وزير المالية: قرض صندوق النقد الدولي اعتراف ببرنامج الإصلاح المصري

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.
وقال وزير المالية، إننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط بأخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الارقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوى 11%، إلى جانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلاً من تحقيق إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالي المقبل الي 5.2% ثم تقفز الي 6% - 7%.
وقال عمرو الجارحي، إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادي منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة و وصل إلى 11%، لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مضيفا إلى أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالمياً لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.