وزير المالية: لا شروط من "الصندوق".. والقرض اعتراف ببرنامج الإصلاح

أكد أن ارتفاع سعر الدولار غير مقلق على الإطلاق..

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.
وأضاف «الجارحي»- فى تصريحات صحفية- أنه في حال الحصول على قرض الصندوق؛ سيبلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار، مؤكدًا قدرة مصر على سداد هذا الدين.
كما أكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.
وأشار «الجارحي» إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموزاية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.
واوضح أن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة وليس لصندوق النقد الدولي أى دخل فيه، مضيفًا" الصندوق لم يطلب مننا أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقي ".
ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري.
وتابع وزير المالية، اننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط بآخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، وهذه الارقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4%، والتضخم فوق مستوي 11%، بجانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار.. وهو ما يرجع لتراجع اداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه ايرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي الا تزيد ايرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة؛ وهو ما يفرض ضغوطًا شديدة علي الاقتصاد المصري.. ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع ان تصل العام المالي المقبل الي 5.2% ثم تقفز الي 6% - 7%.
وقال عمرو الجارحي إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة و وصل إلى 11% لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، مضيفا الى أن لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.
واشار الوزير الى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاث اهداف، الأول.. هو إحداث التنمية والنمو، والثانى.. هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، اما الهدف الثالث.. فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.