطني اتخذته الحكومة الفلسطينية التصدي ردا على قرارات الاحتلال بمنع منتجات الشركات الفلسطينية من الدخول للقدس المحتلة وأراضي 48، وقامت بمنع إدخال منتجات خمس شركات (إسرائيلية) من الدخول للمدن الفلسطينيةالمحتلة في الضفة، وأعلنت الحكومة أسماء الشركات الممنوعة وهي «شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات» وقال اقتصاديون إن منتجات هذه الشركات تمثل نسبة مهمة من مجمل الواردات من إسرائيل.، كما قررت الحكومة تكليف الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، مع مراعاة تحديد مدة كافية لاستنفاذ مخزون منتجات هذه الشركات المتوفر حاليا في السوق الفلسطينية. وقد لاقى هذا القرار الحكومي ارتياحا في الشارع الفلسطيني حيث رحبت شركة حمودة للألبان والتي تم منعها من دخول القدسالمحتلة بالقرار قائلا: "قرار الحكومة اليوم التزام عليها"ونحن نريد تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات التي تسمح بالتبادل التجاري. وأخطرت وزارة الاقتصاد الوطني الموزعين للشركات الإسرائيلية (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) بعدم إدخال منتجاتها للسوق الفلسطيني تحت طائلة المسؤولية، تنفيذاً للقرار الحكومي. وقالت الوزارة: "تم إمهال التجار للتخلص مما لديهم من إنتاج هذه الشركات خلال مدة عشرة أيام وبعد ذلك سيتم سحب الكميات وإتلافها وفق الأصول القانونية المتبعة. ورحبت منسقة الحملة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ماجدة المصري، بقرار الحكومة مقاطعة 5 شركات إسرائيلية ومنعها من دخول الأسواق الفلسطينية، وقالت نتمنى أن يكون هذا القرار توجه حقيقي نحو إصدار قرار بمقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية وحظرها من دخول السوق الفلسطينية. وأعربت جمعية حماية المستهلك في محافظاترام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، عن ترحيبها بقرار الحكومة الفلسطينية منع خمس شركات إسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني على قاعدة التعامل بالمثل جراء منع الاحتلال لخمسة شركات فلسطينية من التسويق في سوق القدسالمحتلة، واعتبرت هذا القرار يأتي انسجاما مع الإرادة الشعبية التي جسدتها الجمعية ومؤسسات مجتمعية شريكة عملت معا ممثلة ببلدية بيتونيا، وحملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار، التي ترى أن المنتجات الفلسطينية يجب أن تكون وتظل الخيار الأول والثاني والأخير للمستهلك الفلسطيني. وقد رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل بحذر بالقرار وفي نفس الوقت، طالبت اللجنة المستوى الرسمي الفلسطيني بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الواردة في البيان الختامي لدورته العادية قبل عام، ودعت إلى تجسيد هذه القرارات على أرض الواقع، دون مماطلة، من خلال حظر جميع الشركات الإسرائيلية التي توجد لبضائعها بدائل، وحظر التعامل مع الشركات العالمية المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بالذات في القدسالمحتلةوغزة المحاصرة، ومطالبة دول العالم بفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وبوقف اتفاقيات التجارة الحرة معها حتى تنصاع للقانون الدولي بالكامل. وعلى صعيد الفعاليات الميدانية الداعية لمقاطعة الاحتلال ومنتجاته فقد نظمت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، اجتماعا تنسيقيا على هامش معرض الغذاء الفلسطيني 2016 حضره اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية وحملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وإدارة الجمعية وناقش الاجتماع استمرار القرار الإسرائيلي بمنع خمس شركات فلسطينية لإنتاج الألبان واللحوم من التوزيع في القدسالمحتلة، وأكد الحضور أنهم سيعملون بالتوازي لمواجهة قرار المنع والضغط من أجل السماح لبقية شركات الألبان واللحوم بالتسويق في القدس كوننا نريد التسوق للمواطن الفلسطيني في القدسالمحتلة الذي هو جزء من الشعب الفلسطيني، من خلال توجيه رسالة للجنة الرباعية بممارسة مسؤولياتها في هذا الاتجاه. في الوقت نفسه افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع حملة المقاطعة - فلسطين جدارية تشكيلية بعنوان "قاطع الاحتلال"، وذلك دعماً لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وضمن فعاليات أسبوع مناهضة الفصل العنصري.التي تم تدشينها على دوار أنصار غرب مدينة غزة، وتسعى من خلال تدشين الجدارية دعم ومناصرة كافة الحملات والمبادرات التي تنادي بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز عزلته الدولية. كما وقعت حملة مقاطعة الاحتلال في تجمع النقابات المهنية الفلسطينية وثيقة عهد مع جامعة الأقصى للمشاركة في حملة المقاطعة الشاملة للاحتلال في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والأكاديمية والثقافية والرياضية. ووقع الوثيقة رئيس حملة المقاطعة سائد عايش، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى د. محمد رضوان. وتهدف الحملة، وفق عايش، إلى المقاطعة الشاملة للاحتلال على كافة الأصعدة، وتعزيز ثقافة مقاطعة الاحتلال كونها جزء من المقاومة الشعبية وأعلن الدكتور ياسر الوادية رئيس مجموعة الوادية الاقتصادية لصناعة وتجارة المواد الغذائية والألبان مقاطعته الفورية لاستيراد جميع منتجات شركة شتراوس الإسرائيلية من الألبان والأجبان والحليب والشوكو، داعيا كل الأطراف الوطنية لتوحيد الجهود واستخدام كل الوسائل الممكنة والمشروعة للدفاع عن تضحيات شعبنا ومواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة فيما أطلق رسام الكاريكاتير محمد سباعنة المؤسسات والشركات نداء للتبرع لريع مسابقه (للجوائز) لدعوة وتشجيع الفنانين على مستوى العالم لدعم مقاطعة المنتجات الاسرائيليه وسيقوم بتنظيمها مع من يتطوع ويرغب من مؤسسات وأفراد، وذلك للرد على مجموعه من فنانين الكاريكاتير الإسرائيليين الذين نظموا حمله لمهاجمة حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في اوروبا وتشويه النضال الفلسطيني. وقال أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص سمير زريق إن المجلس التنسيقي طالب البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل السريع لإلغاء القرار الإسرائيلي بمنع منتجات خمس شركات فلسطينية من دخول مدينة القدس. وأضاف زريق أنه تم توجيه رسائل رسمية إلى مختلف البعثات الدبلوماسية الأجنبية في فلسطين صادرة عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص توضح مخاطر وتبعات هذا القرار الإسرائيلي، وتؤكد على ضرورة العمل الجاد على إلغائه. وجاء في رسالة المجلس التنسيقي "إن هذا القرار المفاجىء من شأنه ان يؤدي الى إلحاق إضرار اقتصادية كبيرة على الشركات المعنية بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وسيكبد الشركات الفلسطينية خسائر فادحة، مما سيؤدي الى تسريح العمال وتضرر الاستثمارات الزراعية والصناعية والتنمية الاقتصادية بشكل عام." وعلى المستوى الدولي دعت حركة المقاطعة العالمية (BDS) الاتحاد الأوروبي لمقاطعة المؤتمر الذي دعت له صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأسبوع الماضي تحت عنوان "مكافحة مقاطعة إسرائيل" والذي عقد في ما يسمى "مباني الأمة" في القدس بمشاركة داني ديان، ولأجل هذا توجهت الحركة الى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، وطلبت منها ان تمنع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل من المشاركة في هذا المؤتمر الذي يشارك فيه ديان. في الوقت نفسه أكد ناشطون في حملة مقاطعة "إسرائيل" العالمية، تخوفهم من محاولة استغلال الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلجيكا للتضييق عليهم، ونقل عن ناشطين وصفهم لما يجري بأنه "استغلال بشع لما يجري في أوروبا، من أجل تكميم الأفواه الناقدة للاحتلال"، خصوصاً بعد حالة الهلع في "إسرائيل" ممّا تحققه الحركة الدولية المتضامنة مع الفلسطينيين من انتصارات، ولا سيما مع انتشار سياسة الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال ويرى أعضاء في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي أس" والمعروفة أيضاً بحركة المقاطعة الدولية، أنه يراد للمخاوف من تقييد حرية التعبير أن تنتشر في أوساط الحركة لوقف نشاطها من خلال اتهامها بتشجيع العنف ومعاداة السامية كلما جرى انتقاد "إسرائيل". أما في الولاياتالمتحدة، فليس سراً، وفقاً لناشطين أوروبيين، بأنّ "لائحة سوداء" وضعتها الإدارة الأميركية بحق الناشطين في مجال المقاطعة وانتقاد السياسة الأميركية.هذا الأمر، بحسب منظمة "Palestine Legal"، "يظهر بوضوح كمّ الازدواجية والنفاق في مسائل حرية التعبير. وتشير المنظمة إلى أنه "في داخل أميركا نفسها فإنّ شركات عدة التزمت بالمقاطعة، ما أثار حنق أصدقاء الاحتلال، وهو ما دفع إلى استصدار أكثر من 24 تشريعاً ضد ناشطي حركة المقاطعة الأميركيين". وفي اسرائيل أعرب الكاتب والأديب الإسرائيلي المعروف دافيد غروسمان، في مقابلة تلفزيونية، عن تأييده لقرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة على البضائع الإسرائيلية التي تنتج في مستوطنات المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة منذ العام 1967، وانتقد الكاتب غروسمان في مقابلة أجرتها القناة الاوروبية "يورو نيوز" بشدة حكومة إسرائيل والجمهور الإسرائيلي، بل وأعرب عن رضاه من قرار الاتحاد الأوروبي وصم بضائع المستوطنات.وعندما سئل غروسمان عن رأيه بالقرار الأوروبي فقال، "اعتقد بان للاتحاد الأوروبي الحق في عمل ذلك. وفي سياق متصل أشار تقرير جديد أعدته منظمة "كتلة السلام" الإسرائيلية، إن عدد الشركات الإسرائيلية التي نقلت مصانعها أو مخازنها من مناطق صناعية في المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر تزايد في السنوات الأخيرة، وذلك على ضوء الخوف من مقاطعة منتجاتها في الأسواق العالمية، وأبرز هذه الشركات هي "أهافا" و"صودا ستريم". وبين التقرير ان ما بين 20%-30% من الشركات التي كانت موجودة في المناطق الصناعية للمستوطنات لم تعد موجودة هناك الآن. وتبين أنه في بعض الحالات قررت شركات تعمل في المستوطنات الانتقال إلى داخل الخط الأخضر في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000 على خلفية تزايد المخاطر على المصالح التجارية بالمستوطنات. وقال المتحدث باسم المنظمة، آدم كيلر، إنه على الرغم من أن مصالح تجارية جديدة دخلت مكان تلك التي نقلت أعمالها من المستوطنات، غير أنه "يوجد اتجاه واضح بمغادرة شركات كبيرة تصدر منتجاتها ومعنية بعلاقات دولية، ويوجد انخفاض في عددها". وبين أن الشركات التي انتقلت من المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر، "دلتا" التي نقلت مخازنها من "عطيروت" إلى قيساريا، و"طيفع" لصناعة الأدوية التي نقلت مختبراتها من "عطيروت" إلى بيت شيمش وفي القدس افتتحت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية مؤتمرها لمكافحة حركة المقاطعة العالمية ( BDS ) في مباني الأمة حيث كان رئيس إسرائيل روفين ريفلين أبرز الحاضرين في المؤتمر مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان،. وقد هاجم روفين ريفلين حملة المقاطعة العالمية ضد اسرائيل، مشيرا الى أنها تقوم بالتحريض على اسرائيل ونشأت وقامت على رفض قيام دولة اسرائيل، لذلك يجب التفريق بين توجيه النقد ونزع الشرعية، ويجب علينا ان نظهر حقيقة مطالبات حركة BDS المبنية على الحقد والكراهية لاسرائيل. ولم يخرج الوزير اردان كثيرا في حديثه عن ما قاله رئيس اسرائيل حول حركة المقاطعة العالمية ( BDS ) والتي اعتبر انها تسعى للقضاء على اسرائيل، مشيرا الى أن هذه الحركة يجب فضحها في العالم وفضح الداعمين لها والممولين، معبرا عن أن من يقف خلف هذه الحركة يريد تدمير دولة اسرائيل وشطبها من الواقع، مضيفا بأن هذه الحركة لن تنجح في التأثير على اسرائيل واصفا هذه الحركة وما تقوم به "مجرد غوش ودوشة". بدوره قال سفير الاتحاد الأوروبي في اسرائيل لوراس اندرسون الذي شارك في المؤتمر، إن الاتحاد الأوروبي ضد حركة المقاطعة العالمية BDS وسياسة الاتحاد ترفض المقاطعة وعلى العكس من ذلك فإنها تدعو للحوار، وأضاف، الحدود المشروعة للتسوية مع اسرائيل لا تشمل المستوطنات، لذلك يجب التفريق بين سياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه المستوطنات والاستيطان واتجاه اسرائيل، كذلك يجب التفريق بين المقاطعة وحركة BDS وبين وضع علامات على منتجات المستوطنات، هذه البضائع تصل الاسواق الأوروبية كباقي البضائع من إسرائيل، ولكن تم وضع علامات لهذه البضائع القادمة من المستوطنات ارتباطا بموقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات والاستيطان وليس من باب المقاطعة. من جهته، طالب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس باتخاذ جهود حماية مدنية ضد زعماء ونشطاء حركة مقاطعة إسرائيل، من خلال اللجوء الى قدرات الاستخبارات الإسرائيلية. وأوضح كاتس أن من شأن الجهود التي يقترحها تمكين أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية من كشف زعماء حركة المقاطعة والنشطاء الذين يخرقون القانون الإسرائيلي عبر اتصالهم "مع العناصر المعادية لدولة إسرائيل،" وهو ما سيمكن إسرائيل من عزلهم وتزويد المعلومات عنهم الى وكالات الإستخبارات في أنحاء العالم. وشدد كاتس على اعتبار حركة المقاطعة منظمة تستهدف وجود دولة اسرائيل، ومن جهتها، كشفت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد عن الخطوات "القانونية" التي اتخذتها وزارتها لمحاربة حركة المقاطعة، وقالت أنها استأجرت خدمات شركات قانونية لبحث الأدوات التي يمكن استخدامها للتعامل مع القرارات مثل القرار الأوروبي بوضع علامات مميزة على البضائع المنتجة في المستوطنات. وأضافت أنها تعمل على تشجيع دول العالم على تبني تشريعات لمحاربة المقاطعة.
