"مالية الانقلاب": ارتفاع الدولار "عادي" والدين وصل ل99% من الناتج المحلي!

زعمت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء "غير مقلق"؛ نظرا لقوة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدين العام وصل إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين: إن الحكومة لا تشعر بأى قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموازية؛ لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري.
وأضاف الجارحي أنه فى حال الحصول على قرض الصندوق، سيبلغ حجم الدين الخارجى 53.4 مليار دولار، مشيرا إلى استخدام قرض الصندوق بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذى شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.
وتابع قائلا: إننا نعانى من تزايد معدلات عجز الموازنة، التى سجلت 12% فى المتوسط بآخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه، منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، وهذه الأرقام تقارب نسبة 99% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، بجانب الارتفاع فى معدلات البطالة لنحو 13.4%، والتضخم فوق مستوى 11%، بجانب العجز الكبير فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وأزمة أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار، وهو ما يرجع إلى تراجع أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة، وبدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات، نتوقع العام الحالى ألا تزيد إيرادات السياحة على 5 مليارات دولار فقط، فضلا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة".