واصل الانقلاب تحديه للطبقات المهمشة في مصر؛ حيث أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الانقلاب أن مجلس الوزراء سيعتمد الأسعار الجديدة لتعريفة استهلاك الكهرباء خلال أيام. وقال "شاكر"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن ضعف الموارد المالية لقطاع الكهرباء، تسبب في خسائر بسبب بيع الكهرباء للمواطنين بأقل من تكلفة إنتاجها، ولن يتم تحميل محدودي الدخل أعباء، ولكن رفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء يتيح للوزارة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون طفيفة على جميع شرائح الاستهلاك، لاسيما الذين يمثلون الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك، وسيختلف الوضع للشرائح الأعلى استهلاكًا.
وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف ومزيج الطاقة واستيراد الغاز من الخارج بالأسعار العالمية وشراء المعدات بأسعار عالية كانت من العوامل الرئيسية لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء؛ لمواكبة التوسع العمراني، وتمويل إقامة محطات الإنتاج والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم الكهرباء بنحو 39 مليار جنيه.
وطبقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشًا لكل كيلووات ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشًا لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشًا لكل كيلووات ساعة.
