تسببت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء فى حكومة الانقلاب، في حالة غضب بين المصريين، خاصة الطبقة الفقيرة الأكثر تضررا من القرار، والذى سيدر دخلا يتجاوز 20 مليار جنيه لسد العجز فى الميزانية، وصرف فواتير ورواتب مسؤولى الانقلاب. بوابة الأهرام، الصوت الرسمى للانقلاب العسكرى، أجرت تحقيقا كان مفاجئا بين المواطنين، حيث أكد غالبيتهم عدم دفع فواتير الكهرباء بعد ارتفاعها بشكل "فلكى"، حيث قال أحمد مجدي، مدرس لغة عربية: "أنا مش عارف الحكومة بتعمل فينا كدا ليه!! لما أدفع كهربا 500 جنيه أعيش بباقي المرتب إزاي أنا؟". واحتجت أم خالد، ربة منزل، على ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلة: "الغلابة تعمل إيه يا سيسى؟"، مطالبةً حكومة الانقلاب بأن توضح للشعب أسباب ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة المبالغة فيها حتى يهدأ الشعب، مشيرة إلى أنه لا بد أن تكون تلك الأسباب مقنعة. ويرى محمد حسام، الطالب بكلية التجارة، أن التسعيرة الجديدة للكهرباء لا تراعى محدودي الدخل، بالعكس تحطم حالتهم المادية، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر الآن من ارتفاع الأسعار، والقروض الدولية التي تسعى وراءها الحكومة، ورفع الدعم عن الطاقة الكهربائية، سوف يؤثر بالسلب على مستقبل الأجيال القادمة. فيما أشار محمد عطية، موظف، إلى أن الرواتب ثابتة رغم ارتفاع الأسعار، واحتج قائلًا: "هكفى إزاي احتجاجات أسرتى وأنا مطالب بدفع إيجار الشقة 900 جنيه، دا غير الأكل والشرب؟ ولو حد من عيالي تعب هجبلوا إزاي العلاج وأنا مرتبي 2700 جنيه، وجايه الحكومة تكمل علينا وتغلى الكهرباء". ويصف علي عادل، صاحب محل أحذية، المسؤولين عن قرار ارتفاع أسعار الكهرباء لرفع الدعم بأن تفكيرهم عقيم، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يأتي بالسلب على الشعب المصري وخاصةً محدودي الدخل، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء على المحال سوف يؤثر بصورة مباشرة على المستهلك، وذلك لأن التاجر سيضطر إلى رفع قيمة السلعة لسداد فاتورة الكهرباء. بينما أكد راضى، بواب، أن الحكومة ليس لديها رأفة بحال الغلابة، ولكنها تتحدث عنهم فقط، ويقول: "أنا أمرت ابني بالشغل في جراج العمارة وحرمته من أنه يتمتع بطفولته؛ علشان أنا مش قادر أكفى احتياجات أسرتى لوحدى بسبب ارتفاع الأسعار. وأضاف أحمد ناجى، بقال، أنه سوف يمتنع عن سداد فاتورة الكهرباء لأنه غير قادر على سدادها؛ بسبب ما عليه من واجبات نحو أسرته لازمة التنفيذ، من مأكل وملبس ومأوى. كما أكد أيضا عادل فتحى، موظف، عدم دفع الفواتير الباهطة، والتى لا تناسب الشرائح الفقيرة بين المواطنين. ضحك على الشعب وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الانقلاب، قد كشف عن أن مجلس الوزراء اعتمد الأسعار الجديدة لتعريفة استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن ضعف الموارد المالية لقطاع الكهرباء تسبب في خسائر بسبب بيع الكهرباء للمواطنين بأقل من تكلفة إنتاجها، ولن يتم تحميل محدودي الدخل أعباء، ولكن رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء يتيح للوزارة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وزعم- فى تصريحات صحفية مؤخرا- أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون طفيفة على جميع شرائح الاستهلاك، لا سيما الذين يمثلون الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك، وسيختلف الوضع للشرائح الأعلى استهلاكًا. وطبقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشًا لكل كيلووات ساعة. كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشًا لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشًا لكل كيلووات ساعة.
