"طرق الموت" العرض مستمر برعاية الانقلاب

في أقل من 24 ساعة، لقي العشرات حتفهم على طريق (العين السخنة- السويس)، والذي وصل فيه عداد الأموات- بحسب كشف إحصاء لهيئة الإسعاف بمحافظة السويس فى تقريره الشهرى الصادر، اليوم الإثنين، عن شهر أغسطس- إلى 120 مواطنا وإصابة 900 آخرين فى حوادث متفرقة على مدار الشهر، كما كشف التقرير عن وجود 20 إلى 30 مصابا يوميا جراء حوادث الطرق بالمحافظة، وأطلق السوايسة هاشتاج "السخنة طريق الموت"؛ تعبيرا عن غضبهم من ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين بالطريق، ومذكرين بوعود السيسي "هاعملكم شبكة طرق كده.. أيوه أنا بأقول!".
ولكن الشكوى من "طريق الموت" تتجاوز "السخنة" لتمر بشبكة طرق يبلغ طولها حوالى 46.9 ألف كيلو متر، تعتبر حوادث الطرق فيها ظاهرة يومية.
وتكتفي حكومة الإنقلاب- مع أبرز الحوادث لامتصاص غضب الجماهير- بتشكيل لجنة لمعاينة الطرق التي تقع عليها الحوادث، وهذا ما حدث على طرق "السويس وبني مزار وعزب البرج بدمياط".
14 ألف قتيل
وتعاني مصر منذ سنوات طويلة من ارتفاع كلفة الدماء على الطرق، حتى تجاوزت من فقدوا في الحروب منذ عام 1948 حتى حرب 1973، ولأول مرة تحتل مصر المركز الأول فى مجال بعينه هو مجال حوادث الطرق، إذ تفقد مصر 14 ألف مواطن سنويا، بالاضافة إلى 40 ألف حالة اصابة، ناتجة عن 22.4 ألف حادث طريق سنويا، وتفوق معدلات الحوادث بها المعدلات العالمية بمراحل، علاوة على الخسائر الاقتصادية التي قدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ب17 مليار جنيه سنويا، فيما ذكرت إحصاءات البنك المركزى أن شركات التأمين قامت بسداد 5.5 مليارات جنيه، خلال الثلاث سنوات الماضية، كتعويضات عن حوادث السيارات فى مصر.
وقدرها المستشار سامي مختار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، بين 20 و30 مليار جنيه سنويا.
ومن أطرف التصريحات التي قالتها الحكومة الانقلابية بهذا الشأن، ما قاله الانقلابي سعد الجيوشى، وزير النقل، في لقاء تلفزيوني، وهو أن "إصلاح شبكة الطرق سيزيد من معدلات الحوادث"، وهو ما يعنى أن الحكومة الحالية تتعمد العجز ولا تسعى لايجاد حلول حقيقية لكارثة تهدد حياة الآلاف.
أما المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل أحمد إبراهيم فأكد مرارا أن الطرق فى مصر تحتاج إلى صيانة، وهذا الأمر يتطلب 6 مليارات جنيه، وإلى أن يتم توفير هذه المليارات الستة وتفعيل قوانين المرور بحزم، سيظل نزيف الدم على الإسفلت مستمرا.
طرق الموت
ومن أشهر الطرق التي تحمل شهرة "طريق الموت" في مصر؛ طريق "كفر البطيخ – ميناء دمياط"، التابع لمحافظة دمياط، بل كل الطرق المؤدية للعاصمة الاقتصادية الأولى في مصر طرق موت، ومنها الطريق السريع الدولي (بورسعيد-الأسكندرية) مرورا بشربين وكفر البطيخ وعزبة البرج وبلطيم ورشيد، وطريق (بئر العبد- القنطرة) محافظة شمال سيناء، وطريق الجنوب (النفق– رأس سدر) و(رأس غارب- الطور)، وشكا أهالى قرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية مما أسموه "طريق الموت" لكثرة الحوادث عليه، كما يواجه أهالى محافظة الدقهلية خطورة العبور على الطريق الرابط بين المنصورة ومحلة دمنة ودكرنس ومنية والنصر والمنزلة، كما أن طريق (المطرية– المنصورة) أثار غضب الجميع، والطريق الزراعي (بلبيس- المنير- أبو زعبل)، إضافة إلى طريق (بنها- منيا القمح)، وطريق (الحسينية-فاقوس) وطريقى (الحامول– الرياض) و(الرياض- الطلمبات).
ويعتبر طريق الصعيد الزراعي بداية من المنيب مرورا بواسطى والعياط وبني سويف والمنيا، حيث طريق (بني مزار)، وأسيوط وسوهاج وقنا وطريق (قنا– سوهاج)، وصولا إلى أسوان طريق موت، ومنه وصلات الطريق الزراعى (أسوان- إدفو).
ومن أشهر الطرق في الصعيد حصدا للأرواح طريق (أكتوبر-الفيوم الصحراوي) وطريق (أسيوط – البحر اﻷحمر).
معدلات عالمية
تؤكد التقارير المختلفة أن مصر تفقد مواطناً كل نصف ساعة جراء حوادث الطرق، ففى حين يتراوح المعدل العالمى لقتلى حوادث الطرق بين 10 و20 شخصا لكل 10 آلاف مركبة، يصل هذا المعدل فى مصر إلى 25 ضعفا، أى 150% من المعدل العالمى، أما فيما يتعلق بالضحايا، ففى حين يتراوح المعدل العالمى لقتلى حوادث الطرق بين 4 و20 شخصا لكل 100 كيلو متر، فهذا المعدل يصل فى مصر إلى 131 قتيلا، أى نحو 30 ضعف المعدل العالمى، ومن حيث مؤشر قسوة الحوادث، فمصر تفقد 22 مصابا من بين كل 100 مصاب فى هذه الحوادث، بينما المعدل العالمى لا يزيد عن 3 قتلى لكل 100 مصاب.
ويشير خبراء الطرق، ومنهم إيمان حماد، عضو مجلس إدارة الجمعية رعاية ضحايا الطرق، أن أسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق ترجع إلى عدة عوامل منها؛ "لا يوجد فى مصر شبكة طرق مطابقة للمواصفات"، وتدنى مستوى الإسعاف على الطرق وخدمات السلامة، ونقص الإرشادات المرورية، وغياب الرقابة المرورية على الطرق، وفساد هيئة المرور التي تمنح رخص القيادة لمن لا يجيدون القيادة برشا لأفراد الشرطة.
وتضيف أن أغلب السائقين على الطرق لا يتبعون قانون المرور، لا سيما من حيث الالتزام بالسرعة المقررة، أو ارتداء حزام الأمان.